- جاسم بودي: وضعنا البنك على المسار الصحيح لتحقيق المزيد من النجاح والريادة
- أحرزنا تقدماً كبيراً في إستراتيجية 2025 لترسيخ مكانة «الخليج» كبنك للمستقبل
- طوني ضاهر: ثبات البنك أمام التحديات يعكس قدرته على التزامه بدعم عملائه
- إيماننا بالاستدامة يسهم في تعزيز تجربة عملائنا ويمنحنا القدرة على تلبية متطلباتهم
أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حقق البنك أرباحا صافية بقيمة 42 مليون دينار، بزيادة 46% مقارنة بعام 2020، وبربحية سهم بلغت 14 فلسا للسهم الواحد عن العام الماضي.
وأوضح البنك في بيان صحافي أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 7 فلوس للسهم، تمثل 50% من الأرباح، بالإضافة إلى 5% أسهم منحة، تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقدها في مارس 2022.
المؤشرات المالية
وسجل البنك إيرادات تشغيلية بلغت 170.1 مليون دينار في عام 2021، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بعام 2020، وجاء التحسن في صافي الربح مدفوعا بشكل أساسي بالارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6% أو 7.5 ملايين دينار.
بالإضافة إلى التحسن في الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 13% أو 4.2 ملايين دينار، وأيضا الانخفاض في إجمالي المخصصات بنسبة 26% أو 16.4 مليون دينار.
وفيما يتعلق بجودة الموجودات، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.9% كما في 31 ديسمبر 2021، أي أقل من نسبتها التي بلغت 1.1% في العام الماضي، ولايزال البنك محافظا على نسبة تغطية للقروض المتعثرة وفيرة تبلغ 615%، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وقد بلغت المخصصات الائتمانية لعام 2021 مبلغ 300 مليون دينار، في حين بلغت متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 189 مليون دينار، ولذلك فإن البنك يتمتع بمستويات عالية جدا من المخصصات الإضافية بقيمة 112 مليون دينار.
ومقارنة بعام 2020، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 7% إلى 6.6 مليارات دينار، كما قفز إجمالي القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 10% إلى 4.8 مليارات دينار، وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 5% لتصل إلى 666.5 مليون دينار، وبلغت ودائع العملاء 4.3 مليارات دينار، وذلك بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالعام الماضي.
وحافظت نسب رأس المال الرقابية للبنك على قوتها، حيث بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال 14.5%، أي 5% أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 9.5%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.7% أي 5.2% أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 11.5%.
المسار الصحيح
وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: «على الرغم من التحديات والأوقات الصعبة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي والمحلي خلال أزمة كورونا، فقد تمكن بنك الخليج من مواجهتها وتحقيق عام جديد من الإنجازات.
وفي عام 2021، أثبتنا قدرتنا على التكيف مع تلك الأوضاع والتفوق في خدمة عملائنا وموظفينا ومجتمعنا ككل وتمكنا من وضع البنك على المسار الصحيح نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل وتبوؤ موقع الريادة في السوق الكويتي».
وأضاف: «لقد نجحنا في إحراز تقدم كبير في إستراتيجيتنا لعام 2025 الرامية إلى ترسيخ مكانة البنك الريادية في الكويت كبنك المستقبل، من خلال توفير خدمات حديثة وسهلة ومبتكرة تلبي متطلبات العملاء وتسهم في تحقيق النمو المستدام للبنك.
كما وضعنا الأسس التي تساعدنا على تبني ثقافة قائمة على جودة الأداء وتقديم حلول تقنية جديدة واعتماد أفضل الممارسات العالمية لإدارة المخاطر».
واختتم بودي تصريحه، قائلا: «أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج، وأخص بالشكر مساهمينا الأعزاء على ثقتهم المستمرة وموظفينا على التزامهم وتفانيهم.
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر. وأخيرا، أود أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا الكرام على ولائهم مكررا التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم».
رحلة التحول الرقمي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج طوني ضاهر: «لقد حافظ بنك الخليج خلال عام 2021 على ثباته أمام التحديات وحالة عدم اليقين، ما يعكس قدرته على التحمل والتزامه في دعم العملاء والمساهمين».
