صوّت مجلس النواب الليبي امس بالإجماع على اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة المؤقتة الجديدة خلفا لعبدالحميد الدبيبة الذي نجا من محاولة اغتيال.
وتثير عملية تصويت مجلس النواب هذه جدلا من شأنه تأجيج النزاع على السلطة في ليبيا. وتحذر جامعة الدول العربية من انزلاق البلاد مجددا إلى حالة استقطاب حادة.
وعلى الفور، قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر إنها ترحب بقرار البرلمان تسمية فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.
في المقابل، رفض الدبيبة هذا القرار وأكد أنه لن ينسحب من رئاسة الحكومة ولن يسلم منصبه إلا لسلطة منتخبة. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق في بيان: إن «مجلس النواب صوت على منح الثقة لفتحي باشاغا رئيسا للحكومة بإجماع الحاضرين»، وذلك بعد انسحاب منافسه خالد البيباص، ليصبح باغاشا المرشح الوحيد.
وكان البرلمان الليبي المتمركز في (طبرق) شرقي ليبيا قرر إنهاء عمل الحكومة وتشكيل أخرى جديدة بعد الفشل في إجراء الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر الماضي كما كان مقررا.
ويأتي هذا التصويت بعد ساعات من تعرض الدبيبة لمحاولة اغتيال في العاصمة الليبية طرابلس.
وكان البرلمان الليبيي، استمع في جلسة الاثنين الماضي إلى برامج المترشحين فتحي باشاغا، والديبلوماسي السابق خالد البيباص، بعدما تم استيفاء الأوراق والمستندات والضوابط المطلوبة لترشحهما.
وتولى فتحي باشاغا من عام 2018 حتى مطلع 2021، منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج.
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس البرلمان الليبي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة «منتهية الولاية»، ودعا إلى إعادة تشكيل الحكومة.
لكن الدبيبة أكد في كلمة متلفزة وجهها الى الشعب الليبي امس الاول أنه «لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة»، وأن حكومته «مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة».
وأضاف: «هناك طبقة سياسية مهيمنة على البلاد طيلة السنوات الماضية، يصدرون القرارات في مجلس النواب دون نصاب ولا لوائح»، مشيرا إلى أنهم «مستمرون في تزوير القرارات دون رقيب وحسيب». وتابع «هذه الطبقة، تحاول إيجاد سلطة موازية، والتي ربما تجرنا مجددا إلى مربع الانقسام والفوضى»، بحسب تعبيره.
وهاجم مسلحون سيارة كان يستقلها الدبيبة وأطلقوا عليه الرصاص، لكنه نجا دون إصابات، بحسب مصدر مقرب منه.
وأفاد المصدر لـ «رويترز» بأن الحادث وقع امس بينما كان الدبيبة عائدا إلى منزله، مضيفا إن المهاجمين لاذوا بالفرار.
وقال المصدر إن الحادث أحيل إلى التحقيق، وفتح النائب العام تحقيقا في الحادثة للكشف عن هوية المنفذين.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن البرلمان الليبي سحب الثقة من حكومة الدبيبة على أن تستمر في تسيير أعمالها كحكومة «تصريف أعمال».
وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد نجح خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير 2021 في اختيار سلطة تنفيذية جديدة شملت حكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا بقيادة محمد المنفي، لتولي أمور البلاد حتى إجراء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.
وتأتي هذه التطورات بعد إخفاق المؤسسات السياسية في ليبيا، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية في التحضير لإجراء الانتخابات في موعدها.