عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشة مشروع القانون بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، بحضور وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس والفريق المعني بمشروع مدينة الحرير.
وقال رئيس اللجنة النائب م.أحمد الحمد إن الحكومة قدمت عرضا مرئيا (برزنتيشن) بينت فيه الخطوط العريضة للمشروع من حيث أهميته وأماكنه والحدود الجغرافية وآلية العمل والمتطلبات التشريعية الخاصة به.
وأكد الحمد اهتمام اللجنة وإيمانها بهذا المشروع الحيوي والمهم، مبينا أن اللجنة طالبت وزيرة البلدية بنقل ملاحظات اللجنة وأعضائها وكل ما دار من نقاش إلى مجلس الوزراء.
وذكر الحمد أن اللجنة طالبت أن يحدد كل وزير من الوزراء المعنيين بالمشروع أن يحدد الدور المعني به تجاه المشروع وأن يحدد آلية العمل والجدوى الاقتصادية والجدول الزمني والعوائد المتوقعة من هذا المشروع.
وقال الحمد إن اللجنة أبدت تعاونا مع الحكومة، إلا أنها مطلوب منها ومن كل وزير من الوزراء المعنيين أن يحدد ما الذي يستطيع تقديمه من بنى تحتية ومرافق، وذلك من خلال خطة أو تصور يقدمه الوزير، لتنفيذ الجانب المنوط به.
وأوضح الحمد أن اللجنة طالبت الحكومة بالنظر إلى التجارب الأخرى المتقاربة المحيطة للاستفادة من التجارب والخبرات، وأن يكون هناك تصور واضح من أعضاء الحكومة على اعتبار أن هذا المشروع من أولوياتها، ويجب أن تكون من أولويات الوزيرة الفارس، فضلا عن أنه مشروع وطني واقتصادي حيوي ومهم، يمثل مصدرا بديلا عن المصدر الوحيد وهو النفط.