كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي وعضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت طلال بهبهاني، أن إستراتجية البنك الجديدة تهدف للتوسع خارج الكويت، وذلك بعد النجاح الكبير في السوق المصري، مشددا على أن التوسع لابد أن يكون بشكل مدروس ومتأن، وبحجم استحواذ يناسب إمكانيات البنك، بحيث يستطيع التعامل مع أي تقلبات مستقبلية.
حديث بهبهاني جاء بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي، حيث استعرض أهم المراحل بتاريخ البنك الأهلي الكويتي، مشيرا إلى أنه منذ تأسيسه عام 1967 استطاع أن يقدم نموذجا ناجحا من المنتجات والخدمات المصرفية، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية الرائدة.
صفقة ناجحة
وتحدث بهبهاني عن توسعات البنك الأهلي الكويتي في دول المنطقة، مشيرا إلى أن استحواذ «الأهلي» على «بنك بيريوس» في مصر منذ نحو 6 سنوات كان صفقة ناجحة بكل المقاييس، حيث وصلت شبكة فروعه هناك إلى 44 فرعا يقدمون كل الخدمات المصرفية لقطاع الأفراد والشركات.
وأوضح أن البنك «الأهلي الكويتي - مصر» يشكل 20% من مجمل أرباح البنك، مؤكدا على أن السوق المصري في نمو مستمر في ظل الزيادة السكانية، إلى جانب الصرف الحكومي المتواصل، ومؤكدا على أن تقلبات العملة المصرية لم تضر البنك لأن رأسماله بالدولار، مبينا أن قرار تعويم الجنيه كان قرارا صائبا وظهرت نتائجه لاحقا.
وأشار بهبهاني إلى أن تجربة «الأهلي» في دبي مختلفة تماما مقارنة بتجربته في مصر، حيث إن نشاط البنك في الإمارات محدود، لوجود فرعين فقط في دبي وأبوظبي وفرع في مركز دبي المالي العالمي في ظل منافسة شديدة، وليس بنكا متكاملا كما في مصر.
وحول شركة «أهلي كابيتال»، أشار بهبهاني إلى أن الشركة مملوكة للبنك بالكامل، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية وإدارة الصناديق، كاشفا عن خطط مستقبلية متطورة للشركة بهدف تحقيق عائد أفضل.
تحديات الجائحة
أكد بهبهاني على أن كل البنوك الكويتية كانت مستعدة لأزمة كورونا، من خلال اتباعها سياسات أكثر تحوطا فيما يتعلق باقتطاع مخصصات احترازية استباقية، وذلك بتوجيهات من بنك الكويت المركزي والمحافظ.
وأوضح بالقول: «خلال عام الجائحة أخذ البنك الأهلي مخصصات إضافية استباقية، وعند تحليل نتائج البنك في 2021 حتى الربع الثالث من نفس العام، استطاع البنك أن يحقق أرباحا كما الحال في مستويات ما قبل العام 2019»، مشيرا إلى أن نسبة الفوائد تعتبر من أدنى المستويات تاريخيا، حيث وصلت إلى 1.5%، مما كان له عظيم الأثر على تخفيض الأرباح.
ولفت إلى أن البنك الأهلي الكويتي شارك في عدد من مشاريع البنية التحتية في البلاد، وكان من ضمنها مشاركته في تحالف مشترك مع بنوك أخرى لتمويل إنشاء وتشغيل محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 650 مليون دولار.
قانون الدين العام
حول رأيه بقانون الدين العام الكويتي، الذي لايزال موضع اختلاف بين الحكومة ومجلس الأمة، رأى بهبهاني أن إقراره كان يجب أن يتم منذ زمن بفائدة بسيطة لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة العجز في الميزانية، باعتباره أفضل من تسييل الأصول.
وأضاف أن التأخير في إصدار القانون خلق مشكلة في ترسية المشاريع المستقبلية التي تعاني من تباطؤ ملحوظ، مؤكدا أن الفرصة مواتية حاليا للاقتراض بسبب انخفاض الفوائد.
التحول الرقمي
أفاد بهبهاني بأن البنك الأهلي الكويتي نجح في تحويل نظام الحاسب الآلي المصرفي الأساسي «Core Banking» في عام 2017 بنجاح، وأصبحت خدمات البنك المصرفية متوافرة على الهواتف الذكية والإنترنت عموما، وهي آمنة وسهلة للغاية.
ولفت إلى أن هناك تأمينا على عمليات العملاء وتعويضهم في حال اختراقها. أما لو كان الإهمال من قبل العميل فإن التأمين لا يغطيه، مؤكدا أن «الأهلي» يتبع نظام رقابي آمن للحد من الهجمات الاحتيالية.
وأكد بهبهاني حرص «الأهلي» على دعم وتشجيع العمالة الوطنية وتطبيق سياسة الإحلال، كاشفا عن «تكويت» أكثر من 70% من إجمالي موظفي البنك.
وأضاف أن البنك لا يزال في حاجة ملحة لكفاءات خارجية، خصوصا في إدارات المخاطر والتدقيق وتكنولوجيا المعلومات، لأن تلك التخصصات نادرا ما تجدها متوافرة عند الكويتيين.
وأضاف أن الاهتمام بالخريجين الجدد يعتبر من أولى اهتمامات البنك، حيث تم بتأسيس «أكاديمية الأهلي» للارتقاء بالتدريب إلى مستويات عالية وحث الشباب الكويتي وتشجيعه على العمل في القطاع المصرفي.