محمود عيسى
ذكرت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب في تحليل اصدرته مؤخرا انه مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في فترة تتراوح بين 5-7 سنوات، فقد كشفت عدة دول في الشرق الأوسط عن اتخاذ اجراءات وتدابير مالية مصممة لاضفاء التوازن على ميزانياتها بعد عامين من المعاناة في مجال الإنفاق الذي كبلته تداعيات ڤيروس كورونا.
فقد أعلنت المملكة العربية السعودية، صاحبة الاقتصاد الخليجي الاكبر انها تتوقع في عام 2022 تحقيق أول فائض في الميزانية منذ 8 سنوات، وذلك بعد عجز بنسبة 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
من جانبها، قالت مملكة البحرين انها تخطط لبلوغ توازن الميزانية في عام 2024 في خضم اتجاه التعافي الاقتصادي في عام 2021 وبيئة أسعار النفط المرتفعة، مما سيدعم الوضع المالي للحكومة بشكل أكبر.
وفي حين يتطلع عدد من البلدان إلى استراتيجيات مختلفة لتحسين أوضاع المالية العامة لكل منها، فبينما اعلنت الإمارات اعتزامها فرض ضريبة على ارباح الشركات بواقع 9%، فإن الكويت وقطر هما العضوان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان لم يطبقا ضريبة القيمة المضافة منذ توقيع الاتفاقية المشتركة لدول مجلس التعاون في عام 2016.
وانتهت مجموعة اوكسفورد بيزنس الى القول ان هذه الجهود المتفاوتة تهدف لتحسين الاوضاع المالية لهذه الدول في الوقت الذي تتطلع فيه إلى التعافي من الوباء وتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات.
وقد سعت الحكومات في معظم دول المنطقة طيلة سنوات عديدة لتنويع اقتصاداتها من خلال الاستثمار بكثافة في الصناعات غير النفطية والطاقة المتجددة.
ولكن انتشار الوباء استدعى انفاقا حكوميا ضخما لمعالجة التداعيات الصحية والاقتصادية الناتجة عنه، ما اثار مخاوف بشأن كيفية تأثير ذلك على خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
وبرغم أن التحفيز في المراحل الاولية أدى إلى توجيه قدر كبير من الإنفاق نحو قطاع الرعاية الصحية والمساعدات المالية للمواطنين، إلا أن دول الخليج تظل ملتزمة عموما باستراتيجيات التحول الخاصة بها، بل إن البعض يتطلع إلى تسريع تطبيقها.