تكشف أجساد أطفالنا في جميع المراحل العمرية عن زيادة الوزن والسمنة، وقد تصل إلى السمنة المفرطة أو المرضية وهي بوابة كبيرة لمرور مرض السكر وأمراض كثيرة كان يمكن الوقاية منها إن كانت لدينا استراتيجية واضحة محددة الأهداف والغايات والمسؤوليات للتصدي للسمنة وزيادة الوزن بين الأطفال ومتابعة تنفيذ مثل تلك الاستراتيجية بطريقة علمية والتزام تام من جانب المتخصصين.
وفي هذا السياق، فإن أطفالنا أصبحوا ضحايا لتأثير الإعلانات غير المسؤولة عن وجبات وأغذية غير صحية إلى جانب العروض المقدمة عند الشراء بينما الجهات المسؤولة قد لا تهتم بالتوعية والتحذير من أمراض الأطفال المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة، بل إن هناك دراسات عن تأثير سمنة الأطفال على التحصيل الدراسي فضلا عن أن حقوق الطفل في التغذية الصحية يجب التوعية بها وصونها وعدم ترك تلك الحقوق تنتهك من خلال إعلانات غير مسؤولة تنشر في معظم الأحيان على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل دون رقيب أو أن العروض تقدم للأطفال في صورة حوافز غذائية لا يمكن مقاومتها من جانب الطفل.
وهناك العديد من الدراسات عن زيادة أوزان الأطفال وارتفاع معدلات السمنة بينهم ضمن تداعيات القيود والحظر بسبب التصدي لجائحة «كورونا» وعدم الاهتمام بالنشاط البدني والتغذية الصحية للأطفال، حيث إننا إن لم ننتبه إلى التغذية الصحية للأطفال وحماية حقوقهم للحصول عليها فإن الأجيال القادمة قد تشكو من الأمراض ذات العلاقة بالسمنة وزيادة الوزن مثل السكر وأمراض الغدد وغيرها من الأمراض المزمنة، وقد تكون التكلفة باهظة على المجتمع وعلى خطط وبرامج التنمية التي تمثل الصحة الدعامة الأساسية لها ومحورها الرئيسي.
وأتمنى أن أرى قريبا استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للسمنة وزيادة الوزن بين الأطفال يشارك في وضعها وتنفيذها وزارات وإعلام مسؤول إلى جانب دعاة حقوق الطفل لأنها ليست ظاهرة صحية فقط بل هي تحد أمام خطط التنمية الشاملة ويجب أن تجد الاهتمام والأولوية كمشروع رئيسي ضمن خطة التنمية الشاملة بالبلاد وإدراجها كالتزام سياسي وتنموي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة بالاسترشاد بالمؤشرات والإحصائيات التي تدق ناقوس الخطر بشدة حول مستقبل صحة الأطفال بسبب السمنة وزيادة الوزن وتداعيات التسويق غير المسؤول لأغذيتهم.