قد يبدو الوقت مبكراً للحديث عن أي إنجاز قام به نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الجديد الشيخ أحمد المنصور، ولكن البادرة التي أطلقها بالإجراءات والقرارات التي أقرها مع بداية عهده في وزارة الداخلية، تستحق منا كل تقدير واحترام وتستدعي أن نتوقف عندها بشكل مهم، حيث إنها تشكل رؤى وتوجهات نتوقع لها أن تحقق الأثر الإيجابي الكبير على صعيد المشهد المحلي، وتحديدا على صعيد العلاقة بين رجل الشرطة أو رجل الأمن والمواطن أو الوافد، كما أنها تشكل منطلقا مهماً يضفي المزيد من الاحترام والتقدير المتبادل بين الطرفين، وهو أمر له أهمية كبيرة في مجال التخفيف من النظرة التي توجه لرجل الشرطة في بعض الأحيان.
وفي أوقات ماضية لم تكن الكثير من المواقف تتسم بالودية، وعلى أية حال فإن أكثر ما شد انتباهنا في تلك الإجراءات هو احترام وتقدير الإنسان في رؤية وتوجه الوزير المنصور، وذلك عندما شدد على مراعاة أقصى حدود اللياقة في التعامل مع المواطن أو المقيم في أي مسألة تحدث، واتباع أساليب الرجاء والطلب بكل احترام في أي تعامل.
من ناحية أخرى، نقول إن القرارات الأخيرة التي تمثلت في إيقاف 4 ضباط برتب مختلفة استقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبيها أثناء التحقيقات.
وهو قرار طيب يتماشى مع رؤية الدولة في محاربة أي تجاوزات أو حتى مجرد الاشتباه بوجودها، وهو أيضا أمر وانطباع جيد بالنسبة لمسؤول حكومي يتخذ مثل هكذا قرارات مع بداية عهده بالوزارة.
نتمنى من الله له السداد والتوفيق في هذا المسعى الذي يشكر عليه منا شخصيا ومن كل مواطن، كما أن قرار إعادة النظر في إجراءات جهاز أمن الدولة، من خلال تشكيل لجنة، سيكون من ضمن مهامها الرئيسية مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في الجهاز وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية، والذي اتخذه معاليه، يصب أيضا في نفس سياق رؤية الدولة في تطوير وتحقيق الإنجازات الطيبة للوزارة على يد الشيخ أحمد المنصور، وهي بلا شك بوادر طيبة وتخدم مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
ختاماً، نتمنى للوزير الشيخ أحمد المنصور كل التوفيق في كل ما قام به خلال الفترة الماضية والاستمرار على هذا النهج وتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة بإذن الله.. والله الموفق.
[email protected]