بيروت - داود رمال
أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي انه «سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان حذر من المماطلة المتعمدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم المعلومات المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez & Marsal، في حين أن هذا التدقيق قد تم إقراره من سلطة صاحبة صلاحية ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة.
وأملت رئاسة الجمهورية في بيانها ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفا بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه، ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنه من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثرت المصارف الخاصة وهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر.
وأضاف البيان، إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية وأن القضاء على موعد معها، وسلطته على المحك لهذه الجهة، ذلك أن العدالة تتجاوز كل اعتبار، لاسيما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملا بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف.
وختم البيان، يشدد الرئيس عون على أن هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك».