ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع خلال اجتماعها أمس الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إقامة الأجانب بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف وممثلي وزارة الداخلية.
وقال رئيس اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت جميع مواد القانون وعددها 37 مادة، مشيرا إلى تحفظ الحكومة على المادتين 13 و17 وطلبت مهلة إلى الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة.
وأوضح حماد أن المادة 13 من مشروع القانون حددت مدة الإقامة بما لا يزيد على 10 سنوات لفئات المستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجالات استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين عليهم استثمارها، ومن يمتلك عقارا في الكويت، ومطلقة أو أرملة الكويتي ولديها منه أبناء، إضافة إلى زوج وأبناء المواطنة الكويتية.
وأضاف ان هذه المادة تنص على أن «يحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة، وأنه فيما عدا من حصل على الإقامة بصفته مستثمرا لا يجوز للمقيم الأجنبي البقاء خارج الكويت مدة تزيد على 6 شهور ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية».
وبين انه بشأن المادة 17 فإنها تنص على أن تحدد كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية، ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلون على تراخيص بالإقامة وفقا لأحكام المادة 10 فقرة 1 من هذا القانون وأي حالات أخرى يحددها وزير الداخلية».
وأوضح أن الملاحظات التي وردت على المادة بأنها منحت الصلاحية لوزير الداخلية في الإعفاء من الرسوم لأبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص الإقامة أو أي حالات أخرى يحددها الوزير.
وقال حماد إن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب بعد وصول الرد الحكومي، كما ستناقش مشروع القانون في شأن تجنيس زوجة ومطلقة وأرملة الكويتي، والمدة اللازمة للحصول على الجنسية الكويتية من تاريخ الزواج.