- المجلس يوافق على إحالة الحيازات الزراعية إلى«المال العام»
- خلال الفترة من 1 يناير 2012 حتى 8 مارس 2022
- عبدالله المضف: الهيئة العامة للزراعة لا تُدار بشكل سليم
- طالب بتشكيل لجنة تحقيق على ضوء تقرير ديوان المحاسبة .. وتساءل: هل جاءت التوزيعات بفائدة؟
- علي الموسى: حاولت التعاون مع المضف لكنه أغلق كل الأبواب
- أطلب من المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة حماية الأموال العامة واستيفاء النواقص وأنا على استعداد لإعادة الإحالة إلى النيابة العامة
- استندت إلى تقرير لجنة حماية الأموال العامة والأحكام القضائية والجهات الرقابية في تحريك ملف الحيازات الزراعية
- شخص واحد أخذ في شهر واحد 12 حيازة زراعية بأسماء شركات مختلفة وبعض الحيازات ذهبت لشركات قبل أن يصدر لها تراخيص
- تقرير لجنة تقصي الحقائق وهو حكومي احتوى تجاوزات وبعض المسؤولين لم يقدموا معلومات للجنة بحجة سرية البيانات لديهم
- التوزيعات الخاصة بالحيازات الزراعية أوصلت أمننا الغذائي لهذه الصورة والمحكمة سحبت 367 حيازة وزعت بالخطأ
- بعض الحيازات الزراعية وزعت على شركات متخصصة بالأثاث وتاكسي جوال وغيرها من التخصصات التي لا علاقة لها بالزراعة
- التوزيعات تمت من خلال قرارات اتخذتها قيادات بهيئة الزراعة والوزير قام برعايتها وحمايتها وتم التجديد لها بعد ذلك
- الوزير قام بأعمال بعكس ما وجه به رئيس الحكومة حول إحالة القضايا للجهات المختصة حيث كانت الإحالة للقضاء ناقصة وغير مكتملة
- أعلنت مساءلة الوزير حول طريقة إحالة القضايا المتعلقة بالحيازات للنيابة قبل أن أعرفه فكيف أتقصده؟
- الوزير ثبّت حيازات زراعية في عهده كانت موزعة منذ عام 2012 وامتنعوا عن تسليم المحاضر الخاصة بذلك
- مهند الساير (مؤيـداً للاستجواب): الاستجـواب بيّن خطورة التلاعب في الأمن الغذائي من خـلال توزيع الحيازات الزراعية خصوصـاً في ظل خطورة الوضع الإقليمي والأزمة العالمية الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا وما سينتج عنها والوزير تستر على من تجاوز على المال العام
- كثير من المعلومات التي ذكرها النائب المستجوب صحيحة وأنا معه فيها وقمت بإجراءات لمعالجة الوضع والإصلاح لا يأتي في يوم
- النائب سلّمني ملفاً ناقصاً وشرحت له ذلك إلا أنه أصرَّ على إحالة الملف الذي سلمني إياه كما ورد من قبله
- لا أحد يستطيع الحكم على قيادي خلال 22 يوماً من تسلم مهامه والنائب يستجوبني على حيازات وُزِّعت 2013
- سحب الحيازات الزراعية التي كانت مخالفة للقانون والأحكام التي صدرت حولها والقضية بكاملها تمت قبل أن أصبح وزيراً
- مسؤوليتي الدستورية والقانونية والأخلاقية تتعلق بتنفيذ الحكم وراسلت «الفتوى والتشريع» لتشكيل لجنة لتقوم بذلك
- تقرير لجنة التحقيق كان واضحاً.. فلماذا لم تُفعّل أداة الاستجواب إلّا الآن وهذه علامة استفهام واضحة؟!
- تقرير لجنة حماية الأموال العامة احتوى توصيتين فقط واللجنة رفضت الإحالة إلى النيابة وليس علي الموسى
- النيابة أوضحت في خطابها عن الشخص الذي ذكره النائب المستجوب أنه مجني عليه كما لا تجوز محاكمة شخص على فعل مرتين
- هيئة الزراعة خاطبت البلدية لتحديد وتثبيت إحداثيات وحدود الحيازات الزراعية ولم يتم في تلك المراسلات تثبيت حيازات كما قيل
- أحمد الحمد (معارضاً للاستجواب): الاستجواب كان جاهزاً قبل تعيين الوزير وهذا سلوك جديد على مجلس الأمة وقُدمت أسئلة للوزير عن موضوع الحيازات الزراعية المخالفة قبل إسناد مسؤولية هيئة الزراعة له وكذلك تم استجوابه من قبل المضف بعد 25 يوما من توزيره
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم
انتهى استجواب النائب عبدالله المضف لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب م. على الموسى أمس بتقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير إثر الانتهاء من المناقشة التي لم تكن مطولة.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أسماء النواب الموقعين على الطلب الذي سيصوت عليه في جلسة خاصة 16 الجاري، مشيرا إلى وجود توصية نيابية بشأن إحالة محاضر صادرة من هيئة الزراعة والثروة السمكية بشأن توزيع القسائم الزراعية في الفترة من الأول من يناير عام 2012 حتى الثامن من مارس 2022 إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق فيها.
