أشاد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي بإنجاز مجلس الأمن الدولي التاريخي لمهامه فيما يتعلق بملف التعويضات وبالإرادة الصلبة والعزيمة القوية والوحدة التي اظهرها في هذا الصدد وانتصاره للقانون الدولي وإنصافه لضحايا العدوان عندما أقر مبدأ التعويض وهو مبدأ دولي نصت عليه القوانين الدولية.
وقال السفير العتيبي في جلسة مجلس الأمن تحت بند الحالة بين العراق والكويت والتي اعتمد المجلس فيها القرار 2621 بالإجماع لينهي ولاية لجنة الامم المتحدة للتعويضات «ندرك تماما بأن التعويض لا يهدف لمعاقبة المعتدي بقدر حرصه على مساءلته ومحاسبته بعد انتهاء النزاع من خلال معالجة آثار العدوان وتحمله المسؤولية القانونية عن الخسائر والاضرار التي تسبب بها وتحقيق العدالة للمتضررين من حكومات وافراد».
وأضاف « يجب ألا يغيب عن الاذهان بأن إقرار التعويضات وتسوية آثار العدوان ومعالجتها يعد من أهم عوامل بناء الثقة والمصالحة وإزالة أي رواسب قد تعوق مستقبلا اعادة العلاقات الى طبيعتها ودفعها الى الامام وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول المعنية».
ورحب السفير العتيبي باعتماد مجلس الامن وبالإجماع للقرار 2621 في بداية هذه الجلسة والذي ينهي وبعد مرور 31 عاما ولاية لجنة الامم المتحدة للتعويضات التي كلفت وفقا للقرارين 687 و692 بالنظر في المطالبات المستحقة للتعويضات عن الاضرار والخسائر التي تكبدتها الحكومات والشركات والأفراد والأضرار التي لحقت بالبيئة كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع للكويت عام 1990.
وأوضح ان لجنة التعويضات نظرت لـ 2.7 مليون تقريبا مطالبة مقدمة من اكثر من 100 حكومة وعدد من المنظمات الدولية وبلغت قيمتها الإجمالية 352.5 مليار دولار لكنها اقرت 1.5 مليون تقريبا مطالبة بقيمة 52.4 مليار دولار وهو ما يؤكد النهج المتحفظ والحذر في تدقيق وفحص الأدلة المتوافرة للتثبت من كل المطالبات المستحقة للتعويض.
وأعرب عن شكره للمملكة المتحدة حامل القلم لبند الحالة بين العراق والكويت على تعاونهم مع الكويت وعملهم الدؤوب وجهودهم الحثيثة والمستمرة للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المناطين بها طوال العقود الثلاثة الماضية وانجازهم لولايتهم على اكمل وجه كما جاء في مقرر اللجنة رقم 277 الذي تم اعتماده في التاسع من فبراير الحالي.
ونوه السفير العتيبي بالفقرة التمهيدية الواردة في القرار الصادر التي يعبر فيها المجلس عن تقديره لتعاون الكويت مع لجنة التعويضات ومع الحكومة العراقية والإشادة بما أبدته الكويت من نوايا حسنة من خلال موافقتها على تعليق تسديد التعويضات لثلاث سنوات متتالية للأعوام 2014 و2015 و2016.
وبين ان ذلك كان مراعاة للظروف والأوضاع التي كان يمر بها العراق والتحديات الأمنية والاقتصادية الجسيمة التي كان يواجهها في تلك الفترة كما وافقت الكويت ومراعاة للظروف ذاتها على تخفيض نسبة الاستقطاع المخصصة لصندوق التعويضات في أكثر من مناسبة.
وأشار السفير العتيبي الى ان الكويت حرصت على التعاون الكامل مع اللجنة ودعم عملها والالتزام التام بمقرراتها، مؤكدا استمرار الكويت بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها التي جاءت في رسالة التطمينات السياسية، وتم توجيهها لمجلس إدارة لجنة التعويضات عام 2013 فيما يتعلق ببرنامج الكويت لإعادة تأهيل البيئة والذي أكدت عليه الفقرة العاملة الخامسة من قرار المجلس المعتمد .
وهنأ السفير العتيبي العراق على وفائه الكامل بالتزاماته التي نصت عليها قرارات مجلس الامن ذات الصلة بملف التعويضات وخروجه من أحد أهم التزاماته المدرجة تحت الفصل السابع من الميثاق.
وذكر السفير العتيبي «نحن على ثقة بأن وفاء العراق بالتزاماته سيمثل نقطة انطلاق جديدة وستدعم جهوده ومساعيه الرامية لاستعادة دوره ومكانته الطبيعية في محيطه الإقليمي والدولي وتسخير كل امكانياته وموارده لمواصلة جهود إعادة البناء وتحقيق تطلعات شعبه». وأكد ان الكويت لن تدخر أي جهد في دعم أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.