أشار المركز المالي الكويتي «المركز» في سلسلة تقاريره حول «النظرة المستقبلية للقطاع العقاري لعام 2022» في كل من: السعودية والكويت والإمارات إلى أن القطاع سيستمر في مرحلة التعافي فيما بعد الجائحة وفي تحقيق النمو المستدام في عام 2022.
واحتوت تقارير «المركز» على تحليل واف لأداء القطاع العقاري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الثاني من عام 2021، وتضمنت تفصيلا عن الإصلاحات الرئيسية وأهم الأحداث والتطورات التي تؤثر على الاتجاهات الجديدة والناشئة بالقطاع.
وقد تم إعداد التقارير بالاستناد الى «المؤشر العقاري الكلي» الخاص بـ«المركز»، وتهدف لمساعدة المستثمرين في تقييم القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، بناء على مجموعة من العوامل الاقتصادية المختلفة.
وكشفت التقارير عن أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري بدول الخليج استقرارا ومن ثم تحسنا ملحوظا في عام 2022، بسبب عوامل مختلفة من أبرزها ارتفاع أسعار النفط والتوقعات بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي العام والإجراءات الحكومية الداعمة.
وفي هذا السياق، كشف نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» ميلاد إيليا، أنه من المتوقع أن يظهر القطاع العقاري بالمملكة مزيدا من الاستقرار مع توافر الفرص الكفيلة بإحداث تسارع معتدل في 2022 حسبما ورد في تقرير «المركز».
ويرى إيليا أنه وبناء على تقييم عوامل الاقتصاد الكلي، فمن المتوقع في العام 2022 استمرار وتيرة النمو الاقتصادي المتميزة التي حققتها المملكة عام 2021. وذلك سواء بالقطاعات النفطية أو غيرها.
ووفقا لتقرير «المركز» حول النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في الكويت لعام 2022، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في الكويت استقرارا وذلك امتدادا للاستقرار الذي حققه القطاع في العام 2021، ويأتي ذلك على خلفية إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الحيوية بعد الإغلاقات التي تسببت بها جائحة كورونا في العام 2020 بالإضافة إلي ارتفاع أسعار النفط والذي يشكل عاملا إيجابيا دافعا باتجاه ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي وتحسن الموازنة السنوية الحكومية.
وفي تعليقه على النظرة المستقبلية لسوق العقار الكويتي، لفت نائب رئيس الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» خالد المباركي، إلى أنه من المرجح أن يؤدي استمرار التعافي القوي بالكويت بعد الجائحة وانتعاش القطاع السكني الخاص إلى زيادة الطلب على العقارات في الدولة، وأن تساهم الصناديق العقارية التابعة «للمركز»، بما فيها صندوق المركز العقاري، وصندوق المركز للعقار الخليجي (صندوق طرح خاص)، في توفير فرصة جيدة للمستثمرين للاستفادة من النظرة المستقبلية المتفائلة للقطاع العقاري.
من جانبه، قال محلل في إدارة الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» خالد الدوسري، مفيدا باحتمالية أن تؤدي تدابير الإصلاح بدولة الإمارات إلى جذب الاستثمار الأجنبي، واستحداث فرص عمل جديدة، وتسهيل الأعمال التجارية، والأحداث العالمية، وإصدار التأشيرات الخاصة، إلى مزيد من الطلب على العقارات بالدولة.