وجه النائب د.هشام الصالح سؤالا إلى وزير الصحة، قال في مقدمته: تقوم الكوادر التمريضية بدور مهم جدا في مساندة القطاع الطبي والنهوض بمستوى الخدمة الصحية، وقد تعاظم هذا الدور في ظروف انتشار جائحة كورونا حيث تزايدت الحاجة إلى الأطقم الطبية والتمريضية التي تتحمل أعباء ومسؤوليات مضاعفة في الصفوف الأمامية.
في هذه الظروف الصعبة حيث لا تتجاوز نسبة التكويت في القطاع الصحي 4% ـ وهي الأقل في جميع الوظائف الحكومية ـ يشهد القطاع مؤشرات أزمة عميقة فقد استقال نحو 1600 ممرض وممرضة منذ ظهور الجائحة حيث انخفضت نسبة شاغلي الوظائف الصحية خلال 15 شهرا بما لا يقل عن 10% وأخيرا تم الإعلان عن إنهاء تعاقد نحو 600 آخرين من قبل الشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة، الأمر الذي ينذر بعجز في توفير الكوادر التمريضية بالمستشفيات والمراكز الصحية ويقتضي من الوزارة التعجيل باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتجاوب مع عدد من المطالب المستحقة التي أعلنت عنها «جمعية التمريض» نذكر منها: العودة للتعاقد المباشر مع الممرضين.
وإجبار الشركات على دفع مستحقات الكوادر التمريضية كاملة.
ووضع خطة عاجلة لجذب الكويتيين لمهن التمريض. ووقف التنفيع والتلاعب ومعاقبة المقصرين. والتعامل بشفافية بخصوص توفير الكوادر الطبية. وإقرار المزيد من الحوافز المستحقة للكوادر التمريضية.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي: ما مبررات تراجع الوزارة عن أسلوب اختبار الكفاءات التمريضية من قبل لجان مختصة توفدها لهذا الغرض لانتقاء الممرضين والممرضات والتعاقد المباشر معهم؟ وما الشروط التي تتعهد بمقتضاها الوزارة لشركات محلية التعاقد مع الممرضين والممرضات ومدى ضمانها كافة حقوقهم المالية والوظيفية ومنحهم نفس مزايا زملائهم العاملين مباشرة مع الوزارة وحمايتهم من أي استغلال أو ابتزاز؟ ولماذا لم تتدخل الوزارة للتحقيق في شكاوى الممرضين والممرضات المتعاقدين مع الشركة بخصوص تأخرها في سداد رواتبهم وسوء ظروف عيشهم ومساومتها لهم بتأدية مبالغ مالية نظير نقلهم للعمل مباشرة في الصحة أو الحصول على التنازل وتحويل الإقامة؟ وهل لدى الوزارة خطة عاجلة لضمان استمرار الرعاية الصحية بأجود أشكالها إزاء ظاهرة مغادرة الخبرات وما لها من انعكاس سلبي على الخدمات المقدمة في المراكز والمستشفيات لضمان استقرار النظام الصحي بالبلاد؟
ألا تعتزمون إعادة النظر أو التخلي عن استقدام الخبرات التمريضية بواسطة التعاقد مع الشركات بعدما تبينت سلبياته الكثيرة كعدم الاستقرار الوظيفي وانعدام الحوافز المالية وحرمان المعنيين من مستحقاتهم وتعرضهم للابتزاز؟ وارجو تزويدي ببيانات مقارنة بين كلفة التعاقد المباشر مع الكوادر التمريضية وكلفة التعاقد مع شركة محلية وانعكاس ذلك على انتظام وجودة الخدمة الصحية؟ وهل لدى الوزارة خطة لجذب الكويتيين للمهن التمريضية؟ وما تفاصيلها إن وجدت؟