وقال النائب عبدالله المضف خلال مرافعته، إن مسؤولية الوزير تقع في مدى تعامله مع التجاوزات القانونية بملف الحيازات الزراعية.
من جانبه، قال الوزير الموسى إن شبهات الفساد في تخصيص الحيازات الزراعية تمت في عام 2013 وليست في عهده، مضيفا: ان مرسوم إلحاق تبعية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى وزير الأشغال صدر في 25 يناير الماضي، مؤكدا اتفاقه مع المضف على وجود تجاوزات، ومبديا استعداده للتحقيق فيها، مشددا على أن الإصلاح يحتاج الى وقت.
وتحدث مؤيدا للاستجواب النائب مهند الساير، فيما تحدث معارضا النائب م. أحمد الحمد.
وفي مزيد من التفاصيل فقد قدم 10 نواب أمس طلبا لطرح الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.
جاء ذلك بعد الانتهاء من مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى الوزير بصفته من النائب عبدالله المضف.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن النواب الموقعين على الطلب هم: مهند الساير ومرزوق الخليفة ود.صالح المطيري وخالد العتيبي ود.بدر الملا ومهلهل المضف ود.حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي الصيفي.
وشمل الاستجواب 3 محاور، يتعلق المحور الأول منه بالتهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. أما المحور الثاني، فقد خصصه المستجوب لما أسماه بالتخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع.
ويتناول المحور الثالث التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة، وفق تقدير المستجوب.
وأشار الرئيس الغانم بعد الانتهاء من إعلان تقديم طلب طرح الثقة إلى وجود توصية نيابية بشأن إحالة محاضر صادرة من هيئة الزراعة والثروة السمكية بشأن توزيع القسائم الزراعية في الفترة من الأول من يناير عام 2012 حتى الثامن من مارس 2022 إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق فيها.
وقال النائب عبدالله المضف: إن مسؤولية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى تقع في مدى تعامله مع التجاوزات القانونية في ملف الحيازات الزراعية. وأكد رفضه لتجاوز القانون بتخصيص حيازات زراعية قبل تسلم الترخيص، مضيفا ان مسؤولية الوزير تقع في مدى تعامله مع القيادات التي سمحت بذلك وفي إحالة التجاوزات إلى النيابة العامة.
ورأى أن إحالة ملف الحيازات الزراعية من الوزير إلى النيابة العامة «غير جادة ولم تكن مكتملة الأركان بل كانت منقوصة» حسب تعبيره.
وأبدى استياءه من حصول عدد من الشركات «بعيدة كل البعد عن مجال الأمن الغذائي» على قسائم زراعية، مؤكدا أن «العبرة ليست بالمدة التي تقلد فيها الوزير منصب الوزارة بل فيما قدمه خلال هذه المدة أو ما هو مطلوب أن يقدمه».
واستعرض عددا من الوثائق التي تشير إلى حصول أشخاص على حيازات زراعية دون وجه حق من بينها حكم محكمة التمييز الذي قضى بسحب القسائم الزراعية لأشخاص حصلوا عليها بغير وجه حق.
وأشار إلى نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في أبريل 2021 وانتهى تقريرها بعدة توصيات أبرزها، ضرورة التحقيق مع عدد من المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لرفضهم التعاون مع اللجنة بحجة السرية والأعراف السائدة.
من جانبه، قال الوزير الموسى إن «شبهات الفساد في تخصيص الحيازات الزراعية» تمت في عام 2013 وليست في عهده، مضيفا: إن مرسوم إلحاق تبعية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى وزير الأشغال صدر في 25 يناير الماضي.
واستغرب الوزير الموسى كيف يريد النائب المضف منه أن يبت في تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التي أخذت مدة طويلة في مجلس الأمة 2016 بشأن التحقيق في شبهات فساد في تخصيص الحيازات الزراعية خلال مدة إشرافه على هيئة الزراعة التي لم تدم إلا أقل من شهر منذ صدور مرسوم إلحاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزير الأشغال الذي صدر في 25 يناير الماضي.
وأضاف ان «تقرير لجنة حماية الأموال تضمن آلاف الصفحات والتي تحقق في الهيئة منذ عام 2016 فكيف يمكن التحقيق وإصلاح الهيئة في 22 يوما».
وأشار بهذا الشأن أيضا إلى ما ذكره النائب المضف في صحيفة الاستجواب بما أسماه تهاون الوزير الموسى في محاربة الفساد في هيئة الزراعة بالآونة الأخيرة (أقل من شهر) «على الرغم من أن النائب المضف يعلم أن شبهات الفساد حول الحيازات الزراعية تمت في عام 2013».
ولفت الوزير الموسى إلى الخطوات التي اتخذها بعد صدور مرسوم إلحاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزارة الأشغال منها إرسال كتاب إلى إدارة الفتوى والتشريع بالاستعانة بمستشارين من الإدارة لتطبيق حكم محكمة التمييز بشأن هيئة الزراعة.
