- الشحومي: نحتاج إلى لوائح منظمة لتطوير المنظومة الإدارية
- الخباز: «التفرغ» فرصة ذهبية.. ومسؤولية التطبيق تقع على الأندية
- الشويلان: للاعبات «الصالات» والمتميزات حق في التفرغ الموسمي
- الشمروخ: القانون يأخذ بيد الرياضة الكويتية إلى مستويات قارية وعالمية
أجرى التحقيق: هادي العنزي
تواصلت المناشدات والمطالب من مختلف أطياف الرياضيين، ولسنين طويلة، بضرورة تطوير المنظومة الرياضية، عبر وضع آلية متكاملة، تسهم بخروج الرياضيين على مراحل مدروسة، ومتوافقة مع المتطلبات «المحلية»، من باب الهواية الضيق، إلى عوالم الاحتراف الرحبة.
وقد صدر في 30 يناير الماضي بالجريدة الرسيمة (الكويت اليوم) القرار رقم 2 لعام 2022، الخاص بالتفرغ الموسمي ويشمل التفرغ: اللاعبين، والإداريين، والأجهزة الفنية في الأندية، وفق أعداد معينة، على أن يبدأ في 1 أغسطس، حتى 31 مايو من كل موسم. وسيكون التفرغ الموسمي كاملا لموظفي مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، والشركات المساهمة، بينما سيكون مقرونا بالمنتخبات لموظفي القطاع الخاص. ويشمل التفرغ الموسمي موظفي الدولة، وموظفي الشركات المساهمة، فيما سيكون اللاعب من موظفي القطاع الخاص خاضعا لإصدار تفرغ بحسب المشاركات الخارجية، مشفوعا بما يثبت ذلك.
«الأنباء» استطلعت آراء عدد من القيادات الرياضية، في الأندية، والاتحادات المعنية، لأفضل سبل الاستفادة، وملاحظاتهم، وكيفية التطبيق.
في البدايــة ذكـــــر أميـــــن السر العام في اتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز أن تطبيق قانون التفرغ أصبح في عهدة الأندية، بعدما تم إقراره، وأصبحت المسؤولية عليها، ولزاما عليها اختيار العناصر الفنية الكفؤة في الأجهزة الفنية، من مدربين، ومتخصصين في التغذية واللياقة البدنية، لتطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبين، والحصول على أفضل النتائج المرجوة، مطالبا الاتحادات المعنية بوضع لجان فنية متخصصة لتقييم مدى تطور الفرق فنيا.
وأشار الخباز إلى أن قانون التفرغ يعد فرصة ذهبية للاعبين في مختلف الألعاب، إذا ما أحسن التطبيق، فاللاعب أصبح أمام تحد خاص مع نفسه، وآماله وتطلعاته، ومتى ما استغل الوقت الكبير المتاح لديه، عبر التدرب على فترتين صباحية ومسائية، والمحافظة على نظام غذائي متكامل، فإنه بلا أدنى شك سيسهم بتطوير قدراته، وفريقه تاليا، شاكرا الهيئة العامة للرياضة ومؤسسات الدولة على الجهود الطيبة التي أسفرت عن خروج القانون إلى النور وتطبيقه فعليا.
من جهته، أكد أمين السر العام بنادي القرين عبدالكريم الشحومي أن الرياضة الكويتية بحاجة ماسة لمثل هذه القوانين الدافعة إلى الأمام على المستويين الفردي والجماعي، ويجب أن يصحب قانون التفرع الرياضي لوائح منظمة، وزيادة ميزانية الأندية، وتطوير المنشآت الرياضية من قبل الجهات المسؤولة عن الرياضة، وعلى الجهة الأخرى يجب على الأندية والاتحادات اختيار الكوادر التدريبية بعناية تامة، وتطوير المنظومة الإدارية لديها، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، وصولا إلى الأهداف المرجوة.
وذكر الشحومي أن إقرار القانون 2 - 2022 يمثل خطوة إلى الأمام، ودليل حرص واهتمام من قبل مؤسسات الدولة المختلفة بالشباب الرياضي، ونحن نقدر تلك الجهود المخلصة، التي تضع الرياضة الكويتية على رأس أولوياتها، واليوم أصبحت الكرة في ملعب الأندية، وعليها مواكبة القوانين الجديدة المطورة للرياضة، من خلال اتخاذها عدة خطوات مصاحبة.
من جانبها، رحبت رئيسة مجلس إدارة نادي الفتاة فضيلة الشويلان بقانون التفرغ الرياضي. وقالت: «يجب أن يشمل القانون الجديد اللاعبات، فلهن الحق في الحصول على التفرغ من وظائفهن، لتطوير مستواهن، والحصول على نتائج أفضل، كما يجب أن يتم تضمين اللاعبين المتميزين في الألعاب الفردية من الجنسين.
وأشارت إلى أن لاعبات كرة قدم الصالات يواصلن المشاركة باجتهاد في دوري URC، وهن ينتظرن رواتب الاحتراف الجزئي، ويأملن الحصول على التفرغ الموسمي أسوة بإخوانهن اللاعبين.
بدوره، أشاد أمين السر العام في اتحاد السباحة ثامر الشمروخ بالقرار، قائلا: «جاء القرار ليأخذ بيد الرياضة الكويتية إلى مراتب إقليمية وقارية ودولية أفضل، خاصة أن الشاب الرياضي الكويتي لديه الموهبة، وكل ما يحتاج إليه مزيد من التدريب والاحتكاك الدولي، ليحصد المزيد من الإنجازات».
ولفت إلى أن الأوساط الرياضية سواء في الاتحادات والأندية مستبشرة خيرا بنقلة نوعية للرياضة الكويتية، مضيفا ان اتحاد السباحة بألعابه المختلفة لديه خطة متكاملة تتوافق وقانون التفرغ الجديد، وبما يسهم بتطوير جميع المنتخبات.
عامان تفرغ للاحتراف الخارجي
تشير المادة 4 من القرار رقم 2 لسنة 2022 بشأن اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي، إلى أنه يجوز منح الرياضيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو الجهات العسكرية، أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط، والعاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة، أو التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها، إجازة تفرغ خاصة وذلك للاحتراف خارج الدولة لمدة لا تزيد على عامين.