محمود عيسى
أعربت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن اعتقادها بأن التمويل الإسلامي سيستمر في النمو خلال عام 2022 مع تسارع التعافي الاقتصادي، لاسيما في مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس المحللين في الوكالة أشرف مدني «إن الانتعاش الاقتصادي في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية سيعزز نمو الائتمان والطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ونتوقع أن يستمر نمو أصول البنوك الإسلامية في التفوق على مثيله في البنوك التقليدية، ونتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض إصدارات الصكوك في عام 2022، مدفوعا إلى حد كبير بتدني الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي».
واضاف ان إصدار الصكوك انخفض في 2021 بنسبة 12% إلى 181 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط والتعافي الاقتصادي، ونتوقع المزيد من التراجع في نشاط الإصدارات في عام 2022 لتتراوح بين 160-170 مليار دولار.
وأوضحت الوكالة ان الأصول الخاضعة للإدارة لدى الصناديق الإسلامية في 2020 ارتفعت بزيادة 31.9% على أساس سنوي إلى مستوى جديد بلغ 140 مليار دولار، وتقدر «موديز» أن الأصول المدارة للصناديق الإسلامية استمرت في تسجيل نمو قوي خلال 2021 مستمدة الزخم من تحسن البيئة الاقتصادية والأداء القوي لاسواق الاوراق المالية وزيادة طلب المستثمرين.
ومن المرجح أن تستمر هذه العوامل المحركة في دعم توسع الأصول المدارة إلى ما بعد عام 2021.
وعلى صعيد ذي صلة، رجحت وكالة موديز أن تستمر أقساط التأمين التكافلي في النمو بشكل معتدل في غضون عامين الى ثلاثة اعوام قادمة مستفيدة من ارتفاع الطلب على التأمين الطبي مع توجه المزيد من دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وجنوب شرق آسيا نحو تبني التأمين الصحي الإلزامي.
وختمت موديز بالقول انها تتوقع ان تبذل شركات التكافل التي تعاني حاليا من صغر حجمها في الأسواق شديدة التنافس مثل دول مجلس التعاون الخليجي جهودا لتسريع استثماراتها في التكنولوجيا والسعي لتعزيز تواجدها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ.