- التضخم بالكويت قد يتباطأ خلال العام الحالي لمستوى 3%.. بعد ارتفاعه 3.4% في 2021
- 3.7 مليارات دينار مبيعات العقار في 2021.. مسجلة قفزة 65% لتتجاوز ما قبل «كورونا»
- 3 مليارات دينار المشاريع المتوقع إسنادها بالكويت خلال 2022.. يتركز معظمها في قطاع النقل
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الاقتصاد الكويتي واصل انتعاشه خلال الربع الأخير من 2021، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تحسن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي والزيادة المطردة في إنتاج النفط والذي تزامن مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار.
وقد تجاوز سعر مزيج خام برنت أعلى مستوياته المسجلة في سبع سنوات وصولا إلى 86 دولارا للبرميل في أواخر أكتوبر الماضي، قبل أن يسجل مستوى قياسيا جديدا للمرة الأولى منذ عام 2014 بوصوله إلى 90 دولارا في أواخر يناير 2022.
وساهمت المكاسب التي سجلتها أسعار النفط وزيادة الإنتاج في تعزيز أوضاع المالية العامة في الكويت، إذ انخفض العجز المالي خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية حتى نهاية ديسمبر الماضي إلى 2.1% من الناتج المحلي، بانخفاض كبير مقارنة بالعام السابق.
كذلك انتعشت وتيرة إسناد المشاريع بالكويت، بينما تجاوزت المبيعات العقارية في عام 2021 مستويات ما قبل الجائحة، على الرغم من تباطؤ وتيرتها في الربع الأخير من العام.
وقد يؤدي تحسن أسس الاقتصاد النفطي وغير النفطي إلى تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي إلى 7% في عام 2022 مقابل نحو 1.0% (تقديري) في 2021، وفي ذات الوقت ارتفع معدل التضخم، إلا انه لا يزال أقل من بعض الاقتصادات الرئيسية على مستوى العالم ومن بينها الولايات المتحدة.
ارتفاع النفط
ذكر تقرير «الوطني» أن أسعار النفط أنهت عام 2021 بمكاسب تجاوزت 50%، بوصول سعر مزيج خام برنت إلى مستوى 78 دولارا للبرميل بنهاية شهر ديسمبر، بينما تتجه لتعويض كافة الخسائر الناجمة عن تفشي سلالة «أوميكرون» المتحورة منذ نوفمبر الماضي.
واستمر ارتفاع الأسعار مع بداية العام الجديد، إذ تجاوزت الأسعار 90 دولارا للبرميل بنهاية يناير ووصلت لأعلى مستوياتها على مدار 7 سنوات، وكانت مكاسب النفط مدفوعة إلى حد كبير بأساسيات السوق الأكثر تشددا.
وتحاول الأوپيك وحلفاؤها جاهدة الوفاء بكامل تعهدها بزيادة انتاجها الشهري بواقع 400 ألف برميل يوميا (جاء حجم الإنتاج في ديسمبر مرة أخرى أقل بنحو 600 ألف برميل يوميا عن المستويات المستهدفة).
ويأتي ذلك وسط تزايد المخاوف من عدم كفاية الطاقة الاحتياطية للأوپيك وحلفائها، والتي يستحوذ على معظمها عدد محدود من منتجي النفط في دول الخليج لتغطية الطلب العالمي على النفط خاصة في حال تقطع الإمدادات كما حدث بوتيرة سريعة ومتزايدة خلال الستة أشهر الماضية في نيجيريا وليبيا وكازاخستان وحتى الولايات المتحدة.
ارتفاع التضخم
واصل تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعه خلال الربع الرابع من العام، إذ وصل معدل التضخم إلى 4.3% على أساس سنوي في ديسمبر، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والسكن) بمعدل أعلى إلى 4.6%.
واتسع نطاق ارتفاعات الأسعار بصفة عامة وشمل كافة القطاعات، وقد سجلت قطاعات التعليم (+19% على أساس سنوي) والأغذية والمشروبات (+7.2%) والملابس والأحذية (+5.7%) أعلى مستويات النمو.
