قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحل الديبلوماسي بشأن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 «ممكن وحتمي»، مبينا أن أي اتفاق جديد سيتطلب التزامات واضحة وكافية من جميع الأطراف.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان ان ذلك جاء في مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي ونظيره الايراني ابراهيم رئيسي، حيث اكد ماكرون ضرورة الاسراع من اجل تحقيق تقدم «ملموس وسريع» فيما يخص استئناف المفاوضات في فيينا المتوقفة مؤقتا في الوقت الحالي.
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة ان تبدي ايران «نهجا بناء والعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها» وفق لاتفاق عام 2015.
وذكر بيان الاليزيه أن المباحثات بين ماكرون ورئيسي تركزت على العديد من القضايا منها الامن في الخليج، حيث جدد ماكرون استنكاره للاعتداءات الإرهابية الحوثية الأخيرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفت الى اتفاق الرئيسين على ضرورة «ايجاد حل سياسي للصراع في اليمن».
من جهتها، قالت الرئاسة الإيرانية في بيان إن طهران «اثبتت خلال المفاوضات في فيينا ارادتها وجديتها للتوصل الى اتفاق وان اي جهد من قبل الطرف المقابل في هذا المجال ينبغي أن يشمل إلغاء الحظر والتحقق منه وتقديم ضمانات موثوقة بهذا الشأن».
واشار البيان الى ان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اكد لنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال الاتصال الهاتفي ان أي جهد يبذله الجانب الآخر لتحقيق هذه الغاية يتطلب إدراج رفع العقوبات عن طهران بطريقة يمكن التحقق منها، فضلا عن ضمان جيد بعدم تمكن أي طرف آخر من الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق في المستقبل، كما فعلت الولايات المتحدة دون الاضطرار لتحمل العواقب.
وشدد رئيسي على أن الولايات المتحدة أقرت بفشل حملة «الضغط الأقصى» التي شنتها الإدارة السابقة على طهران من جانب الرئيس السابق دونالد ترامب.