ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية 2021/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عليها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن إيرادات الوزارة بلغت 11 مليون دينار، في حين بلغت المصروفات 245 مليون دينار وقد استحوذ برنامج (السفارات والقنصليات بالخارج) على 75% منها، كما تم إجراء مناقلات مالية بين بنود الميزانية بـ 7 ملايين دينار كان أعلاها في باب (السلع والخدمات) المعني بمصروفات تسيير أعمال الوزارة.
وأضاف ان اللجنة بينت أن ملاحظتها السابقة بشأن تفصيل بند (الإيرادات المتنوعة الأخرى) لم يتم تلافيها، إذ تم تحصيل 6.8 ملايين دينار على هذا البند من دون توضيح مصادره المتأتية منه. وقد أفادت وزارة المالية بأن العمل جارٍ على تحديث (الدليل النمطي لبنود الميزانية) بشكل شامل على مستوى الميزانية العامة للدولة، وهو ما طلبت اللجنة سرعة إنجازه لأهمية ذلك في رفع كفاءة الرقابة على الميزانية.
وأوضح عبد الصمد أنه فيما يتعلق بمصروفات جائحة كورونا التي خصصت لوزارة الخارجية للصرف على احتياجات إجلاء المواطنين بالخارج وتكاليف إقامتهم بالفنادق وغيرها من الأمور، فقد بينت الوزارة أنها بلغت 13 مليون دينار وفق الإقفال المحاسبي الرسمي لها، وقد شددت اللجنة على أهمية خضوع هذه المصروفات لتدقيق ديوان المحاسبة بعدما أكد في تقريره السنوي وأثناء الاجتماع أيضاً من عدم تمكنه من فحصها.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أسباب تمرير الوزارة لـ 75 استمارة صرف رغم امتناع جهاز المراقبين الماليين عليها، وأكدت أهمية تلافي أسباب ذلك، ومن أهمها وجوب وجود لائحة تنظيمية تحدد فيها الحد الأقصى لأعداد المستخدمين في سكن رؤساء البعثات التمثيلية والتدقيق على كشوف رواتب العاملين غير الكويتيين في السفارات والقنصليات بالخارج البالغ عددها 106 وفق المتطلبات الرقابية لديوان المحاسبة.
وبين أن اللجنة اطلعت على ما أنجزته الوزارة في جانب توظيف الكويتيين بالسفارات والقنصليات بالخارج، حيث تبين وفق إفادة الوزارة نجاح 13 متقدماً في الاختبارات السابقة الخاصة بوظيفة (ملحق دبلوماسي وقنصلي) وأن الاختبارات الأخيرة التي نظمتها الوزارة لم تنته من إعلان نتائجها حتى الآن.
ولفت إلى تأكيد اللجنة أهمية التوظيف وفق ما تخططه الوزارة لاسيما أنها كانت تستهدف خلال السنتين السابقتين رفع أعداد الوظائف في هذا الشأن إلى 103 وظائف.
وقال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت تعاقدات الوزارة في النظم الإلكترونية وكيفية الحفاظ على سريتها ودرجة أمانها، كما وجهت أيضاً بأهمية تطوير نظم (مكينة ربط حسابات البعثات التمثيلية مع ديوان عام الوزارة والخدمات الإدارية والمالية المتصلة بها)، ومنها سرعة إصدار وثائق السفر الاضطرارية للتسهيل على المواطن الكويتي.
وأضاف ان اللجنة ناقشت إستراتيجية الوزارة المقترحة الجديدة بشأن استملاك العقارات بالخارج، حيث سيقتصر توجه الوزارة الجديد إلى تملك مقار البعثات فقط دون مساكن الديبلوماسيين لأنه من وجهة نظرها تشكل عبئاً على خزينة الدولة على المدى الطويل، علماً بأن الوزارة صرفت في السنة الأخيرة 29 مليون دينار على استئجار المقار والمساكن المؤقتة بالخارج.