ورغم تضخم أسعار المواد الغذائية إلا أنها لم تقارب بعد مستويات الذروة، في حين تعود ارتفاعات الأسعار بقطاع التعليم إلى الزيادة الاستثنائية في الرسوم الدراسية في سبتمبر 2021 مع عودة الطلاب إلى المدارس.
وبصفة عامة، وصل معدل التضخم خلال عام 2021 إلى 3.4% ومن المتوقع أن يتباطأ إلى نحو 3.0% في عام 2022 مع توقعات بتباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي وتأثيرات سنة الأساس.
تراجع المبيعات العقارية
أشار التقرير إلى أن قطاع العقارات حقق أداء قويا في عام 2021، إذ ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 65% على أساس سنوي إلى 3.7 مليارات دينار، متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة.
إلا ان بعض المؤشرات دلت على تباطؤ وتيرة النمو مع اقتراب نهاية العام، إذ تراجعت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات في الربع الأخير من عام 2021 لتصل إلى 816 مليون دينار، فيما يعزى في الغالب إلى قلة صفقات القطاع السكني خلال تلك الفترة (-39% على أساس ربع سنوي، -20% على أساس سنوي).
وفي المقابل، ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري في الربع الرابع من عام 2021 (+5% على أساس ربع سنوي، +20% على أساس سنوي). إلا ان نشاط القطاع التجاري بقي دون مستويات ما قبل الجائحة في ظل انخفاض المبيعات 59% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2021.
وبصفة عامة، يواصل سوق العقارات اتجاهه الصعودي، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تقييمات العقارات السكنية مما يزيد من تكلفتها على المشترين.
سوق المشاريع
على صعيد سوق المشاريع الكويتي، قال التقرير إن وتيرة أنشطة المشاريع تسارعت بالربع الرابع من 2021، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم اسنادها إلى 556 مليون دينار (+279% على أساس سنوي)، مقابل 152 مليون دينار في الربع السابق.
وبالنسبة لعام 2021 بالكامل، فقد ارتفع إجمالي قيمة العقود التي تم إسنادها بنسبة 13% ليصل إلى 1.5 مليار دينار، ولا يزال هذا الرقم أقل من التوقعات السابقة التي اشارت إلى اسناد مشاريع بقيمة 2.4 مليار دينار لهذا العام.
وكذلك أقل بكثير من المتوسط السنوي على مدار 5 سنوات قبل تفشي الجائحة والبالغ 3.7 مليارات دينار، وهو ما يعكس تأخير العطاءات الحكومية، وتقليص الإنفاق الرأسمالي، وقيود سلسلة التوريد الناجمة عن الجائحة.
وبالنسبة لعام 2022، تتوقع مجلة MEED ارتفاع قيمة المشاريع التي سيتم اسنادها إلى نحو 3 مليارات دينار يتركز معظمها في قطاع النقل، ومع ارتفاع النفط والتزام الحكومة بتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية لتحقيق رؤية 2035، من المتوقع ان تتسارع وتيرة أنشطة المشاريع بالعام الحالي.
نمو الائتمان
شهدت اتجاهات الائتمان المحلي بعض التحسن في الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 6.3% بنهاية ديسمبر 2021، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ سبتمبر 2016.
واستمر نمو الائتمان الشخصي بنسبة 13.3% على خلفية نمو بمعدلات مرتفعة للقروض الاستهلاكية (+14.8%) والقروض السكنية (+13.2%).
ومن المتوقع أن يشهد الائتمان نموا معتدلا في عام 2022، لاسيما بعد انتهاء فترة تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة ستة أشهر أواخر عام 2021، والتي ساهمت في تعزيز حجم الائتمان الشخصي في الميزانيات العمومية للبنوك. كما نما أيضا الائتمان الموجه لشراء الأوراق المالية (+9.0% على أساس سنوي).
