علي إبراهيم
أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون في البنك الدولي عصام أبوسليمان أن تغيير العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن غير ضروري لبدء الإصلاح الاقتصادي، بل يجب أن يتم تطويره ليكون أكثر إفادة للمواطنين، بالتزامن مع إصلاح شامل لنظام الخدمة المدنية.
وقال خلال مؤتمر صحافي أمس إن دولة الرفاه يجب أن تكون دولة استدامة أيضا، مبينا أن إجراء الإصلاحات حاليا مناسب بوجود مصدات مالية كبيرة، تتمثل بمقدرات الهيئة العامة للاستثمار، واحتياطيات البنك المركزي.
ولفت إلى أن الكويت ليست ضعيفة ماليا ولن تحتاج إلى تقليل رفاهية المواطنين في سبيل تحقيق الإصلاحات، ولكن في بضع سنوات مقبلة قد تجبر الدولة على ذلك بشكل مفاجئ.
وذكر أن تخفيض التصنيف الائتماني للكويت أعطى إشارة مهمة للدولة لضرورة إجراء الإصلاحات للحصول على استدامة مالية للدولة والاستفادة من إمكانات الدولة، مشيرا إلى أن الكويت تتمتع بإمكانات كبيرة لجذب الاستمارات الخارجية حيث إنها لا تنافس دول الخليج فقط بل العالم كذلك. ولفت إلى أن صعود النفط أمر جيد جدا للاقتصاد الكويتي وذو تأثير إيجابي على ميزان المدفوعات والوضع المالي، حيث إن هبوط الأسعار في آخر عامين أثر بشكل سلبي جدا على إيرادات الدولة، مما أثر بشكل مباشر على الاستثمارات في البلاد، لكن أجندة الإصلاحات في رؤية 2035 ستحرك الاقتصاد وخصوصا تطور القطاع الخاص.
وعلى المدى البعيد، قال إن الكويت مثل بقية دول الخليج لا يمكنها الاعتماد على أسعار نفط عالية، حيث إنها في تحول مستمر، ولكي تتمتع الكويت بمناعة من تغييرات أسعار النفط يعد التنوع الاقتصادي أداة مهمة، إلى جانب تنويع الإيرادات، وأوجه صرف تلك الإيرادات، حيث من الملاحظ أن باب الرواتب كان حجمه أعلى من إيرادات الدولة.
ورأى أبوسليمان أن الكويت تتمتع بحجم إنفاق كبير على القطاع التعليمي، إلا أن مخرجاته ليست بالمستوى المطلوب، حيث إن نتائج الاختبارات أقل من 400، بينما في بلدان أخرى مشابهة لها من حيث الدخل الفردي تتراوح بين 500 و570، مبينا أنه على الرغم من حجم الاستثمار الكبير في التعليم إلا أن مخرجاته غير متناسبة لتهيئة الشباب لوظائف المستقبل.
ولفت إلى أهمية تطوير جودة التعليم وتطوير المناهج التعليمية في المدارس، حيث إن الكثير من الدول طورت مناهجها لتتناسب مع المتطلبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية. وذكر أنه لا يمكن أن يظل التعليم في الكويت والشرق الأوسط بمعايير 1960 و1970، بينما العالم بأكمله يتطور بطريقة سريعة تواكب المهارات المطلوبة الآن وفي المستقبل، مبينا أن الإصلاح التعليمي يجب أن يكون شاملا، مبينا أن الكويت بحاجة ماسة إليه، ولديها إمكانات كبيرة لتحقيق ذلك. وأشار أبوسليمان إلى أن الكويت ستواجه صعوبة كبيرة في تنويع اقتصادها، والوصول إلى رؤية 2035 إذا لم يكن لديها رأس المال البشري المهيأ لتحقيق ذلك.
وعن التقارير الأخيرة عن عدم صلاحية الكويت للعيش مناخيا، قال أبو سليمان إن الكويت بلد يعاش فيه، لكن هناك تحديات كبيرة تتعلق بالتغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط إجمالا، موضحا أن الكويت إذا استطاعت أن تنتج جزءا من احتياجاتها للطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة تخفف تكلفة إنتاج الطاقة ويصبح لديها فائض نفط يمكنها تصديره.
ومن الناحية المالية والتنويع الاقتصادي هناك إمكانية كبيرة للكويت ودول الخليج للتحول للاقتصاد الأخضر، وهذا لا يحتاج إلى الكثير من الإصلاحات ونتحدث عن السماح للقطاع الخاص ومشاريع الشراكة بين القطاعين لتصبح جزءا من مقدمي الخدمات في البلاد.
رواتب الحكومة قفزت 1000%
قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت غسان الخوجة إن بند الرواتب الذي تم إعلانه في ميزانية الكويت للعام المالي 2021/2022 كان بأكثر من 12.6 مليار دينار، بينما كان في 2005 نحو 1.8 مليار دينار، وفي 2013 بنحو 4.8 مليارات دينار أي انها زادت 1000% خلال 15 سنة.
وأوضح ان المناصب القيادية التي تشغلها المرأة الكويتية تشكل 17% بالقطاع العام، لافتا إلى أنه مستوى منخفض جدا، خصوصا ان عدد النساء العاملات أكبر من الرجال.