- د.رنا الفارس: إنجاز المسح الميداني الثالث يعزز دعم اتخاذ القرار ويحقق رؤية كويت جديدة
- عادل خدادة: نستهدف فهم معطيات المناخ الاستثماري عبر بناء قاعدة بيانات متكاملة للكيانات الأجنبية
- منية القبندي: المسح يسهم في تحسين البيئة المحلية للأعمال وخلق المناخات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
- د.نايف الشمري: تطوير قاعدة بيانات الاستثمار المباشر واستكمال السلسلة الزمنية بأحدث بيانات متاحة
علي إبراهيم
كشف تقرير رسمي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت محصن من تداعيات انتشار فيروس كورونا، إذ ارتفع إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية بالكويت خلال 2020 (سنة الكورونا) بنحو 1.024 مليار دينار إلى 14 مليار دينار، وذلك بزيادة نسبتها 7.9% من إجمالي أرصدة 2019 البالغة 12.98 مليار دينار.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس إن إنجاز المسح الميداني الثالث للاستثمار المباشر في البلاد لعام 2021 يعزز دعم اتخاذ القرار وتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035)، مبينة أنه أنجز بالتعاون بين الإدارة المركزية للإحصاء ومركز التميز بجامعة الكويت، ويعد أحد المتطلبات الإحصائية إقليميا ودوليا، وسيسهم بفاعلية في بناء قواعد من البيانات والمؤشرات الإحصائية ليعزز من تنفيذ أهداف وسياسات الإحصاء بخطة التنمية إضافة إلى دعم تحقيق رؤية (الكويت 2035) بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وأضافت الفارس أن حركة الاستثمارات العالمية تأثرت بتداعيات جائحة كورونا عام 2020، وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت انخفاضا على الصعيد العالمي بلغت نسبتها 35% لتصل إلى نحو تريليون دولار مقابل نحو 1.5 تريليون دولار في العام السابق، وأن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم للتصدي للجائحة أدت إلى إبطاء المشاريع الاستثمارية القائمة ودفعت الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم المشاريع الجديدة، موضحة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أهمية خاصة للاقتصادات المضيفة نظرا للدور الذي تسهم به في النمو والتنمية في تلك البلاد، كما أنها تحمل معها خصائص الاقتصاد الصادرة عنه.
وعدّدت الفارس أهمية تلك الاستثمارات في تحقيق مزايا منها نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول المستثمر بها وزيادة القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل بالدولة وتنمية رأس المال البشري في الدولة المضيفة بما تقدمه من تدريب للموظفين والعمال على تشغيل مشروعات الأعمال الجديدة.
من جهته، قال مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالتكليف عادل خدادة، إن المسح الميداني الثالث يأتي كأحد المسوح التي تهدف إلى فهم كل المعطيات المتعلقة بالمناخ الاستثماري بالكويت من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الكيانات الأجنبية التي تصنف كمؤسسات للاستثمار المباشر في البلاد.
وأكد خدادة أن بناء قاعدة بيانات للاستثمار المباشر للدولة يسهم في التعرف على طبيعة المناخ الاستثماري في الاقتصاد الكويتي وسعي الدولة إلى استقطاب المستثمرين الأجانب بما يتوافق مع خطة التنمية الوطنية لرؤية الكويت 2035، مشيرا إلى أهداف الرؤية التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع مزدهر ومستدام وجعل البلاد مركزا إقليميا رائدا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
بدورها، قالت الوكيل المساعد لشؤون العمل الإحصائي منية القبندي، إن مسح الاستثمار المباشر يعد من المسوح النوعية التي تحقق نجاحات من خلال تقديم البيانات وتوفيرها بما يساعد على وضع الخطط الاستراتيجية للدولة.
وأوضحت القبندي أن المسح يوفر بيانات لتحديد حجم رأسمال الاستثمار الأجنبي بأنواعه المختلفة في الكويت وكذلك تحديد حجم رأس المال الوطني خارج البلاد باستثناء الحكومة العامة إضافة إلى أنه يساعد في التعرف على القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يتجه إليها الاستثمار الأجنبي من جانب والتي توجه إليها الاستثمارات المحلية خارج الكويت من جانب آخر.
