وافتنا الأخبار المفرحة يوم الرابع عشر من شهر فبراير بتقليل الاحترازات والعودة إلى حياة شبه طبيعية كما كانت قبل الجائحة، تلك الأخبار أفرحت الكثيرين بلا شك في الكويت وخارجها، ولكن ليس كل شيء يؤخذ بالعاطفة، لاسيما في الصحة.
على الرغم من الانفتاح المرتقب والمتوقع مع تزايد نسبة التطعيم وتوافر الفحوصات السريعة الدقيقة والعلاجات سهلة التناول، إلا أن قرار الانفتاح يجب أن ينطلق من منظور صحي علمي بحت.
هناك علاقة متبادلة بين المجتمع والإدارة الصحية، تمثلت في إصدار قرارات كالحظر وغيرها واستجاب المجتمع لها مشكورا، ولكن كما أن هناك واجبات على المجتمع من المفترض أن تكون هناك حقوق للمجتمع الذي من المفترض أن يكون على علم بقيمة تلك الاحترازات من الناحية الوبائية.
تلك العلاقة المتبادلة بين المجتمع والإدارة الصحية كذلك في مجال التطعيم، فعلى الرغم من ارتفاع وتيرة التطعيم التي تعود بشكل كبير للحملات التطوعية التوعوية التي قام بها متخصصون عبر وسائل التواصل، إلا أنه من حق المجتمع أن يعرف قيمة تلك التطعيمات المنعكسة عليه.
أرى أن قرارات الانفتاح الصادرة حديثا افتقدت للكثير من الأسس الصحيحة، كان من الأولى أن تقوم الإدارة الصحية بعرض بيانات تفصيلية للمجتمع، كما هو الحال في الدول الأخرى، تعرض من خلالها قيمة الحظر على كل موجة، وبالتالي يعرف المجتمع قيمة الإجراءات الاحترازية، ثم كان من المفترض على الإدارة الصحية أن تعرض نسبة التطعيمات بالتفصيل - كما نراها في الدول الأخرى والمجاورة- يكون من خلالها تفصيل الأعمار ونسبة التطعيم في كل شريحة عمرية، ثم تعرض نسبة التطعيم في الحالات التي دخلت المستشفى والعناية المركزة والوفيات، ليكون المجتمع على بينة كاملة بقيمة التطعيمات التي بفضل الله ثم من خلالها تسببت بنشر المناعة المجتمعية العالية الكافية لتأمين العودة للحياة الطبيعية كما رأيناها في الكثير من الدول التي تعرض البيانات.
عدم عرض البيانات لا مبرر له، إضافة إلى ذلك، أن عدم عرض البيانات للمجتمع وتوضيح أهمية البيانات في الانفتاح، سيجعل جزءا من المجتمع يظن أن الانفتاح حدث بسبب ضغوطات سياسية، ومثل هذه الثقافة بأن الصحة مرهونة بالسياسة والمزاجية عواقبها سيئة في المستقبل.
نصيحتي للإدارة الصحية هي إخراج كل البيانات المتراكمة خلال سنتي الجائحة وعرضها ببساطة للمجتمع لتوضيح أسس تلك القرارات، لاسيما بعدما أشير في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 2 فبراير عن وجود سجل وطني للإصابات منذ بداية الجائحة، فالمجتمع المتعلم المتعاون، لا يصح التعامل بصحته بغموض، وكما أدى المجتمع واجبه بالالتزام بالاحترازات والتطعيم، يجب أن يؤدى لهم حقهم بعرض البيانات كاملة تفصيلية.