هناك الكثير من الجمعيات والنقابات المدافعة عن مصالح أعضائها ومنتسبيها، والتي تتفنن في تقديم كل ما من شأنه النهوض بمستويات الخدمة المقدمة لهم، إضافة إلى الدفاع عن مصالحهم الوظيفية والاجتماعية وتبني قضاياهم وطرح همومهم ومعاناتهم والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية وبشكل مستمر وعلني.
ولدينا في الكويت نحو 150 ألف متقاعد ومتقاعدة يشكلون شريحة واسعة ومهمة من المجتمع، خصوصا أنهم قدموا للكويت الكثير من العطاء خلال سنوات عملهم وتركوا بصمات واضحة ومميزة في مجالات العمل التي كانوا فيها، ويكاد لا يخلو بيت في الكويت إلا فيه متقاعد وربما أكثر، ولديهم الكثير من المشكلات المتراكمة والتي تنتظر الحلول لكن طرحها والدفاع عنهم لا يكون بشكل منظم وبالتالي فإنها تذهب سُدى ولا يتم تحقيق الأهداف منها أو من الحملات الوقتية التي تترافق مع بعض المطالب.
ولأن أعداد المتقاعدين كبيرة جدا، فلماذا لا يتم تنظيمهم وفق إطار موحد للدفاع عن مطالبهم والسعي لتحقيق آمالهم، ويكون لهم صندوق مشترك تتم إدارته من قبل عدد من المتقاعدين وبإشراف جمعية المتقاعدين ووزارة الشؤون، ويكون اختياريا للراغبين من المتقاعدين بالاشتراك فيه ولو بشكل شهري وبمبلغ بسيط، فعلى سبيل المثال لو اشترك في الصندوق فقط 15% من المتقاعدين وبمبلغ 10 دنانير فقط شهريا لكانت الحصيلة 150 ألف دينار، أي في السنة سيبلغ مليونا وثمانمائة ألف دينار يمكن أن تشكل داعما كبيرا للمتقاعدين المحتاجين لقروض من دون فوائد أو لمن يمرون بظروف صعبة وللحالات الطارئة، على أن يكون ذلك وفق شروط محددة ومن دون أن تشكل عبئا على المتقاعدين.
كما يمكن استثمار جزء من هذه المبالغ بعد عام في بعض الأعمال العقارية أو التجارية شبه المضمونة والتي يمكن أن تعود على المتقاعدين بالفائدة بعيدا عن «التأمينات» بحيث يحتفظ المتقاعد بجميع حقوقه في المؤسسة، ويكون ذلك مستقلا عنها.
ونتمنى من جمعية المتقاعدين بذل مزيد من الجهود واستثمار خبرات أعضائها وعلاقاتهم في الجهات التي كانوا يعملون فيها لتحقيق بعض المزايا للمتقاعدين، وتفعيل القوانين الداعمة لهم والتركيز على زيادة المعاشات التقاعدية، والاهتمام بالاستقرار الأسري والاجتماعي، ولنكن على ثقة بأن المتقاعدين قوة لا يستهان بها إذا تم استثمار طاقاتهم وقدراتهم بالشكل الصحيح وبما يعود عليهم بالفائدة.