شدد تقرير «الشال» الأسبوعي، على ضرورة دعم الإدارة المركزية للإحصاء بتقنين إلزامية الاستجابة على أسئلة المسح، بعدما بلغ معدل الاستجابة من قبل الشركات لمسح الاستثمار المباشر في الكويت 63.6% ممن تسلموا متطلباته.
وأشار «الشال» في تقريره إلى أن الإحصاءات لا تتوافر فيها أهم مؤشرات النفع في الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو عدد فرص العمل المواطنة المستدامة التي خلقت في جميع تلك المشروعات، كما توحي أرقام التقرير بأن الإدارة المركزية للإحصاء تحتاج إلى الكثير من الدعم القانوني والمعرفي حتى ترتقي بجودة إحصاءاتها.
ووفقا للتقرير، فإن رصيد الاستثمارات الأجنبية - باستثناء الحكومة، في عام 2020، بلغ نحو 14 مليار دينار، ارتفاعا من رصيد بنحو 13 مليار دينار في نهاية عام 2019، ولكن الزيادة كانت بارتفاع «غير المباشر» وهو قليل النفع، وانخفاض المباشر المستهدف تنمويا.
وارتفع الاستثمار في الحافظة المالية في عام 2020 إلى نحو 5.6 مليارات دينار من نحو 4.8 مليارات دينار في عام 2019، ومثله ارتفع في الأدوات المالية الأخرى إلى نحو 3.3 مليارات دينار من نحو 3.2 مليارات دينار، وارتفع في المشتقات المالية إلى 1.6 مليار دينار من 1.4 مليار دينار.
في المقابل، انخفض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.67 مليارات دينار في 2019 إلى 3.55 مليارات دينار، أي كان هناك نزوح أو تدفقات خارجة بحدود 119 مليون دينار في عام 2020، ويتركز نحو 53.4% من تلك الاستثمارات في ثلاثة قطاعات، هي شركات الاتصالات، وشركات الاستثمار، والبنوك، والقطاعات الثلاثة لا تحتاج فيها الكويت خبرة أجنبية أو منفعة، لأن لديها فيها خبرات محلية متقدمة.
وتضمنت الأرقام المنشورة، نحو 1.132 مليار دينار بما يعادل 32% من إجمالي رصيد الاستثمار المباشر غير معرفة أو مصنفة أخرى، رغم أن أرقام التقرير تذكر بأن هناك 19.6 مليون دينار استثمار في شركات الصرافة، و12 مليون دينار استثمار في شركات الخدمات، و100 ألف دينار في شركات النفط والغاز، وهي مبالغ صغيرة، بينما يظل أكثر من مليار دينار غير معروف، وذلك أمر غير مقبول إحصائيا.
وتشير أرقام «الأنكتاد» إلى أن عام 2020 كان الأفضل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6 منذ عام 2011، فقد بلغ صافي رصيد التدفقات الداخلة للدول الـ 6 نحو 27.7 مليار دولار، نصيب الإمارات منها كان 19.9 مليار دولار، ثم السعودية 5.5 مليارات دولار، ثم عمان 4.1 مليارات دولار، ثم البحرين نحو مليار دولار، بينما كان بالسالب لقطر بنحو 2.4 مليار دولار، ثم الكويت بالسالب 319 مليون دولار، ومنذ عام 2011، عندما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت أعلى مستوياتها بنحو 3.3 مليارات دولار، كابدت تلك التدفقات هبوطا متصلا على مدى 8 سنوات من السنوات الـ 9 التالية، حتى وصلت إلى السالب في عام 2020 وفقا لكل من الإدارة المركزية للإحصاء والانكتاد.
واختتم تقرير الشال قائلا: «لا يفترض أن يفهم من تلك الفقرة بأننا نضع اللوم على جهة بعينها، سواء ما يتعلق بانحسار تلك التدفقات، أو بجودة إحصاءاتها، فذلك إفراز طبيعي لتردي البيئة العامة الحاضنة للتنمية، وضياع الأولويات سبب، وضع الخطط والسير عكسها سبب آخر، وغياب الوعي بأهمية جودة المعلومات وحداثتها سبب ثالث، الانتشار السرطاني للهيئات والأجهزة من دون التحقق من الحاجة وجودة الأداء سبب رابع، لذلك، من الطبيعي أن يكون عزوف أو حتى هروب الاستثمارات المباشرة، محلية أو أجنبية، هو حصاد تلك البيئة الطاردة.
من جهة أخرى، وفي شأن خصائص التداول في بورصة الكويت خلال شهر يناير، فإن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 46.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (43.8% يناير 2021) و45.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (41.5% يناير 2021). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 599.903 مليون دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 586.159 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 13.744 مليون دينار.
وجاء ثاني المساهمين في سيولة السوق، قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 26.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (30.5% يناير 2021) و23.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (28.1% يناير 2021). وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 343.421 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 304.361 ملايين دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراء وبنحو 39.060 مليون دينار.
وحل قطاع حسابات العملاء (المحافظ) كثالث المساهمين ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 24.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (23.7% يناير 2021) و23.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (23% يناير 2021). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 316.123 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 308.283 ملايين دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 7.840 ملايين دينار.
وجاء آخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 5.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (5.1% يناير 2021) و4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (5.1% يناير 2021). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 69.065 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 51.590 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 17.476 مليون دينار.
وذكر التقرير أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 1.143 مليار دينار مستحوذين بذلك على 88.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (82.9% يناير 2021)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 1.110 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 86.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (80.4% يناير 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 32.282 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 10.9% (16.8% يناير 2021) واشتروا ما قيمته 140.481 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 87.231 مليون دينار أي ما نسبته 6.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (12.4% يناير 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 53.250 مليون دينار.
وسجلت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 4.6% (4.7% يناير 2021) أي ما قيمته 59.602 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 3% (2.8% يناير 2021) أي ما قيمته 38.633 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 20.969 مليون دينار.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 87.4% للكويتيين، 8.8% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.6% للكويتيين، 14.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2021. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة ما نسبته 1.1% ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية يناير 2022، مقارنة بارتفاع أكبر بنسبة 5.1% ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية يناير2021، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2022 نحو 20.524 حسابا أي ما نسبته نحو 5% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20.306 حسابا في نهاية ديسمبر 2021 أي ما نسبته نحو 4.9% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه.