- الخزام: إستراتيجية البنك الرقمية تضمنت 16 مبادرة.. شارك في تنفيذها نحو 100 موظف
- الخميس: «المركزي» يفتح الباب لاستقبال طلبات تأسيس بنوك تقدم خدمات رقمية بالكامل
رباب الجوهري
عقد بنك الكويت المركزي أمس، لقاء افتراضيا تحت شعار «التمكن والتمكين»، وذلك في إطار حرص البنك على ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في ظل بيئة عمل تشهد تعقيدات متزايدة ومخاطر متنامية، وضمن سعيه الدؤوب لدعم استفادة القطاع المصرفي والمالي من التقنيات الحديثة على مستوى نماذج أعمال القطاع المصرفي والمالي وبيئة عمل القطاع.
وخلال كلمته بافتتاح اللقاء، استعرض محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل الدور الرئيسي للبنك المتمثل في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتمكين القطاع المصرفي والمالي، سعيا لاستدامة الرفاه للجميع، ومن هنا جاء شعار «التمكن والتمكين».
وأشار إلى انه لتحقيق مزيد من التمكن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، قام «المركزي» بتطوير أدوات تحليلية متقدمة وأطر عمل متطورة، سواء في مجال أبحاث الاقتصاد الكلي أو السياسة النقدية أو سياسات التحوط الكلي والجزئي، وذلك لرفع كفاءة التدخلات الاستباقية.
وأضاف أنه في سبيل ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، ولمزيد من الحوكمة المؤسسية أنشأ بنك الكويت المركزي لجنة الاستقرار النقدي ولجنة الاستقرار المالي وأسند إليهما مهمة الإشراف على تلك التدخلات الاستباقية وتنسيقها.
تمكين الصناعة المالية
وانتقل الهاشل للحديث عن تمكين الصناعة المالية، مشيرا إلى أن المؤتمر المصرفي العالمي (صياغة المستقبل) الذي عقده «المركزي» في عام 2019، قد شكل محطة لتسريع جهود التحول الرقمي على مستوى البنك، وكذلك على مستوى القطاع المصرفي والمالي، حيث ترجم البنك المركزي نتائج المؤتمر إلى مجموعة من الخطوات العملية للحصول على نتائج ملموسة ومباشرة.
وأوضح انه من بين هذه النتائج، إصدار «المركزي» الإطار العام لمتطلبات الأمن السيبراني، وتوجيه البنوك لصياغة استراتيجيات مستقبلية، ومراجعة هذه الاستراتيجيات باستفاضة من جانب فريق مختص لدى البنك المركزي لاستكمال أي نواقص.
ولفت إلى أن هذا التوجيه امتد كذلك لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت) بهدف تطويرها إلى مركز معلومات ائتمانية متكامل ومتقدم.
ومن خلال تعاون وثيق بين البنك المركزي وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (كي نت) تم إعداد مبادرات للاستفادة من أحدث التقنيات، لتطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع في الكويت.
وأكد على أهمية الكفاءات البشرية في هذه المرحلة، ومشيرا إلى توجيه معهد الدراسات المصرفية لتطوير استراتيجية للتدريب ورفع المهارات في القطاع المصرفي لتوسيع القدرات الوطنية في المجالات الأساسية للصناعة المالية في المستقبل.
ولفت الهاشل إلى سرعة تطبيق الحلول والخدمات المالية الرقمية خلال 2020/2021، والتي شهدت فترات من الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا، حيث وافق بنك الكويت المركزي على 74 منتجا وخدمة رقمية خلال هذه الفترة، وكان القطاع المصرفي يتمتع بجاهزية عالية لتقديم الخدمات الرقمية بأمان، بالاستفادة من إطار الأمن السيبراني الصادر عن بنك الكويت المركزي.
التحول الرقمي
من جانبه، تناول مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات في بنك الكويت المركزي عبدالله الخزام عملية التحول الرقمي في البنك، مشيرا إلى أنها تعتمد على 6 ركائز تتضمن منصة بيانات متكاملة لاستخلاص المعلومات والتقارير رقميا، ورؤية شاملة للجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وخدمات رقمية بالكامل بأعلى درجات الكفاءة.
علاوة على القدرة على استشراف المستقبل والتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والمالية من خلال أدوات متقدمة لتحليل البيانات بعمق ودقة، وتبني التقنيات المستقبلية لتشكل أساس لمنظومة عمل رقمية جديدة، وأخيرا دعم كل ذلك بقدرات متميزة وهيكل تنظيمي مرن.
وأشار إلى آلية تطبيق الاستراتيجية الرقمية لبنك الكويت المركزي التي تضمنت 16 مبادرة تقودها 16 جهة في البنك، ويشارك في تنفيذها أكثر من 100 موظف من مختلف الاختصاصات، ويقاس أداؤهم وفق أكثر من 60 مؤشرا محددا بوضوح، تحت إشراف لجنة توجيه مركزية مع خارطة طريق مفصلة للسنوات الثلاث القادمة.
البنوك الرقمية
من جهته، أعلن مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي د. محمد الخميس، عن انتهاء البنك المركزي من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي بهدف تحفيز الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة لعملاء القطاع.
وأضاف أن الإطار التنظيمي هو نتيجة لدراسة شاملة للممارسات الرقابية المتبعة في أكثر من 25 بنكا مركزيا بخصوص البنوك الرقمية، وتحليل لتجارب 40 بنكا رقميا حول العالم، لاستخلاص الدروس من نجاحاتها والوقوف على جوانب ضعفها والخروج بإطار عمل يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح ان إطار العمل جاء ليسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج أساسية للعمل المصرفي الرقمي، حيث يتيح المجال للبنوك القائمة لتقديم وتطوير خدماتها الرقمية من خلال وحدات مصرفية رقمية ضمن تلك البنوك أو بالتعاون مع طرف ثالث، أو من خلال تأسيس بنوك رقمية جديدة.
وأعلن الخميس عن فتح الباب لاستقبال طلبات لتأسيس بنوك جديدة، تقدم خدماتها رقميا بالكامل، من خلال رخصة مصرفية عامة، وسيقوم البنك المركزي بتقديم الدعم والتوجيه للمتقدمين، لشرح متطلبات التأسيس والرد على الاستفسارات.
كما أكد على ضرورة توفر الرؤية الواضحة والمؤهلات الكافية للمتقدمين بحيث تشكل البنوك الرقمية الجديدة قيمة مضافة للعملاء والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني ككل، مشيرا إلى أن متطلبات التقديم منشورة بالتفصيل على موقع بنك الكويت المركزي.
وحدد الإطار الزمني لتأسيس البنوك الرقمية من خلال مهلة لاستقبال طلبات التأسيس تنتهي في 30 يونيو 2022 فيما سيعلن بنك الكويت المركزي عن الطلبات المستوفية للشروط والمعايير مع نهاية العام الحالي.