أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر تمسكه بضرورة تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال الصدر في تدوينة بحسابه على موقع «تويتر» أمس «أوقفوا الإرهاب والعنف ضد الشعب والشركاء فما زلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية»، في إشارة منه إلى محاولة استهداف منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حليفه الأهم، مؤخرا
بـ 3 صواريخ كاتيوشا. مضيفا: «نرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية».
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الصدر، في النجف أمس، مع كل من: الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، والذي بحث تشكيل الحكومة الجديدة.
من جهته، اعتبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي - عقب الاجتماع - أن «زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية قد ولى».
وأضاف الحلبوسي ان اجتماع النجف كان لإجراء مباحثات حول حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية، وفق تعبيره.
وأردف «تتحرك جبال العراق (مناطق ذات غالبية كردية) وصحراؤه (مناطق ذات غالبية سنية) إلى النجف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية»، في إشارة إلى إيران والولايات المتحدة.
بدوره، أعلن رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في بيان أنه طرح خلال اجتماعه مع الصدر والحلبوسي «مبادرة سياسية» لتقريب وجهات النظر وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في البلاد.
وأوضح أنه اقترح أن يلتقي كل من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والحلبوسي، زعيم التيار الصدري، للتشاور حول كيفية الاستمرار في العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل.
وتابع: «آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية، وتكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته»، من دون تفاصيل أكثر.
وفي سياق متصل، طرح زعيم الجبهة الوطنية المدنية (موج) ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي مبادرة لمشروع سياسي يشرف عليه البرلمان والقوى السياسية، اقترح فيها أن يسمي الصدر رئيس الوزراء المقبل على أن يوافق عليه الإطار التنسيقي.
جاء ذلك وسط تردد معلومات عن وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قآني إلى أربيل أمس الأول للبحث مع قادة إقليم كردستان في مسألة تشكيل الحكومة العراقية القادمة.
وقالت مصادر إن قآني، الذي يرافقه السفير الإيراني الأسبق لدى العراق حسن دنائي فر، سيلتقي مع عدد من كبار السياسيين الكرد في أربيل من بينهم مسعود البارزاني.
وقالت المصادر إن الاجتماعات واللقاءات التي أجراها قآني في بغداد لم تفلح في توحيد الموقف الشيعي على موقف واحد بسبب إصرار الصدر على موقفه ورفضه التحالف مع الإطار التنسيقي الذي يضم كل القوى السياسية الشيعية البارزة ما لم يستبعد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
في غضون ذلك، أعلن البرلمان العراقي عن قائمة تضم أسماء 25 مرشحا لتولي منصب رئيس الجمهورية.
ونشر البرلمان في بيان امس قائمة تضم أسماء 25 مرشحا، من أبرزهم الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، وهو مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني.
وفي السياق، أعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني أن مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية هو هوشيار زيباري.
ونقل موقع (روداو) الإخباري الكردي عن المتحدث باسم «الديموقراطي الكردستاني» محمود محمد، قوله إن «هوشيار زيباري لايزال مرشحنا لرئاسة الجمهورية، ولا يوجد أي شيء بشأن انسحابه من الترشيح».
وكان البرلمان العراقي قد حدد يوم السابع من فبراير الجاري موعدا لعقد جلسة البرلمان الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.