كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 3.3% ليصل إلى 396.3 مليار دولار عام 2021، مع توقعات بمواصلة نموه بمعدل 5.2% ليصل إلى 438.3 مليار دولار عام 2022.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها المنشور على حسابها على «تويتر» والمستند الى إحصاءات صندوق النقد الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع الى 3851 دولارا عام 2021 مع توقعات بمواصلة ارتفاعه الى 4176 دولارا عام 2022.
وتوقع التقرير انخفاضا طفيفا في سعر صرف الجنيه المصري ليبلغ (16 جنيها لكل دولار) مع ارتفاع معدل التضخم الى 6.3% عام 2022.
كما توقع التقرير نمو الاستثمارات الإجمالية في مصر الى 71.9 مليار دولار لتمثل 16.4% من الناتج عام 2022 مع توقعات بتراجع العجز في الموازنة العامة ليصل الى 6.4% من الناتج، تزامنا مع توقع تراجع طفيف في عجز الحساب الجاري الى 3.7% من الناتج لعام 2022.
في المقابل، من المتوقع أن تشهد الاحتياطيات من العملة الأجنبية نموا لتبلغ 45.3 مليار دولار لتغطي واردات مصر من السلع والخدمات لمدة تصل الى 6 أشهر.
أما مؤشرات المديونية فيتوقع التقرير نموا للدين الحكومي إلى 392.3 مليار دولار، مع تراجع الدين الخارجي ليبلغ 145.9 مليار دولار بما يمثل 89.5% و33.3% من الناتج المحلي على التوالي خلال العام 2022.