- سليمان المرزوق: البنك داعم لكل مبادرات تعزيز الشمول والثقافة المالية لدى جميع شرائح المجتمع
انطلاقاً من التزامه بمواصلة المبادرات الهادفة لرفع الوعي المجتمعي وحرصه على المشاركة الفاعلة في تعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كافة شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني دعم فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» وذلك للعام الثاني على التوالي.
ويستمر البنك في تكثيف حملات التوعية عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي من خلال كافة منصات التواصل الاجتماعية وجميع قنوات البنك الإلكترونية، بهدف تسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك.
وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق: «ندعم وبقوة للعام الثاني على التوالي حملة لنكن على دراية والتي تأتي بمبادرة من البنك المركزي واتحاد المصارف، وذلك إيمانا من البنك بأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع وزيادة الوعي بكيفية الاستفادة المثلى من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك».
وأشار المرزوق إلى أن الوطني شريك وفاعل أساسي في كافة المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي وذلك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي وكافة الجهات المعنية.
وأكد المرزوق أن البنك دأب وبصفته أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تسهم في توعية المجتمع بكافة القضايا التي تهم القطاع.
وأوضح أن حملة «لنكن على دراية» تتبنى أجندة توعوية غاية في الأهمية تشمل تعريف العملاء بدور البنوك كوسيط مالي، وأهمية الادخار والاستثمار وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك.
جدير بالذكر أن حملة لنكن على دراية تستهدف التوعية بحقوق العملاء الخاصة بعمليات التمويل الشخصي سواء القروض الاستهلاكية أو السكنية، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى البطاقات المصرفية المتنوعة، وأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ «تكييش القروض» والاستثمارات عالية المخاطر وغيرها من المواضيع المهمة.
وتشمل الحملة العديد من المواضيع كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية وصولا إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته لتكون كافة شرائح المجتمع على دراية بالمعاملات المصرفية والمالية.
سيطرة روسيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا انعكست سلباً على الأسواق
.. وفي تقريره: غزو أوكرانيا يدفع أسعار السلع لمستويات قياسية.. ويزيد الضغوط التضخمية في العالم
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الإدانات الدولية وفرض العقوبات لم تساهم في ردع روسيا التي تواصل إحكام قبضتها وتصعيد هجماتها على أوكرانيا، وتسبب حريق في المنطقة الشرقية، بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، في دق ناقوس الخطر والتحذير من مخاوف تلوث إشعاعي قبل التمكن من إخماده والتأكد من سلامة محطة الطاقة.
كما اتجهت دول كبرى وشركات عملاقة اختارت المشاركة في عزل روسيا وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على النخب الروسية والبنوك الكبرى، وأوقفوا العمليات التجارية أو تخارجوا منها للحد من قوة روسيا ماليا.
وفي إطار المساعي الرامية لتجنب إعاقة النمو الاقتصادي وتأجيج التضخم، لم يتم فرض حظر على النفط والغاز، بينما فشلت المساعي الديبلوماسية المتواصلة في إيجاد حل لوقف إطلاق النار.
وأدى إطلاق أحدث حزمة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا في انهيار الروبل الروسي وشل حركة بورصة موسكو التي تم إغلاقها منذ يوم الاثنين الماضي.
وتراجع الروبل إلى نحو 121 مقابل الدولار الأميركي، مما دفع البنك المركزي الروسي إلى رفع أسعار الفائدة من 9.5% إلى 20% لمنع نقص السيولة في البنوك.
أدت التطورات الحربية المتصاعدة وحالة عدم اليقين التي تتردد أصداؤها في الاقتصادات العالمية لزيادة الطلب على الدولار الذي تصدر كل أصول الملاذ الآمن، بينما أدى التقارب الجغرافي من منطقة الحرب إلى التأثير على العملات الأوروبية.
وتحمل اليورو تبعات الهجرة الجماعية للاجئين الأوكرانيين إلى المنطقة مما أدى إلى تزايد الضغوط لينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 1.0926 على الرغم من التعليقات المطمئنة بشأن سلامة المحطة النووية.
كما انخفض الجنيه الإسترليني بشدة ليصل إلى محيط 1.3220. من جهة أخرى، أدى التدافع على تأمين السيولة إلى منافسة بين الدولار وعملات الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري.
مؤديا لنزول الين الياباني تحت حاجز 115.00، في حين انخفض الفرنك السويسري إلى ما دون 0.9170.
انضمت أسعار السلع إلى بيانات التضخم التي تخطت المستويات القياسية بصفة عامة في ظل التهديدات التي فرضتها الحرب على العرض الذي يعاني بالفعل من ظروف السوق المتقلبة.
ونظرا لأن المحادثات الأميركية - الإيرانية لم تتوصل إلى نتائج بعد، وعدم زيادة أوپيك وحلفائها لحصص الإمدادات، وتجنب الشركات لصادرات النفط الروسية.
وقد أدى ذلك إلى قيام الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين بالموافقة على الإفراج عن مخزونات الطوارئ في مواجهة تهديدات الإمدادات، ولم تفلح جهود السيطرة على المخاوف في تهدئة وتيرة صعود أسعار النفط وإبقائها دون مستوى 100 دولار للبرميل.
كما شهدت أسعار الذهب تقلبات على نطاق واسع، إذ تخطت مستوى 1.900 دولار للأوقية على خلفية تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن والتحركات الحذرة التي اتبعتها البنوك المركزية لمواجهة التضخم.
وارتفع سعر القمح ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 14 عاما متخطيا 10 دولارات للبوشل، وذلك نظرا لأن ربع الصادرات العالمية تقريبا مهددة بالحرب.
سار الاقتصاد الأميركي في رحلة التعافي الاقتصادي القوية، كما أكدت أحدث بيانات مؤشرات مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمات والتي تشير إلى نمو الاقتصاد في فبراير.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه وعلى الرغم من نقص العمالة، أدى انخفاض حالات الإصابة بالفيروس وتخفيف القيود إلى استمرار ازدهار سوق العمل، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 678 ألف وظيفة جديدة في فبراير مقابل توقعات بزيادة قدرها 407 آلاف وظيفة فقط، وخفضت الزيادة معدل البطالة إلى 3.8% بعد أن شهد ارتفاعا هامشيا في بداية العام.
إلا انه على الرغم من ذلك، أكدت الشهادة الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على التحرك بوتيرة حذرة لرفع أسعار الفائدة مع التركيز عن كثب على تداعيات الوضع الحالي على الاقتصاد.