أصدر البنك المركزي دليل متطلبات تأسيس البنوك الرقمية في الكويت، وذلك في ضوء تنامي أهمية التكنولوجيا بالقطاع المصرفي والمالي، ودورها بتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء والمساهمة في تنمية الاقتصاد ككل، علاوة على الجهود التي يبذلها البنك المركزي للاستفادة من التطورات المستجدة بما يضمن الاستقرار المالي ويحفز الابتكار.
وفي هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، إن ضمان سير العمل المصرفي يعد من أبرز الأدوار التي أسندها القانون إلى البنك المركزي، وأنه في ظل ما تعيشه الصناعة المصرفية من تحولات تعيد تشكيل نماذج أعمالها لتقدم خدمات أفضل وأسهل للعملاء بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة للتقنيات الرقمية، فقد وضع «المركزي» إطار العمل المصرفي الرقمي لتمكين البنوك الرقمية، بعد دراسة مستفيضة للممارسات الرقابية في 25 بنكا مركزيا، ونماذج عمل 40 بنكا رقميا.
وأوضح أن البنوك الرقمية تعمل من خلال 3 نماذج أساسية، فإما أن تكون وحدة مصرفية رقمية تابعة لبنك قائم، أو شراكة بين بنك قائم وبين مؤسسة رقمية، بحيث يتولى البنك العمليات المصرفية الأساسية، فيما تدير المؤسسة الرقمية العلاقة مع العملاء والعلامة التجارية وغيرها من الخدمات، أما النموذج الثالث فهو البنوك الرقمية بالكامل.
ونوه الهاشل إلى أنه فيما يتعلق بتأسيس بنوك رقمية جديدة، فقد فتح بنك الكويت المركزي الباب لاستقبال طلبات تأسيس تلك البنوك، وأصدر دليلا شاملا لمتطلبات التأسيس.
وذكر أن البنك المركزي سيقوم باستقبال وتجميع نماذج الطلبات المكتملة والمستندات المطلوبة من تاريخ إصدار هذا الدليل ولغاية 30/6/2022، كما سيقوم خلال تلك الفترة بالرد على كل الاستفسارات التي ترد إليه، وستتم مراجعة ودراسة نماذج الطلبات.