قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مولي في، إن الولايات المتحدة أوضحت للقادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف.
وأضافت المسؤولة الأميركية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ «نعكف على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لنا لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار بالانخراط في نهج العمل المعتاد مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية».
وأضافت «لقد أوضحت علنا وسرا أن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر الماضي يجب أن ينتهي».
وردا على سؤال من السيناتور بوب مينينديز، الرئيس الديموقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عما إذا كان هناك تقدم في إقناع الجيش السوداني بإنهاء ممارسته استخدام القوة المميتة والاعتقال التعسفي والعنف بحق نشطاء المجتمع المدني والمتظاهرين، قالت مولي في إنها تعتقد بأن «من السابق لأوانه معرفة ذلك»، لكنها أشارت الى ان إدارة الرئيس جو بايدن تبحث جديا كيفية الضغط على الشركات التي تسيطر عليها قوات الأمن السودانية في مختلف القطاعات.