- حسم «PCR» الطلبة والمعلمين والعودة الشاملة بتوافق «الصحة» و«التربية» والحث على إجراء RAPID TEST
- تخفيض مدة حجر المصابين والمخالطين مكتملي وغير مكتملي التحصين وغير المحصنين في حال ثبوت سلبية الفحص
مريم بندق
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن «التأني» حتى الآن في إلغاء اشتراط تقديم المعلمين والطلبة الأكبر من 16 عاما شهادة «PCR» سلبية للسماح لهم بدخول المدارس جاء انتظارا وترقبا للترصد الوبائي الذي يظهر انحسار موجة الفيروس.
وبينت المصادر ان القرار صادر من مجلس الوزراء ويهدف الى توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلمين وأبنائنا الطلبة، ووزارة التربية لا تملك إلغاء أو تعديل القرار إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة وإحاطة لجنة طوارئ كورونا ومجلس الوزراء بالمستجدات، كاشفة عن ان لجنة طوارئ كورونا ستطلع على تقارير وزارتي «التربية» و«الصحة» والبلدية والمطار لرفع توصية للمجلس، مشددة على انه في حال إلغاء أي احترازات ستبقى الاحترازات الصحية الشخصية لحماية الصحة العامة.
وكشفت عن قرارات انفتاحية جديدة بعد عودة القادمين وثبات انخفاض منحنى إصابات «كورونا»، مشيرة الى ان حسم «PCR» الطلبة والمعلمين والعودة الشاملة سيتم بتوافق «الصحة» و«التربية» والحث على إجراء الفحص المنزلي السريع «RAPID TEST» في حال وجود أعراض، وفي حال ظهور نتيجة إيجابية للفحص يتم إجراء فحص «PCR» لتأكيد الإصابة بالفيروس.
هذا، وتنظر لجنة طوارئ كورونا أيضا في تخفيض مدة الحجر المنزلي للمصابين والمخالطين من مكتملي التحصين، وغير مستكملي التحصين، وغير المحصنين، والتي تتفاوت الآن بين 7 و10 و14 يوما، وربط ذلك بثبوت سلبية فحص الـ «PCR».
وأكدت المصادر أن القرار المنتظر صدوره قريبا جدا يتماشى مع قرارات مجلس الوزراء بإلغاء الحجر المنزلي لمكتملي التحصين القادمين، وربطه بسلبية الفحص لدى غير مكتملي التحصين، وكذلك تخفيض حجر غير المحصنين في حال ثبوت سلبية الفحص.
التوظيف الحكومي .. بشروط مجلس الوزراء وانفراجة لقوائم الانتظار وأصحاب التخصصات غير المطلوبة
ثمنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" الخطة الجديدة المتعلقة بإعطاء ميزانية الرواتب والتعيينات الجديدة أولوية لإنجازها بداية أبريل المقبل وعدم تأخرها حتى يونيو.
وكشفت عن أن هذه الخطوة ستوفر فرص التوظيف مبكرا لمنتظري التوظيف، إضافة إلى تمكين ديوان الخدمة المدنية من تنفيذ خطته المتمثلة في إيجاد فرص ترشيح لأصحاب التخصصات التي لا يوجد احتياجات لها من الوزارات .
من الأهمية ذكره أن "الأنباء " نشرت في 17 يناير الماضي أنه من التخصصات المنتظر توفير فرص ترشيح لها خريجي الهندسة الكيميائية، حيث خاطب ديوان الخدمة المدنية بعض الوزارات مثل الأشغال والصحة تمهيدا لتلقي احتياجات رسمية منها لتعيين أصحاب هذه التخصصات .
هذا، ونفت المصادر وجود توظيف حكومي بتدخل بشري، لافتة إلى أنه لا توظيف بالباراشوت، مشددة على أن التسجيل إلكتروني حسب الشروط المتعمدة من مجلس الوزراء، مشيرة إلى وجود جهات لا تتبع الديوان تملك صلاحيات التوظيف.