علي إبراهيم
تراجع عجز الميزانية العامة للدولة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 92% وبقيمة تتجاوز 5 مليارات دينار، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية. وتفصيليا سجلت الميزانية العامة للكويت خلال الفترة من 1 أبريل 2021 حتى 31 يناير 2022، عجزا بقيمة 406.4 ملايين دينار، مقارنة بعجز 5.4 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
ويأتي انخفاض العجز في ظل ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 85% بما يعادل 6.6 مليارات دينار، حيث بلغت في أول 10 أشهر من العام المالي الحالي نحو 14.5 مليارات دينار، مقابل 7.85 مليارات دينار عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
فيما زادت المصروفات بنسبة 12% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي لتصبح 14.9 مليار دينار، مقارنة مع 13.26 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات المحصلة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 32.6% لتبلغ 14.5 مليار دينار، مقارنة بالإيرادات المتوقع تحقيقها عن العام كاملا عند 10.9 مليارات دينار.
وحققت الكويت إيرادات نفطية بزيادة نسبتها 41% خلال أول 10 أشهر، حيث بلغت 12.8 مليار دينار، مقارنة مع 9.1 مليارات دينار مقدرة عن العام كاملا، وذلك بتحفيز من ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 7 سنوات، حيث تجاوزت خلال الأيام الماضية مستوى الـ 90 دولارا للبرميل.
وبلغ معدل تحصيل الإيرادات غير النفطية 91.3% بما يعادل 1.64 مليار دينار من أصل 1.8 مليار دينار متوقع تحصيلها عن العام كاملا، وضمن تفاصيلها بلغ معدل تحصيل الإيرادات من الضرائب والرسوم نحو 71% بما يعادل 372.27 مليون دينار من أصل 526.1 مليون دينار متوقع تحصيلها عن العام كاملا.
وبلغت الإيرادات من المساهمات الاجتماعية 56.3 مليون دينار حتى نهاية يناير الفائت وذلك بزيادة 51201% عن المقدر تحصيله عند 110 ألف دينار، بينما حصلت الكويت 95.7% من الايرادات الاخرى بواقع 1.21 مليار دينار من أصل 1.26 مليار متوقع تحصيلها عن العام كاملا.
ولجهة المصروفات، أنفقت الحكومة 61.5% فقط من الاعتمادات المالية خلال 10 أشهر، حيث بلغت جملة الانفاق 13.26 مليار دينار من أصل 21.55 مليارات دينار، ما يعني توافر 8.29 مليارات دينار من الاعتمادات المقدرة للانفاق على شؤون الدولة خلال الشهرين المقبلين
وبلغ الانفاق على الباب الأول (تعويضات العاملين) خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي نحو 4.5 مليارات دينار تشكل 60% من إجمالي اعتمادات الباب المقدرة عند 7.5 مليارات دينار للعام كاملا، فيما بلغ حجم الانفاق على السلع والخدمات 2.08 مليارات دينار بواقع 69% من الاعتمادات، و430 مليون دينار على الإعانات تشكل 74.5% من الاعتمادات، و4.16 مليارات دينار انفقت على المنح بنسبة 76.7% من الاعتمادات المقدرة عن العام كاملا.
وأنفقت الكويت 60.5% من اعتمادات المنافع الاجتماعية خلال أول 10 أشهر بواقع 524.3 مليون دينار و33.2% من المصروفات والتحويلات الأخرى بواقع 614.8 مليون دينار من أصل 1.85 مليار دينار معتمدة في الموازنة العامة للدولة.
1.9 مليار دينار ديوناً مستحقة للحكومة.. و433.7 مليوناً تستحق عليها
كشفت بيانات وزارة المالية، أن الديون المستحقة للحكومة ارتفعـــت بنسبة 10% وبقيمة 175.4 مليــون دينـــــار، لتصل إلى مستوى 1.9 مليار دينار كمـــا في 31 ينايـــر 2022، وذلـــك بالمقارنة مع مستواها البالغ 1.7 مليار دينار في 1 أبريل 2021.
كما ارتفعت أيضا الديون المستحقة على الحكومة بنسبة 6% وبقيمة 24.4 مليون دينار، لتبلغ مستوى 433.7 مليون دينار كما في 31 يناير 2022، وذلك بالمقارنة مع مستواها البالغ 409.2 ملايين دينار كما في 1 ابريل 2021.
وقد زادت المستحقات الضريبية للحكومة بنسبة 22% وبقيمة 59.6 مليون دينار، لتبلغ مستوى 329.5 مليون دينار كما في 31 يناير 2022.
وذلــــك بالمقارنـــة مع مستواهـــــا البالغ 269.8 مليون دينار كمــا في 1 أبريل 2021.