تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي عن شهر يناير، احدث تقارير وكالة وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية الذي أكد استمرار تصنيف الكويت عند (A-) مع نظرة مستقبلية سلبية، مبررة ذلك باستمرار العجز في موازنة الكويت والذي بلغ 12% وهو الأعلى بين جميع الدول بالتصنيف، مشيرة كذلك الى انه في حال استمرار العجز سيكون هناك فرصة لخفض التصنيف مرة أخرى، كما أنها حددت سعر التعادل بالميزانية بين 85 و90 دولارا للبرميل.
وبين التقرير ان من اهم إيجابيات التصنيف الصادر عن وكالة «S&P» هو امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة واستثنائية والاستفادة من ارتفاع الأسعار، فضلا عن تحسن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة الى ضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية وكذلك الاحتياطيات المالية الخارجية.
إلا أن الوكالة أشارت الى نقاط الضعف بالاقتصاد الكويتي والتي قد تساهم في خفض تصنيفها الائتماني ومنها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية، وهنا أشار التقرير الى أن عجز الموازنة يحتاج الى علاج مستدام لا يعتمد على المنح القدرية مثل ارتفاع النفط، علاوة على العمل لإشراك القطاع الخاص في قطار التنمية المستدامة.
وشدد التقرير على انه مازال الأمل معقودا على التوجه الحصيف لوزير المالية الجديد لموازنة عام 2022- 2023، حيث أشار الى عدة نقاط إيجابية، منها: خفض الانفاق بنسبة 4.8% ووضع سقف للموازنة لا يتجاوز 22 مليار دينار، وكذلك خفض سعر التعادل ليصل الى 75 دولارا للبرميل وان سعر الأساس للموازنة هو 65 دولارا للبرميل.
بورصة الكويت
وعن أداء البورصة في يناير الماضي، قال التقرير ان النشاط استمر بالسوق (كما توقعنا) في تقريرنا السابق، مبينا انه وعلى الصعيد المحلي سيمثل الربع الأول من 2022 حجر الأساس لأداء العام، حيث انه من المتوقع أن تشهد بعض الأسهم نشاطا جيدا مع البدء في الإعلان عن النتائج السنوية للشركات ولاسيما القطاع البنكي وبعض الأسهم القيادية ببورصة الكويت.
وأضاف التقرير أن كل مؤشرات السوق ارتفعت، بالإضافة الى القيمة السوقية التي شارفت على 44 مليار دينار، كما شهدت معظم الأسهم التشغيلية والقيادية وبعض الأسهم الصغيرة نشاطا جيدا في ضوء مؤشرات عن النتائج السنوية لعام 2021 ومن المتوقع استمرار حالة الزخم لحين الانتهاء من إعلانات الشركات عن أرباحها وتوزيعاتها السنوية.
هذا، وأغلق المؤشر العام بنهاية يناير عند 7.350.37 نقطة مرتفعا بنسبة 4.36% كما أغلق المؤشر الرئيسي 6.048.31 نقطة مرتفعا بنسبة 2.75%، وكذلك أغلق المؤشر الأول 8.012.87 نقطة مرتفعا بنسبة 4.89% بنهاية يناير، وقد بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية الشهر 43.81 مليار دينار مرتفعة بنسبة 6.05% خلال الشهر.