بيروت - عمر حبنجر
هل يبقى لبنان بمنأى عن ارتدادات الحرب الروسية على أوكرانيا؟ السؤال مطروح بإلحاح، في ضوء التدفق الديبلوماسي الغربي على بيروت، مقابل عتب الروس وحلفائهم الممانعين على بيان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب المندد بالاجتياح الروسي، والداعي للانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد استيعابهم البيان او التظاهر بذلك درءا للشوشرة الداخلية.
وضمن المخاطر الماثلة انسحاب المقاطعة الغربية الشاملة لروسيا برا وجوا وبحرا وماليا وتجاريا وإعلاميا، وتعليق العمل بالاتفاقيات والعقود مع الدولة الروسية والشركات، على لبنان بخروج شركتي توتال الفرنسية و«إني» الإيطالية من الكونسرتيوم المعقود مع شركة «نوفوتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز على الشواطئ اللبنانية، استكمالا للحصار الغربي المضروب على روسيا.
وكانت الحكومة اللبنانية وافقت على منح تراخيص لاستكشاف النفط والغاز قبالة الشاطئ اللبناني للشركات الثلاث بعدما فازت نوفوتيك الروسية بحقوق تشغيل جزء من القطاع النفطي في لبنان، في منتصف يناير من العام 2017.
وشمل قرار الموافقة بلوكين نفطيين، لكن الشركات الثلاث لم تباشر التنقيب بزعم عدم وجود كميات غاز بالحجم الملائم تجاريا، رغم قناعة المسؤولين بأن وراء الإحجام عن العمل خلفيات سياسية، متصلة بغياب ترسيم الحدود المائية مع إسرائيل التي تتحضر لبدء التنقيب قريبا.
وقد يكون هذا الموضوع على جدول أعمال وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الذي يزور بيروت غدا، رغم طغيان الحرب الروسية على أوكرانيا، يرافقه السفير بيار دوكان المتابع للتطورات في لبنان، في إشارة إضافية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى حجم الاهتمام الفرنسي بلبنان، والذي من نتائجه المباشرة اتفاق لودريان مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على تمويل مشاريع إنسانية وخيرية وتعليمية في لبنان، وقالت «العربية» ان السعودية تبرعت بـ 36 مليون دولار من مركز الملك سلمان للإغاثة في هذا السبيل.
وفي بيروت الآن وفدان دوليان، الأول برئاسة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز، الذي استهل لقاءاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتقى امس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للاطلاع على ما أنجزته الحكومة على صعيد الإصلاح وخطة التعافي، واستعجال إقرار قانون الكابيتول كونترول، وإعادة هيكلة المصارف والخسائر.
والوفد الآخر من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه اريك ماير، وهدف الزيارة تفعيل التنسيق مع السلطات اللبنانية، في سبيل مكافحة عمليات تبييض الأموال والاطلاع على مدى التزام لبنان بتطبيق العقوبات الأميركية، وقد التقى الوفد رئيس الحكومة ثم وزير الداخلية، لمتابعة إجراءات الانتخابات النيابية في موعدها، وهو ما أكد عليه الوزير بسام المولوي من دار الفتوى، وانه وضع تقريرا بموضوع الميغاسنتر (التصويت عن بعد) بناء على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون.
لكن تنافس المسؤولين اللبنانيين على تأكيد العزم على إجراء الانتخابات، يطرح السؤال عما اذا كانت ستجري حقا، بمعزل عن الصفقات والحسابات السياسية المغايرة، إذ يبدو ان صفقة ترسيم الحدود البحرية على قاعدة الخط 23 الذي وافق عليه الرئيس عون مقابل التمديد للرؤساء الثلاثة ومعهم مجلس النواب لمدة سنتين، والتي طرحها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، تعرضت للاهتزاز، بتأثر الحرب الروسية - الأوكرانية، بعدما سحب النائب محمد رعد موافقة حزب الله على اعتبارها شأنا حكوميا، بتصريحه الأخير، في الجنوب حيث اعلن رفض الحزب السماح لإسرائيل بالتنقيب عن الغاز، قبل ان يتسنى للجانب اللبناني ان يفعل، و«ليبلطوا البحر».
وفي معلومات المصادر، ان الحديث يتناول التمديد لمجلس النواب وبالتالي للسلطة الدستورية سنة واحدة، ومن دون ترسيم الحدود البحرية، وأن البحث جار عن نقولا فتوش آخر ليأخذ على عهدته تقديم اقتراح بذلك أمام مجلس النواب، كما فعل النائب فتوش في مجلس سابق، وأن الأكثرية النيابية (40 نائبا للثنائي وحلفائه و27 للتيار وحلفائه)، كفيلة بإقراره.
ومن ذلك كان نفض الغبار على تصريح وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ضد الاجتياح الروسي، وإعادة التصويب عليه، ما اضطر الأخير الى البوح بأسرار البيان لجريدة «الجمهورية»، حيث قال انه اضطر الى أخذ البيان على عاتقه الشخصي، لأن ما صدر يعبر عن رأي الدولة وتحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إضافة الى الوزير المختص، وليس صحيحا ان الرئيس عون تنصل منه، بل هو اتصل بي وهنأني وكذلك الرئيس ميقاتي لم يتنصل من البيان، ولم تتم استشارة أحد من القوى السياسية، ولم يعرض الأمر على طاولة مجلس الوزراء، ولكم ان تتخيلوا ما الذي يمكن ان يحصل لو طلب من مجلس الوزراء مجتمعا اتخاذ موقف موحد من الهجوم الروسي.
وسيتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن الانتخابات النيابية اليوم، في ضوء معلومات ومعطيات تشير الى تطلع فريق الممانعة الى الإطاحة بالانتخابات، استنادا الى المخاطر الكبرى، التي تشكلها الحرب الروسية ضد أوكرانيا وعلى السلام العالمي والإقليمي.
بوحبيب عقد امس لقاء «وديا وجيدا» مع السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف، حسب توصيف الأخير، حيث تمت خلاله مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وما يحصل حاليا بين روسيا وأوكرانيا.
بيد ان النائب السابق اميل لحود ندد ببيان وزارة الخارجية، مذكرا بمساعدة روسيا للجيش اللبناني إبان معركة الجرود، بالأسلحة والذخيرة مجانا».
وكان نائب زحلة جورج عقيص، كشف عن ان هناك اتفاقا ضمنيا بين رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان يتولى ملف ترسيم الحدود، والأميركيين على الخط 23، مع المحافظة على حق التعديل، فاستاء الرئيس عون، لاعتباره ان المفاوضات الدولية شأن رئاسة الجمهورية، فتخلى بري عن المهمة، وصار تشكيل لجنة تفاوض، وجرت محاولات لادخال خبراء ومستشارين من خارج الإطار العسكري، الأمر الذي رفضه الجيش، وجرى ضم خبيرين، مستقلي الرأي والتفكير وتمت إعادة ترسيم الحدود على الخط 23، الذي تراجع عنه الرئيس عون، بعد عودة جبران باسيل من لقاء الوسيط اموس هوكشتاين في ألمانيا.
حول هذا الاجتماع سألت قناة «ام تي في» النائب البرتقالي سيزار ابي خليل، الذي كان برفقة باسيل، عن صحة المعلومات حول هذا الاجتماع فتجنب النفي او التأكيد بذريعة ان «الزيارة خاصة».