أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل حول مصير المجلس الأعلى للقضاء الذي كان قد أعلن حله الأحد الماضي، وذلك بإصدار مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث «مجلس أعلى مؤقت للقضاء» ليحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنحل.
وصدر أمس في الجريدة الرسمية مرسوم إحداث هذا المجلس المؤقت للقضاء الذي «يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية»، ويعطي الرئيس قيس سعيد عددا من الحقوق منها إعفاء أي قاض «يخل بواجباته»، ويمنع على القضاة الإضراب.
وجاء في نص المرسوم أنه «يحق لرئيس الجمهورية طلب إعفاء أي قاض يخل بواجباته بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، ويصدر المجلس فورا قرارا بإيقاف القاضي المعني عن العمل إلى حين البت في ملفه».
ويحق لرئيس الجمهورية أيضا الاعتراض على أي تسمية أو ترقية أو نقلة في الحركة القضائية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، والاعتراض على الترشح للوظائف العليا في القضاء بناء على تقرير حكومي.
وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن «فترة عمل المجلس مفتوحة إلى غاية تشكيل مجلس أعلى للقضاء»، وأن مهمة هذا المجلس المؤقت هي «الإشراف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، ويحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى «المجلس الأعلى المؤقت للقضاء» ومقره تونس العاصمة».
في غضون ذلك، تجمع آلاف أمام مدينة الثقافة بشارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس للاحتجاج ضد قرارات الرئيس قيس سعيد. وجاءت الوقفة بدعوة من حركة تطلق على نفسها «مواطنون ضد الانقلاب» وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى «المبادرة الديموقراطية» وبدعم من حزب حركة النهضة التي حثت أنصارها على المشاركة بكثافة.
وردد المحتجون في الشارع «حريات حريات.. دولة البوليس وفات (انتهت)».
ويعترض المحتجون ضد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور، كما يعترضون على خطوة الرئيس الأخيرة بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين هيئة وقتية بدلا منه عبر مرسوم رئاسي.