رفع البرلمان الإثيوبي امس بشكل مبكر حالة الطوارئ التي فرضت في نوفمبر الماضي في أعقاب تهديد متمردي تيغراي بالزحف نحو العاصمة.
وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية في تغريدة أن «مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق على رفع حالة الطوارئ التي فرضت لمدة 6 أشهر» قبل 3 أشهر على انتهاء مهلتها.
وجاء تصويت النواب بناء على اقتراح لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، بتخفيف حالة الطوارئ التي أعلنت في الأساس حتى مايو المقبل.
وفرضت حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر 2021 في أعقاب سيطرة مقاتلين من «جبهة تحرير شعب تيغراي» على بلدتين استراتيجيتين على بعد حوالي 400 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا.
وتسبب ذلك الإجراء باعتقالات واسعة طالت مواطنين من إتنية تيغراي في أديس أبابا وغيرها، ما استدعى إدانات من مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.
وترافقت حالة الطوارئ مع حملة عسكرية واسعة شملت ضربات بطائرات مسيرة، تمكنت من صد مقاتلي الجبهة إلى داخل تيغراي، فيما أثار انسحاب المتمردين في ديسمبر الماضي الأمل بطي صفحة حرب مستمرة منذ 15 شهرا.
وأسفر النزاع في إثيوبيا عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع مئات آلاف الإثيوبيين إلى شفير المجاعة على ما تفيد الأمم المتحدة.
ويخضع إقليم تيغراي منذ أشهر عدة لما تصفه الأمم المتحدة بأنه «حصار بحكم الأمر الواقع» يمنع وصول المساعدات الإنسانية فيما يتبادل الطرفان المسؤولية عن هذا الوضع.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي في يناير الفائت بأن نحو 40% من سكان تيغراي يعانون «من نقص حاد جدا في الأغذية».
وأضح البرنامج أن المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالمساعدات الإنسانية والناشطة في المنطقة باتت تفتقر إلى الوقود ومضطرة لنقل الإعانات إلى المدنيين الذين يعانون من سوء التغذية مشيا على الأقدام.