محمود عيسى
ذكرت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب، أن الأسس القوية التي يرتكز عليها الاقتصاد الكويتي توفر منصة للنمو وترسم المسار نحو اقتصاد أكثر مرونة، حيث إن هذه الأسس قوية تتمثل في احتياطيات هائلة من النفط ساعدت على وضع البلاد بين أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد.
كما ساهمت هذه الثروة الهيدروكربونية في بناء احتياطيات قوية من العملات الأجنبية والحفاظ على تصنيف ائتماني سيادي من الفئة «A».
ونتيجة لذلك، حافظت البلاد على استقرار الاقتصاد الكلي وتمكنت من اجتياز الاضطرابات الأخيرة لوباء كورونا، مع ذلك، فإن التطورات الأخيرة كشفت النقاب عن الحاجة إلى تسريع الإصلاحات التي تهدف إلى تخفيف الاعتماد على النفط، وخفض الإنفاق العام، وتطوير محركات نمو اقتصادي جديدة وتحفيز الديناميكية في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، تحدث التقرير عن مشروع مدينة الحرير في الصبية المقدرة قيمته بنحو 86 مليار دولار كجزء من المنطقة الاقتصادية الشمالية، والتي تشمل 11 مشروعا آخر للنقل البحري واللوجستيات والسياحية المركزية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع قادرة على جذب ما يصل إلى ملياري دولار سنويا من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التجارة بمقدار 5 ملايين حاوية مكافئة و9 ملايين طن من البضائع وتسهم بنحو 35 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وسيسهم التحول نحو التجارة الإلكترونية، في التوسع الكبير في سعة المستودعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ما سيسهل على مزودي الخدمات اللوجستية في تلبية طلبات تسليم العملاء دون تأخير طويل وتكاليف تراكمية مرتبطة بها.
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة من 2021 إلى 2025 لإيرادات التجارة الإلكترونية في الكويت 6.1%.