باهي أحمد
قال الرئيس التنفيذي لمركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الاقتصادية طارق الرفاعي في تصريح خاص لـ«الأنباء»، إن العجز الذي أعلنت عنه وزارة المالية في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023 والمتوقع بـ3.1 مليارات دينار، يعد جرس انذار وناقوس خطر وذلك رغم وصول النفط لأسعار قياسية منذ عام 2014 وبعد تعديه حاجز الـ90 دولارا حيث إن استمرار العجز رغم وصول النفط لتلك الأسعار يعد مشكلة في البنية التحتية للاقتصاد الكويتي وهذا ما يفترض من الدولة التركيز عليه لمعالجة تلك الأزمة.
وأوضح الرفاعي أن استمرار نمو الناتج المحلي الكويتي مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي نراه منذ أكثر من 20 عاما أقل من دول الخليج وهو ما ينذر بمشكلة حقيقية في بنية الاقتصاد الكويتي من خلال اعتماده على مصدر واحد للدخل فقط.
وأضاف الرفاعي أنه لا بد من معالجة تلك المشكلة من جذورها من خلال طرح مشروعات للاستثمار ومحاولة ايجاد مداخيل للدولة وتعزيز ايراداتها وليس تخفيض المصروفات من رواتب ودعوم ونفقات فقط، مشيرا إلى أن العجز خلال العام الحالي سيكون أقل من المتوقع في بداية العام الحالي ولكن مع استمرار أسعار النفط واستمرار الكويت في العجز ينذر بوجود مشكلة هيكلية في الاقتصاد يجب حلها بأسرع وقت.