فاجأنا الطيران المدني بتعميم قبل أيام نسف من خلاله قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتخفيف اشتراطات السفر الجديدة للمواطنين والمقيمين.
مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لم يُفرق بين المواطنين والمقيمين، حيث شمل الجميع بقرار دخول البلاد وفق 3 شرائح عرف بها المحصّن وغير مكتمل التحصين، وغير المحصن نهائيا، كما وضع اشتراطات معينة لكل فئة، الأولى يتم إعفاؤهم من كل الاشتراطات من فحص pcr والحجر المنزلي، أما الفئة الثانية فألزمهم بعمل فحص pcr بعد العودة لحين ظهور النتيجة سلبية أو تطبيق الحجر المنزلي لمدة أسبوع، وأخيرا الفئة الثالثة التي تخص غير المحصنين حيث شملهم القرار بإلزامهم عمل مسحة قبل القدوم 72 ساعة وحجر لمدة أسبوع مع عمل مسحة في اليوم السابع للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم.
تعميم «الطيران» الصادر قبل أيام ضرب قرارات مجلس الوزراء بالحائط، البداية كانت باقتصار دخول البلاد على المواطنين دون غيرهم من غير المحصنين باعتبار غير مكتمل التحصين وغير المحصن شريحة واحدة دون النظر إلى قرار مجلس الوزراء الذي قسمهم إلى شريحتين، وتطبق عليهم كما نص التعميم، إحضار فحص pcr قبل الوصل 72 ساعة وهو مخالف لقرار مجلس الوزراء الذي وضع شروطا لكل شريحة دون تحديد الجنسية.
إدارة الطيران المدني على قولة المثل «بدل ما يكحلها عماها»، أصدر تعميما آخر ملحقا وجعل الدخول لجميع المسافرين للبلاد خلافا لتعميمه السابق دون تصحيح للخطأ الذي وقع فيه بالنسبة لفحص pcr قبل القدوم بـ 72 ساعة على غير مكتملي التطعيم أصحاب الجرعتين، يعتبر ذلك مناقضا لقرار مجلس الوزراء الذي كان واضحا بإعفاء هذه الشريحة من الفحص والاكتفاء بالحجر المنزلي أو عمل مسحة بعد العودة لإنهاء الحجر.
الملاحظ أن الإدارة تعيش حالة من التخبط باتخاذ القرار وآلية تطبيقه كان من الواجب عليهم تطبيق قرارات مجلس الوزراء كما هي صادرة دون أي تعديل.
المطلوب من الإدارة التحرك وتوضيح كل القرارات الخاصة بالمسافرين المعتمدة من مجلس الوزراء والعمل بها بدلا من حالة فوضى التعاميم التي شهدناها خلال اليومين الماضيين.
والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف تصدر إدارة الطيران المدني تعاميم غير مدروسة وتتراجع عنها بحجة التعديل دون أي محاسبة تذكر من قبل الوزير المسؤول أو مجلس الوزراء؟
ومنا إلى من يهمه الأمر.
[email protected]