أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.
وقال سعيد في مقطع ڤيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، مشيرا إلى أن «هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل يتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات».
وأضاف: «سنعمل على وضع قانون او مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء»، مؤكدا أن «أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون».
كما أكدت الرئاسة في بيان مصاحب لمقطع الڤيديو، ان سعيد شدد «على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أنه من أول حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون».
وتزامنت تصريحات سعيد مع تنظيم تظاهرة طالبت القضاء بـ «الحقيقة» في ملف اغتيال مناضل سياسي منذ 9 سنوات وأيدت قرار الرئيس. كما تظاهر عشرات أمام مقر المجلس الأعلى ترحيبا بقرار حله.وي
تكون المجلس الأعلى للقضاء من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون تم انتخاب ثلثيهم من قبل البرلمان. وكان سعيد قرر في خطوة أولى في 19 يناير الفائت حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس.