قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن وزارة المالية أعلنت مشروع الموازنة العامة 2022/2023، الذي يشير ملخصة إلى ارتفاع جملة الإيرادات بنحو 72.2%، وانخفاض إجمالي النفقات العامة بنحو 4.8%، وعليه انخفاض العجز المقدر بنحو 74.2%، كلها مقارنة بأرقام موازنة السنة المالية الحالية 2021/2022.
وأوضح التقرير ان الغوص في التفاصيل المنشورة يجعلنا نخلص إلى أن هناك 3 أمور مشجعة وتستحق الدعم، وهناك خلاصات جاءت تحصيل حاصل لحركة متغيرات خارجة عن قدرتنا على التأثير فيها، ولابد من أخذها في الاعتبار في أي مشروع إصلاح.
الأمور المشجعة هي خفض تقديرات النفقات العامة بنحو 1.1 مليار دينار، الثانية هي ارتفاع تقديرات الإيرادات غير النفطية بنحو 15.3%، والاثنان يمكن اعتبارهما مؤشر صدقية على نوايا الإصلاح المالي والاقتصادي المرتبطان بمبدأ الاستدامة، وهي نوايا معلنة لوزير المالية الجديد وهو الأمر المشجع الثالث.
وخفض تقديرات النفقات العامة وزيادة تقديرات الإيرادات غير النفطية، هما جهد الإدارة في صناعة الفارق في خفض رقم العجز بين السنتين الماليتين لأنهما يمثلان قرار إرادتنا في الإصلاح المالي، أو دور السياسة المالية المحلية في خفض رقم العجز بين السنتين بنحو 1.38 مليار دينار، وبدونها كان يمكن للعجز أن يبلغ نحو 4.5 مليارات دينار بدلا من 3.1 مليارات دينار.
وبقية الانخفاض في العجز الافتراضي والبالغ نحو 7.6 مليارات دينار، مصدره عاملان، الأول زيادة السعر الافتراضي لبرميل النفط في الموازنة من 45 دولارا للموازنة الحالية إلى 65 دولارا في مشروع الموازنة القادمة.
والثاني هو تقدير ارتفاع حصة الكويت في إنتاج النفط من 2.425 مليون برميل يوميا، إلى 2.730 مليون برميل يوميا، أي ارتفاع بنحو 305 ألف برميل يوميا، إضافة إلى ارتفاع في إيرادات الغاز بنحو 98 مليون دينار، ربما لارتفاع أسعاره أيضا.
وأسعار النفط والغاز وحجم إنتاجهما متغيرات خارج نطاق قدرة راسمي السياسة المالية المحلية على التحكم، لذلك لابد من النظر بإيجابية لمؤشرات توحي بالتحرك باتجاه التأثير في متغيرات بقرار إرادي، ولابد من اعتبار طغيان متغيرات خارج قدرتنا على التأثير أمر سلبي يحتم استمرار القرارات الإصلاحية.
وبالتزامن مع مؤشرات إصلاح أخرى لابد وأن تأتي تباعا، يمكن التسامح مع قانون دين عام مقيد بسقف بأقل من نصف المبلغ القديم المقترح والبالغ 20 مليار دينار، ليبقى عند 10 مليارات دينار فقط، ومشروط بتعريف مسبق بمناحي التصرف في حصيلته.
ويمكن التسامح مع سحب منظم من احتياطي الأجيال القادمة بمنزلة إجراء بديل بنفس شروط الدين العام، مع نص قانوني قاطع يمنع المساس بأصل الاحتياطي تحت أي ظرف من الظروف.
في الختام، لن نتردد في دعم أي جهد إصلاحي، فالمخاطر على استقرار الوطن باتت غير محتملة، وقد سبق أن فعلنا ذلك، وخذلنا الواقع، ونأمل في ألا يخذلنا هذه المرة.