الأسهم تعزز مكاسبها
ارتفع مؤشر السوق العام في الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي مما ساهم في تعزيز المكاسب السنوية إلى 27%، لينهي بذلك تداولات العام بالقرب من مستويات قياسية، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بأسهم الشركات الصغيرة ذات التقييمات المنخفضة نسبيا. وعلى الصعيد القطاعي، سجل مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية مكاسب استثنائية بارتفاع 20% على أساس ربع سنوي، تبعه كل من مؤشري قطاع الخدمات المالية (+8%) وقطاع التأمين (+6%).
وارتفعت القيمة السوقية لتصل إلى 41.2 مليار دينار، وكانت مستويات السيولة قوية، إذ بلغ متوسط قيمة التداولات اليومية 59 مليون دينار خلال هذا الربع، مما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ عام. وساهم ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الروسية - الأوكرانية والتي بدأت في التصاعد مع بداية العام الجديد في تعزيز أداء الأسهم الكويتية (والإقليمية).
وخلافا لأداء مؤشرات الأسواق الدولية، والتي تأثرت بالمخاوف المتعلقة بتشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سجلت الأسواق الإقليمية مزيدا من المكاسب الشهرية في يناير. وأنهى مؤشر السوق العام في بورصة الكويت تداولات شهر يناير مرتفعا بنسبة 4.4% على أساس شهري. ومستقبلا، من المتوقع أن يساهم عدد من العوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط، وتعافي الاقتصاد وتحسن أرباح الشركات في دعم الأسهم المحلية. إلا ان تزايد حالات الإصابة بأوميكرون على المستوى المحلي واستمرار المعنويات السلبية على المستوى العالمي نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية تعتبر من الأمور التي يتعين مراقبتها.
28.2 مليار دينار الإنفاق الاستهلاكي في 2021
قال تقرير «الوطني» إنه تم إنفاق 2.8 مليار دينار (وفقا لبيانات كي نت) في ديسمبر الماضي، بنمو سنوي 30%، مما رفع إجمالي الإنفاق في عام 2021 إلى 28.2 مليار دينار، بزيادة قدرها 37% عن العام السابق. وبالنظر إلى عام 2022، سيكون من الصعب الحفاظ على هذا المعدل المرتفع لنمو الإنفاق، لذا نتوقع تباطؤ وتيرة النمو إلى حد ما، نظرا لارتفاع الإنفاق خلال فترة المقارنة في عام 2021.
الحكومة وظفت 4708 مواطنين في 9 أشهر
ذكر تقرير «الوطني» أن عدد الموظفين الكويتيين ارتفع بمقدار 4733 ليصل إلى 398.61 ألف موظف بالربع الثالث من 2021 (+ 3.9% على أساس سنوي) وفقا للبيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقد استقطب القطاع الحكومي 4708 موظفين، أو ما يعادل نحو 99.5% من التعيينات الجديدة، ليصل إجمالي عدد الموظفين في القطاع العام الى أكثر من 308 آلاف موظف (5.4%، على أساس سنوي)، في حين كان نصيب قطاع النفط 298 موظفا. من جهة أخرى، استمر استنزاف القطاع الخاص وان كان بوتيرة معتدلة، بخسارة صافية قدرها 278 من الموظفين الكويتيين بشكل ربعي ليصل العدد إلى 52.776 (-1.368 موظفا على أساس سنوي، أو -2.5% على أساس سنوي) بنهاية الربع الثالث من 2021.
«الرهن العقاري» قد يرى النور بالعام الحالي
توقع تقرير «الوطني» أن يشهد هذا العام إقرار مشروع قانون الرهن العقاري في حالة استمرار العلاقات الجيدة بين الحكومة ومجلس الأمة، والقائمة على أسس بناءة، كما أقر مجلس الأمة مؤخرا زيادة رأس مال بنك الائتمان الكويتي بمبلغ 300 مليون دينار للمساعدة في تخفيف قيود السيولة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يواصل تعزيز الطلب القوي للقطاع السكني.