وأوضحت القبندي أن هذا المسح يحدد أهم خصائص المستثمرين الأجانب وحجم استثماراتهم وحصر أسباب الاستثمار والصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت ما يساعد على فهم أولويات الاستثمار في الاقتصاد المحلي ومعوقاته ودراسة تدفقات الاستثمار ما يسهم في السعي نحو تحسين البيئة المحلية للأعمال وخلق المناخات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، بين مدير مشروع المسح الميداني الثالث د.نايف الشمري، أن هذا المسح يعد أحد المسوح التي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الكيانات التي تصنف كمؤسسات للاستثمار المباشر في البلاد والهدف منه استكمال قاعدة بيانات الاستثمار المباشر من خلال تنفيذ المسح للسنوات من 2018 وحتى 2020 بهدف تطوير قاعدة بيانات الاستثمار المباشر واستكمال السلسلة الزمنية للبيانات حتى أحدث بيانات سنوية متاحة.
وأوضح الشمري أنه تم تصميم استمارة المسح لتتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي بالتعاون والتنسيق مع خبراء المركز الإحصائي الخليجي آخذة بعين الاعتبار تجارب الدول الأخرى في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن المسح تم بمشاركة بنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة وهيئة سوق المال والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة تنظيم التأمين واتحاد مصارف الكويت واتحاد الصناعات الكويتية واتحاد شركات الاستثمار والاتحاد الكويتي للتأمين.
ووفقاً للنشرة الإحصائية لمسح الاستثمار المباشر في الكويت لعام 2021 والتي اطلعت عليها «الأنباء»، فإن أرصدة الاستثمارات الأجنبية في الكويت تتوزع في 4 قطاعات رئيسية، يحل الاستثمار في الحافظة المالية بالمرتبة الأولى فيها لجهة أكبر حجم استثمارات حيث يستحوذ على 39.7% منها بما يزيد على 5.5 مليارات دينار.
ويحل الاستثمار الأجنبي المباشر ثانيا إذ يستحوذ على 25.3% من الاستثمارات بأكثر من 3.5 مليارات دينار، ويأتي الاستثمار في الأدوات المالية الأخرى بالمرتبة الثالثة مستحوذا على 23.5% من الاستثمارات بواقع 3.29 مليارات دينار، ليحل الاستثمار في المشتقات المالية بالمرتبة الرابعة والأخيرة بنسبة 11.4% بما قيمته 1.6 مليار دينار.
وتشير الأرقام إلى أن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع في نهاية 2020 بنسبة 3.3% بما قيمته 119.3 مليون دينار لتصل إلى 3.5 مليارات، والتي تستحوذ «حقوق الملكية» نحو 95% منها بواقع 3.36 مليارات دينار، فيما ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بند «أدوات الدين» بـ 183 مليون دينار في 2020.
قطاعا الاتصالات والبنوك.. وجهتا الاستثمارات الأجنبية
سجل التوزيع النسبي لأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب القطاعات المتلقية لتلك الاستثمارات في نهاية 2020 فقد حلت شركات الاتصالات في المرتبة الأولى بـ 20.6% من الاستثمارات بما قيمته 729.8%، واستحوذت شركات الاستثمار على 20% من القيمة بواقع 711 مليون دينار، يأتي بعدها البنوك بنسبة 12.8% بما قيمته 455.4 مليون دينار، واستحوذت الشركات الصناعية على 9.6% من الاستثمارات بواقع 341 مليون دينار.
واستحوذت شركات التأمين على 2.1% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 73.4%، وبلغت حصة الشركات العقارية 1.2% بما قيمته 41.7%، بينما بلغت حصة صناديق الاستثمار 1% بواقع 34.2%، واستحوذت شركات الصرافة والخدمات والنفط والغاز على بقية الحصص بنسب 0.6% و0.3% و0% على التوالي، بينما استحوذت قطاعات مصنفة تحت بند أخرى على 1.13 مليار دينار من الأرصدة.
