عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الثالث عشر أمس لمناقشة مشروع القانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والتعديل المقدم على المشروع، وذلك بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحافي إن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ونظرا لأهمية المشروع بقانون قدم عرضا مرئيا بشأن الأسباب الحقيقية لطلب هذا الدين وأوجه الصرف وكيفية وطريقة السداد وأهميته وأثره في تحسين وضع التصنيف الائتماني للكويت، فضلا عن كيفية توفير السيولة من خلال هذا المشروع.
وأوضح الحمد أنه كان لدى وزير المالية حلان، أولهما كان هذا المشروع بقانون الحكومي بشأن الدين العام، والآخر هو السحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة، من خلال تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.
وأكد الحمد أن اللجنة رأت عدم المساس باحتياطي الأجيال، ولم يكن هناك توافق من اللجنة بشأن هذا الأمر، مضيفا إنه يحتاج إلى المزيد من الدراسة، كما أنه ينبغي مناقشة هذا الأمر في مجلس الأمة.
ولفت الحمد إلى أن اللجنة مازالت في طور التنسيق ما بين المكتب الفني لها والحكومة بخصوص مشروع قانون الدين العام، من حيث الضمانات وأوجه الصرف وحتمية ذكرها في القانون، تمهيدا لرفعه إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنه، مبينا أن وزير المالية قدم تعهدا للجنة بتقديم الضمانات الحكومية تجاه هذا القانون.