قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيّد عين امس أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بعد شهر من حل المجلس السابق.
وخلف قرار سعيّد حل المجلس غضبا في الداخل والخارج وانتقادات بأنه يؤسس لحكم فردي بعد أن علق عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في يوليو الماضي، بينما يؤكد الرئيس أنه يهدف فقط إلى تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه.
على صعيد آخر، قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إنه يعارض أي خطط لرفع الدعم الحكومي في ظل أجور زهيدة، تطول بشكل خاص مئات الآلاف من العاملات في القطاع الزراعي.
وصرح الطبوبي، في مؤتمر خصص للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، بأن الاتحاد يرفض أن يكون شاهد زور على الإصلاحات المرتبطة برفع الدعم وتجميد الأجور.
وهذه نقاط من بين حزمة إصلاحات أخرى تطالب بها المنظمات المالية الدولية المقرضة لإنقاذ المالية العامة لتونس ودفع النمو الاقتصادي المتعثر.
ويأتي تصريح الطبوبي ليسلط الضوء بشكل خاص على أجور الفئات المسحوقة من النساء العاملات باليومية في المزارع.
ويبلغ متوسط هذه الأجور التي تشمل مئات الآلاف من العاملات بشكل عرضي او موسمي في أعمال الزراعة وجني المحاصيل، نحو 3 يورو في اليوم بينما تحدده السلطات بنحو 5 يورو في اليوم كأجر أدنى.
ويخشى من أن تؤدي أي مراجعة للدعم الحكومي لاسيما للمواد الأساسية، دون أن ترافقها أي زيادة في الأجور، إلى انهيار كامل للقدرة الشرائية لهذه الفئات.
وقالت الحكومة التونسية في وقت سابق إنها سترجئ البدء في خفض الدعم إلى ما بعد 2022 ولكنها ستبدأ بعمليات حصر واسعة للفئات المستحقة للدعم.