جزر كايمان والبحرين والسعودية أولى وجهات الاستثمارات الكويتية
أظهر التوزيع الجغرافي لأرصدة الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج إلى أن 10 دول استحوذت على 81% من الاستثمارات بما قيمته 7.42 مليارات دينار خلال 2020، من بينها 1.39 مليار دينار في جزر كايمان، و1.18 مليار دينار في البحرين، و978 مليون دينار في السعودية، و950 مليون دينار في العراق و906 ملايين دينار في تركيا و547 مليون دينار في الإمارات، و436 مليون دينار في هولندا، و390 مليون دينار في الأردن، و351 مليون دينار في تونس و282 مليون دينار في المملكة المتحدة.
البنوك وشركات الاستثمار والاتصالات.. الأكثر استثماراً في الخارج
يظهر التوزيع القطاعي لأرصدة الاستثمارات المباشرة في الخارج بحسب القطاعات المحلية المستثمرة، أن قطاع البنوك يأتي في المرتبة الأولى بـ 36.3% من الاستثمارات بما قيمته 3.3 مليارات دينار، يليه قطاع شركات الاستثمار بحصة تبلغ 28.2% بما قيمته 2.59 مليار دينار، ثم قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بنسبة 27.1% بما قيمته 2.48 مليار دينار، وحل في المرتبة الرابعة الشركات الصناعية بنسبة 3% بما قيمته 273 مليون دينار، بينما جاء خامسا الشركات العقارية بنسبة 2.4% بما قيمته 220 مليون دينار.
428 شركة شملها في المسح
قالت الفارس إن عدد الشركات المشمولة بعينة المسح بلغ 428 شركة موزعة على القطاعات المختلفة وبلغت نسبة الاستجابة نحو 63.6% مقارنة بنسبة استجابة بلغت 66.8 % للمسح الثاني الذي تم تنفيذه عام 2018 ونسبة استجابة 57.6% للمسح الأول الذي تم تنفيذه عام 2013.
20.34 مليار دينار استثمارات كويتية في الخارج
بلغ إجمالي أرصدة الاستثمارات الكويتية في الخارج (باستثناء الحكومة) نحو 20.34 مليار دينار في نهاية 2020 بانخفاض 401 مليون دينار بما نسبته 1.9% مقارنة بـ 20.7 مليار دينار في 2019.
وبلغ رصيد الاستثمار المباشر في الخارج 9.17 مليارات دينار بنسبة 45% من إجمالي الأرصدة في 2020، ويأتي في المرتبة الثانية أرصدة الاستثمار في الأدوات المالية الأخرى مثل القروض والودائع في الخارج بقيمة بلغت 5.5 مليارات دينار تشكل 27% في نهاية 2020، واستحوذت استثمارات الحافظة المالية على 3.1 مليارات دينار تشكل 15.3% من الاستثمارات، تليها الاستثمارات في المشتقات المالية بالخارج بـ 2.5 مليار دينار تشكل 12.5% من الاستثمارات.
السعودية وقطر والإمارات الأكثر استثماراً في الكويت
ساهمت 10 دول بـ 89% من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، وذلك بما قيمته 3.163 مليارات دينار خلال 2020، وجاء في المرتبة الأولى السعودية بـ 33.7% من الاستثمارات بواقع 1.19 مليـــار دينار، وحـــلت ثانيا قطر بنسبة 25.5% بمـــا قيمته 904.8 ملايين دينار.
فيما جاءت الإمارات بالمرتبة الثالثة بـ 10.1% بما قيمته 358 مليون دينار، وحلت البحرين رابعا بـ 5.8% بما قيمته 207.3 ملايين دينار، وجاءت اليابان خامسا بنسبة 4.3% بما قيمته 151.8 مليون دينار، وحلت عمان سادسا بـ 3.9% بما قيمته 139 مليون دينار، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة السابعة بنسبة 3.5% بما قيمته 124.8 مليون دينار، وجاءت تركيا في المرتبة الثامنة بنسبة 1.2% بما قيمته 43.5 مليون دينار وفرنسا تاسعا باستثمارات بلغت 20.6 مليون دينار والصين في المرتبة العاشرة والأخيرة بـ 16.7 مليون دينار.