هناك بعض الوظائف مستثناة من سياسة التكويت، ومنها مهنة التمريض نظرا لطبيعة عملهم وحاجة مرافق الدولة الصحية لخدماتهم لأنهم اساس عمل المنظومة الصحية.
ومن الواضح ان بعض المسؤولين في وزارة الصحة لا يملكون أفكارا أو خططا لسد العجز الذي تعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية في وظيفة التمريض رغم التسهيلات المقدمة من ديوان الخدمة، بل اكتفوا بحلول ترقيعية طوال الاعوام الماضية كان ضررها على الخدمات الصحية اكثر من نفعها، وزارة الصحة على قولة المثل «جات تكحلها عمتها» وبدلا من حل المشكلة فكرت ووجدت اسهل طريق ينقذها من هذ النقص، وهو التعاقد مع الشركات الخاصة لتوفير الكوادر التمريضية للعمل في المستشفيات، والمراكز الصحية.
وكان الاولى بالمسؤولين في الوزارة قبل ان يلجأوا الى هذا الحل ان يفكروا بالتعاقد المباشر لسد احتياجات مرافقها من الممرضين والممرضات سواء من خلال تعيين الممرضين البدون الذين سبق وأن تخرجوا في معهد التمريض وشاهدنا عملهم التطوعي أثناء جائحة «كورونا» أو عن طريق التعيينات الداخلية بدلا من الاعتماد الكلي على الشركات الخاصة طوال السنوات الماضية.
قبل ايام انتهى تعاقد احدى الشركات المكلفة بتوفير المرضين، وعلى ضوء ذلك تم إنهاء خدمات المئات منهم من الجنسية الآسيوية، وقد ساهمت استقالاتهم في إرباك العمل في بعض مرافق الصحة.
نعلم أن الوزارة غير مسؤولة عن حركة التفنيش الأخيرة، ولكنها خسرت بهذا الاجراء كوادر مميزة تم تدريبهم وتأهيلهم طوال السنوات العشر الماضية، مارسوا أعمالهم في مختلف مرافق الوزارة من اجنحة وعمليات وغرف عناية مركزة، اضافة الى عملهم أثناء جائحة «كورونا» بجانب زملائهم الممرضين المعينين.
وزارة الصحة ساهمت في تفاقم مشكلة نقص التمريض، لذلك كان من الواجب عليها أن تتمسك بهذه الفئة المدربة بطريقة أو بأخرى مهما كلف الأمـــر بالتفاوض مع الشركة للاستـــفادة منهم وضمهم اليها بدلا من الاستغناء عنهم بهذه الصورة.
الوزارة لم تتعلم من اخطائها، وبدأت تعد العدة مرة أخرى للتعاقد مع شركة أخرى لاستقدام طواقم تمريض لسد مكان العمالة المستقيلة، والسؤال الذي يطرح نفسة اذا كنتم تريدون الاعتماد على التعاقدات مع الشركات لتوفير التمريض، فلماذا تم انهاء عقد الشركة التي تملك كوكبة كما يقول زملاؤهم الاطباء والممرضون من العاملين من أصحاب الخبرة والكفاءة! بدلا من الاستعانة بمجموعة تحتاج الى مجهود ووقت قبل تسليمها زمام الامور.
بات من الضروري أن يفعل المسؤولون في وزارة الصحة دور لجان اختيار التمريض، وإرسالهم بشكل فوري لعدد من الدول الآسيوية لاختيار العدد الكافي من الممرضين بحوافز مغرية، وهذا ليس بصعب على وزارة الصحة، فالميزانية متوافرة، فلماذا اذن الهروب من التعاقد المباشر؟!.
[email protected]