- شعيب المويزري: عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة عن «كورونا» كان متوقعاً ونطالب بتحقيق شامل حول إجراءات مواجهة الجائحة
سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ليس لديها مانع في عقد جلسة خاصة أو تخصيص وقت في جلسة عادية للمناقشة والرد على كل تساؤلات ومقترحات أعضاء مجلس الأمة الواردة في طلب عقد جلسة خاصة بشأن الوضع الصحي الناتج من جائحة كورونا والإجراءات الخـاصـة بالاشتراطـات الصحية «والمقررة اليوم».
وأضاف الراجحي ان الحكومة طلبت من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع النواب مقدمي الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون الوزارة جاهزة للرد «إلا انه تم إبلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة».
وأوضح الوزير الراجحي انه نظرا لضيق الوقت ولانشغال أجهزة وزارة الصحة وفرق (كورونا) الفنية والإدارية في مواجهة الجائحة بعد ارتفاع مؤشر الوباء في الأيام الأخيرة وارتفاع نسبة إشغال المستشفيات والعناية المركزة فقد طلبت الحكومة من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع النواب مقدمي الطلب في تأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون الوزارة مع الأطقم الطبية المعنية جاهزة للرد والتوضيح للاخوة النواب «إلا انه تم إبلاغنا برفض تغيير الموعد، لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة».
وأكد أن الحكومة منفتحة لسماع كل ملاحظات ورؤى ومقترحات الاخوة الأعضاء بما يعزز الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والرد على جميع التساؤلات الواردة في طلب النواب وما قد يطرح خلال الجلسة من تساؤلات وتوصيات في أي وقت يتم الاتفاق عليه لاحقا.
وفي هذا الإطار، قال النائب مهند الساير إن الحكومة لم تطلب تأجيل عقد الجلسة بل طلبت سحب الطلب وإلغاءها «وأنا رفضت ذلك لأنه من حق الشعب وممثليه أن يكونوا على اطلاع كامل باستراتيجية الحكومة ان وجدت في التعامل مع هذا الوباء».
وكان من المقرر ان يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم بناء على طلب نيابي لمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء «كورونا».
ويشمل الطلب مناقشة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» ووزارة الصحة بشأن عدد من الموضوعات منها (التحول العالمي نحو التعايش مع وباء كورونا باعتباره وباء مستوطنا ومستمرا).
وتتضمن موضوعات المناقشة الواردة في الطلب المتعلقة بالقرارات والتوصيات الحكومية أيضا (القيود المفروضة على الممتنعين عن تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا) و(القيود المفروضة على المسافرين من المحصنين أو غير المحصنين).
ومن الموضوعات المدرجة في الطلب حسب رأي مقدميه مناقشة (استمرار إجبارية الحصول على جرعات اللقاح ومنها التعزيزية حتى أصبحت سلسلة غير منتهية من التطعيمات الدورية ضد فيروس كورونا) و(الخطة الزمنية الموضوعة للتعامل مع الاشتراطات الصحية ومدى كفاءتها في مواجهة الوباء).
وأدرج ضمن موضوعات المناقشة أيضا الدراسات والأبحاث الخاصة بضرورة تلقي اللقاح لجميع الفئات ومنها الفئة العمرية من 5 سنوات إلى 12 سنة) و(معيار تحديد الأسعار الخاصة بفحص كورونا منذ ظهور الجائحة حتى اليوم).
يذكر أن 10 نواب تقدموا في وقت سابق إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب لعقد الجلسة الخاصة لمناقشة تلك الموضوعات وذلك استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
والنواب الذين قدموا الطلب هم مهند الساير ود.حسن جوهر وأسامة المناور وأسامة الشاهين وشعيب المويزري ود.بدر الملا ود.صالح المطيري ومهلهل المضف وعبدالله المضف وخالد العتيبي.
من جهته، قال النائب شعيب المويزري: مثلما توقعت الحكومة لن تحضر اليوم الجلسة الخاصة بقضية الجائحة والتطعيم، فهل نثق في الحكومة الكويتية واللجنة العليا ووزارة الصحة بعد تغيبهم المقصود؟ وهل نثق بتيدروس الكاذب ذي التاريخ السيئ وفاوتشي، اللذين ستلاحقهما شعوب العالم وغيرهم الكثير؟
وأضاف المويزري: ألا تشعرون بالمسؤولية؟ فالحقائق والإحصائيات العلمية والتقارير الصادرة من المختصين والمعاهد والمختبرات في العالم ووقوف أكثر من 17000 في «أميركا وحدها» من الأطباء والعلماء حذروا من خطورة اللقاح والإجراءات.
وتساءل المويزري: هل الحكومة الكويتية لا تشعر بالمسؤولية التاريخية التي شعر بها المسؤوليون في بريطانيا والسويد والدنمارك والنرويج وغيرهم العشرات من الدول التي لم تجبر شعوبها على التطعيم ولم تمنعهم من السفر وقامت بإلغاء الإجراءات المتعلقة بما يسمى كورونا؟ واستطرد المويزري: يجب أن يكون هناك تحقيق شامل في جميع الإجراءات الطبية (الوفيات والأضرار التي تسبب فيها اللقاح أو البروتوكول المستخدم) والإجراءات المالية المتعلقة بجميع العقود وتنفع البعض من فحص الـ PCR، والممارسات الحكومية للإجبار على التطعيم وقرارات التضييق ومنع السفر وغيرها.
ويجب تكوين لجنة من المتخصصين في المجالات الطبية والقانون الدولي، يكون لها الحق في الاستعانة بالخبراء العالميين وجهات دولية أخرى، وفتح جميع الملفات لكشف المتسببين في هذه الجرائم النكراء ومن ساندهم في الدولة.