بيروت ـ عمر حبنجر - أحمد عزالدين
وسط انشغال العالم بصراع روسيا مع الغرب حول أوكرانيا، الانتخابات تتصدر الاجتماعات في لبنان، الى جانب ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي، فالملاحقات القضائية المفتعلة، لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة دون سواه من أعضاء منظومة الفساد، واستلحاقا للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، كونه حال دون احضار الحاكم سلامة مخفورا، التزاما منه بتعليمات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي الذي رد على استدعاء اللواء عثمان الى القضاء اليوم، بالإعلان عن كشف اللواء عثمان وقوى الأمن «أخطر مجموعة ارهابية» كانت بصدد تنفيذ ثلاث هجمات انتحارية بالأحزمة الناسفة في نطاق الضاحية الجنوبية!
وفي مؤتمر صحافي، أعلن المولوي والى جانبه عثمان، عن «توقيف جماعة إرهابية من التابعية الفلسطينية تجند شبانا لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية»، معتبرا أن «قوى الأمن الداخلي هم أبطال هذه العملية».
وأعلنت أن «شعبة المعلومات جندت مصدرا بشريا ضمن مجموعات التواصل العاملة لصالح (داعش)، وبداية العام 2021، تم ربط المصدر بأحد كوادر التنظيم الأمنية في سورية». وجرت فصول أساسية من العملية بين مخيم عين الحلوة مقر الشبكة ومنطقة السعديات حيث جرى رصد كثيف للشبكة.
وتبين ان مخطط الشبكة يقضي بإحداث ثلاث عمليات انتحارية بالتزامن، في حي ماضي والليلكي والاوزاعي لصالح داعش في سورية.
بدوره، نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بكشفها المزيد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لضرب واستهداف الأمن والسلم الأهلي.
وقال بري: التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية بشكل عام وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص لعيونهم الساهرة ويقظتهم الدائمة صونا وحماية للسلم الأهلي.
رئيس الجمهورية وردا على التهكمات السياسية التي طالته على خلفية تبنيه الخط 23، لترسيم الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي بدلا من الخط 29، أبلغ قناة «أو تي في» ان «مسألة ترسيم الحدود، مسألة سيادية ومن المستحيل ان افرط بها، اما الخط 29 فقد كان خطا تفاوضيا». وأضاف: انه ماض بملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حتى لو بقي وحيدا.
اما النائب جبران باسيل، فقد كان له رأي تبريري آخر، لتخلي الرئيس عون عن الخط 29 الذي يعطي مساحة بحرية اكبر للبنان، حيث قال في تسجيل بالصوت لأحد مواقع التواصل الاجتماعي: انه بغض النظر عن اعتماد الخط 29 او 23 او غيره، فان الموضوع الأهم الذي يجب ان يعرفه اللبنانيون، يتعلق بالموارد، أي بالنفط والغاز ولا يتعلق بمساحة المياه، الحدود البحرية ليست ارضا لبنانية، لنقول اننا لا نتنازل عن حبة تراب، هذه مياه، اذا كان تحتها نفط او غاز، تكون لها قيمة، واذا لم يكن فلا قيمة لها!!
وكان رئيس الوفد اللبناني للمفاوضات غير المباشرة العميد بسام ياسين كشف عن حذف الرسالة التي أرسلها لبنان الى الأمم المتحدة بتاريخ 28/1/2022 والتي تجعل المنطقة البحرية بين الخط 23 والخط 29 منطقة متنازع عليها، وذلك عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار، وتساءل عمن يكون اتخذ قرار ازالة هذه الوثيقة اللبنانية الرسمية، التي تحافظ على حقوق الشعب اللبناني في ثروته؟
قناة «الجديد» أعلنت انها تواصلت مع سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة امل مدللي، التي اكدت ان بعثة لبنان في الأمم المتحدة لم تطلب إزالة تلك الرسالة، ولا علم لها بالموضوع، وسنلفت نظر الأمم المتحدة للأمر». وفي هذا السياق تقول صحيفة «نداء الوطن» بأن الرئيس عون وقع رسالة بتعديل المرسوم 6433، وتبنى الخط 29 لارسالها الى الأمم المتحدة، الا ان تدخل النائب جبران باسيل، أدى الى سحب توقيع الرئيس واهمال الرسالة.