وأضاف: «في إطار خطتنا المستمرة للتحول الرقمي، يسعدنا الإعلان عن تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2021، فقد أطلقنا نظام الخزينة الجديد MX.3 بالشراكة مع شركة موريكس العالمية بهدف تطوير منصات الخزينة وإدارة الأسواق المالية.
وإضافة إلى ذلك، قمنا بإضافة بعض العناصر الرقمية في عملية فتح الحسابات المصرفية للشركات، حيث أصبح بإمكان عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة فتح الحسابات عبر الانترنت والتقدم بطلب الحصول على مجموعة من الخدمات التي يقدمها البنك لأصحاب الأعمال، والبطاقات وحلول التمويل».
واستطرد قائلا: «لقد أصبح بإمكان عملائنا الآن فتح حسابات مصرفية بأقل من دقيقة، مما يمثل حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية مع أسهل وأسرع عملية لفتح الحسابات المصرفية في الكويت».
وقال ضاهر: «تعتبر الاستدامة جزءا مهماً ولا يتجزأ من إستراتيجيتنا، ونؤمن بأن تضمين الاستدامة واعتبارات الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في ممارساتنا وأنشطتنا سيساعدنا على تعزيز تجربة عملائنا بشكل أفضل ويمنحنا القدرة والمرونة في مواجهة متطلبات السوق ويضعنا في موقع الريادة في مبادرات الاستدامة على المستويين المحلي والعالمي».
مكانة ريادية كبنك للمستقبل
تتويجاً لجهوده في ترسيخ مكانته الريادية كبنك المستقبل، حظي بنك الخليج بالتقدير من قبل العديد من المؤسسات المرموقة، ففي عام 2021 حصد البنك جائزة «أفضل ابتكار بتجربة العميل» ضمن حفل جوائز «Future Enterprise Awards 2021»، تقديرا لجهوده في رحلة التحول الرقمي التي تبنى فيها النهج القائم على تعدد التجارب لتعزيز تجارب العملاء والموظفين وتمايزه في السوق.
كما حظي البنك بالتقدير لما حققه من إبداعات وابتكارات في مختلف المجالات، حصل على 4 جوائز من الملتقى الإعلامي العربي شملت: «جائزة أفضل مدير تسويق»، و«أفضل مبادرة استدامة» عن ماراثون بنك الخليج 642، وجائزة «أفضل عمل إعلاني وطني» عن إعلانه لليوم الوطني ويوم التحرير، وجائزة «أفضل إخراج» عن المنتج الرائد للبنك سحب مليونير الدانة.
تصنيفات عالمية مرموقة
لا يزال بنك الخليج يحظى بتصنيفات مرموقة على المستوى الدولي لجدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث حصل على التصنيف في المرتبة «A» من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، وذلك كما يلي:
٭ حافظت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع للبنك على المدى الطويل في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
٭ قامت وكالة فيتش للتصنيفات بتعديل تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
٭ قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت العملات الأجنبية لبنك الخليج على المدى الطويل عند المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
أرقام ذات دلالة
٭ 170.1 مليون دينار الإيرادات التشغيلية.. بنمو 7%.
٭ 6 % ارتفاعاً بصافي إيرادات الفوائد.. بقيمة 7.5 ملايين دينار.
٭ 4.2 ملايين دينار زيادة في الإيرادات من غير الفوائد بنمو 13%.
٭ 0.9% نسبة القروض غير المنتظمة.. و615% معدل تغطيتها.
٭ 300 مليون دينار المخصصات المحجوزة في 2021.
٭ 7% نمواً سنوياً بإجمالي الموجودات إلى 6.6 مليارات دينار.
٭ 10% زيادة في إجمالي قروض العملاء إلى 4.8 مليارات دينار.
٭ 7 % نمواً بمحفظة ودائع العملاء إلى 4.3 مليارات دينار.
٭ 5 % نمو حقوق مساهمي البنك إلى 666.5 مليون دينار.