عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة التمييز الإدارية الحكم بإلغاء قرار وزارة الداخلية السلبي بالامتناع عن تسكين المحقق العسكري في الوظيفة التي تعادل رتبته العسكرية، مؤكدة أن أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية، سواء في نشأتها، أو في إنتاجها لآثارها، أو في انقضائها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وقررت المحكمة بعد مرافعة المحامي خالد عايد المطيري انطباق أحكام قانون الخدمة بشأن وضعهم الوظيفي المدني البعيد عن الوظيفة العسكرية، كما طبقت أحكام المادة 21 من قانون الخدمة المدنية بشأن التقادم على مطالبات الموظفين، بدلا من تطبيق قواعد القانون المدني المتعلقة بعدم سماع الحقوق، وأيدت الحكم بإلغاء قرار وزارة الداخلية السلبي بالامتناع عن تسكين المحقق العسكري في الوظيفة التي تعادل رتبته العسكرية.
وبحسب المطيري فإن المحكمة أكدت أن أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية سواء في نشأتها، أو في إنتاجها لآثارها، أو في انقضائها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فالقاضي مطالب أساسا بالرجوع إلى النص القانوني الذي يطبق على وقائع النزاع في الدعوى، فإذا كانت النصوص القانونية واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها أو الزيادة عليها أو الخروج على حكمها، لما في ذلك من استحداث لحكم جديد مغاير لمراد المشرع.