وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، طلب فيه كشفا بأسماء المتهمين في قضايا النصب العقاري والبالغ عددهم 18 شخصا تم تهريبهم خارج البلاد وجنسياتهم وتاريخ مغادرة كل منهم على حدة، وكشفا بأسماء الموظفين الذين سهلوا هروب المتهمين بقضايا النصب العقاري ومناصبهم ورتبة كل منهم على حدة، وتزويده صورة من محاضر التحقيق مع المسؤولين الذين مكنوا المتهمين من الهروب مع اسم رئيس وأعضاء لجنة التحقيق.
وقال في سؤاله: هل يوجد لدى وزارة الداخلية فريق قانوني متخصص يتولى متابعة قضية هروب المتهمين؟ وهل تم إخطار ضحايا جرائم النصب العقارية بأن المتهمين تم تهريبهم خارج البلاد بطرق غير قانونية؟ وما آخر التطورات والإجراءات والنتائج التي توصلت إليها وزارة الداخلية بشأن جرائم النصب العقارية وهروب المتهمين؟ وما آلية وزارة الداخلية لمنع تكرر مثل هذه الجرائم؟
وأشار الطريجي إلى إجابة عن سؤال سابق في شأن جرائم النصب العقارية عند إقامة المعارض العقارية وهروب أحد المحكوم عليهم من الجنسية السودانية والتي جاء فيها ان «عدد المحكوم عليهم في الجريمة محل السؤال 18 من بينهم المحكوم عليه من الجنسية السودانية وقد تبين تهريبهم خارج البلاد من منفذ السالمي بشكل غير مشروع من 2017 حتى 2019 وتم وضع قيد أمني ومنع سفر عليهم جميعا، وبعد هروبهم تم التعميم دوليا عبر الإنتربول الدولي، وقد أجرت الوزارة تحقيقا أسفر عن تحديد المسؤولين عن تمكين المحكوم عليهم من الهرب خارج البلاد وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بالقضية رقم (11/2020) جنايات السالمي.
.. إلغاء قرار وقف الاستثمار بالأندية أو تحمّل المسؤولية
أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب د.عبدالله الطريجي، أن القرار الصادر عن وزيرة البلدية رنا الفارس بإيقاف إصدار تراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي إيقافا مؤقتا ولمدة ثلاثة أشهر يتعارض مع القانون الصادر عن مجلس الأمة في هذا الشأن.
وأضاف في تصريح صحافي، ان على الوزيرة الفارس إلغاء هذا القرار وإلا فإنها ستتحمل المسؤولية السياسية عن تمسكها بقرار يصطدم بالقانون رقم 30 لسنة 2014، إذ لا اجتهاد مع وجود نص ملزم.
وحذر د.الطريجي من أن وقف تراخيص الاستثمار قد يتسبب في رفع دعاوى تعويض من المستثمرين الذين وقعوا عقودا مع الأندية الرياضية بتنفيذ بعض المشاريع.