قضت محكمة التمييز أمس باستمرار تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بأحقية شركة مجموعة الامتياز بمبلغ يتجاوز 12 مليون دينار، ورفضت طلب وقف نفاذ الحكم المقدم من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، وهو ما تقرأه الشركة كدلالة على قوة ومتانة الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف.
وقالت الشركة في بيان صحافي، انها لا تدخر جهدا في تحصيل الأموال والمبالغ المحكوم بها، علما أن حكم محكمة الاستئناف الصادر في 26/10/2021 ألزم المحكوم ضدهم بأداء المبالغ على سبيل التضامن.
وشكرت الشركة، في بيانها، المحامين ومكاتب المحاماة على جهودهم المبذولة طوال السنوات السابقة لمحاسبة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة السابقين المحكوم ضدهم، والتي يعتبر حكم الاستئناف المشار إليه أولى ثمار هذه الجهود لاسترداد أموال الشركة.
كما تأمل الشركة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات المعنية التعاون الإيجابي في تنفيذ الحكم وتحصيل الأموال المحكوم بها بالسرعة المطلوبة إحقاقا للحق وتطبيقا للعدالة.