القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري عادل عبدالفضيل ان مشروع قانون العمل الجديد والذي أقرته اللجنة ينتظر دوره في جداول أعمال البرلمان لمناقشته في الجلسات العامة، مشددا في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على ان قانون العمل لم يضع أي قيود أو معوقات أو عراقيل أمام حصول العاملين على إجازات بدون مرتب للعمل بالخارج، كما ان القانون لم يفرض العودة على العاملين حال وجود نقص في عدد العمالة في أي تخصص كما هو الحال مع الأطباء أو المدرسين في مختلف مراحل التعليم.
وقال ان القانون لم يفرض على العاملين سداد أي ضرائب أو مبالغ مقابل العمل في الخارج وأن العامل في الخارج له كل الحقوق والواجبات التي يتمتع به العامل في الداخل.
وأضاف عبدالفضيل لقد وضع مشروع قانون العمل حدودا فاصلة لحماية المصريين الراغبين للعمل في الخارج أو العاملين ضد أعمال البلطجة وفرض بعض شركات التسفير أو غيرها إتاوات على المصريين قبل السفر وأكد أن مصير أي شركة ترتكب هذه الجريمة سيكون هو الشطب لحماية المصريين من عمليات الاستغلال غير المشروعة.
وحدد مشروع قانون العمل حزمة من العقوبات والغرامات المالية التي تلاحق جرائم تشغيل المصريين بالخارج دون تراخيص، حيث تصل العقوبة في بعض الحالات للحبس، استنادا للمادة رقم 260 التي استهدفت التصدي لتلك الجرائم والمخالفات.
وتأتي في مقدمة العقوبات التي تلاحق المتورطين في تشغيل المصريين بدون ترخيص، ما يلي:
1- الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من تورط في عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها بدون ترخيص.
2- اشترط حصول التراخيص من جهات محددة منها أو المنظمات النقابية العمالية أو شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.
3- ذات العقوبة تفرض على الترخيص الصادر بناء على بيانات غير صحيحة.
4- حظر القانون على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل.
5- يجوز لوكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.