القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار د.حنفي جبالي نهائيا «وقوفا» على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة امس عقب الموافقة على طلب إجراء مداولة على المادة 47 والمقدم من زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة، وهي «الشباك الواحد» بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر، بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كل المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.