كما أشار إلى كتاب أرسله إلى إدارة الفتوى والتشريع بشأن موضوع اتخاذ قرارات بشأن عمل نواب المدير العام لهيئة الزراعة بعد انتهاء مراسيم تعيينهم. وتساءل الوزير الموسى حول قيام النائب المستجوب بتوجيه سؤال برلماني له قبل إلحاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزير الأشغال العامة.
وذكر أن تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن وجود شبهات فساد في هيئة الزراعة رفض إحالة قياديين في هيئة الزراعة الى النيابة العامة لكن مجلس الأمة في عام 2016 أصدر توصية بإحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة.. فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء 2022/3/8 عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار، والأعضاء الغائبين من دون إذن/ عذر عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ 6 فبراير حتى 24 فبراير.
مراسيم استقالة
تلا الأمين العام مراسيم استقالة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والداخلية الشيخ أحمد المنصور، وتعيين الشيخ د.أحمد الناصر لوزارة الدفاع بالوكالة ود.محمد الفارس لوزارة الداخلية بالوكالة.
التصديق على المضابط
1485/أ.
1485/ب.
1486 خاصة.
1487 خاصة.
٭ رئيس الوزراء: في المضبطة رقم 1485/أ بتاريخ 8 فبراير الخاصة باستجواب المويزري في صفحة 92 السطر 12 يقول المستجوب للوزير اين دورك (يلعن أبو دارك) فتوقعت أن يطلب شعيب الكلمة ويعتذر ويطلب شطبها ولم يفعل وأطلب شطبها لأنها لا تليق بنائب مخضرم.
٭ مرزوق الغانم: هل هناك اعتراض على الشطب؟
٭ شعيب المويزري: كنت أتمنى أن يطلب الرئيس أن يقوم بواجبه على أكمل صورة، الكلمة نوع من التجريح السياسي وليس الشخصي، وإن شاء الله سوف يأتيك تجريح سياسي تستحقه.
٭ الغانم: يوافق المجلس على الشطب.
(موافقة عامة).
٭ مرزوق الغانم: إذا وافق الوزير على صعود المنصة اليوم تؤجل الرسائل والأسئلة الى جلسة اليوم.
(موافقة عامة).
٭ عبدالله الطريجي: أتمنى أن يكون بند الرسائل اليوم لأن بها رسائل من سمو الأمير.
٭ مرزوق الغانم: اذا طلب الوزير التأجيل سنناقش الرسائل.
٭ حمدان العازمي: في الاستجوابين الماضيين دشينا بالرسائل ونريد أن يكون الخط واضحا ونسير بشكل واحد، فالاستجواب السابق ناقشنا الرسائل ولم تؤجل.
٭ مرزوق الغانم: صارت في الاستجوابات مناقشة الرسائل وصارت في استجوابات تأجيل الرسائل.
٭ مبارك الحجرف: أرجو البت في استقالة يوسف الفضالة.
٭ مرزوق الغانم: سوف نتبع كل الإجراءات اللائحية.
٭ أبّن رئيس مجلس الأمة الراحل د.أحمد الخطيب، وبرحيل الدكتور تُطوى صفحة بيضاء من تاريخ العمل السياسي.
٭ الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي تؤبن الراحل د.الخطيب.
٭ أسامة الشاهين: بدوري أعزي أسرة الرمز د.أحمد الخطيب نحن ننعى شخصية من جيل الآباء المؤسسين لدستور 1962 التي تمارس هذه الصلاحيات بفضل الله ثم بفضل جهودهم، وندعو الحكومة إلى تخليد ذكراه بإطلاق اسمه على أحد المرافق.
٭ عدنان عبدالصمد: بدوري أعزي الكويت وأهل الفقيد، ونعزي أنفسنا بوفاة الخطيب الذي كان له دور بارز في الحياة السياسية من تأسيس الدستور وكان يمثل رمزا وطنيا ومعارضة رشيدة، ونحن بحاجة إلى مثل هذا الفقيد الذي ساهم في تدشين العمل السياسي في الكويت.
الدكتور الخطيب لم يتقدم باستجواب واحد خلال عمله السياسي على الرغم من أهمية تلك الأداة، ولكن كان يعرف متى يستخدمها.
نحن فقدنا رمزاً من رموز العمل الوطني بالكويت، وكان له دور أيام الغزو في لندن، نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة.
٭ بدر الملا: أعزي نفسي والكويت بوفاة فقيد الوطن الرمز د.أحمد الخطيب فهو قامة سياسية غير مسبوقة في الكويت، استمر ثابتا على مبادئه ومواقفه المشرفة الوطنية، فهو خسارة وطنية بفقدان هذا الرمز.
٭ مرزوق الخليفة: نشاطر الاخوان العزاء، الدكتور الرمز الوطني أحمد الخطيب بفقده تفقد الكويت أحد رموز العمل السياسي الذي ساهم في صياغة دستور 1962 الذي ينعم الأعضاء بمواده.
وأطالب الحكومة بتسمية أحد المرافق الكويتية باسم الفقيد الذي أجمع على حبه جميع أطياف المجتمع الكويتي الذي كان يحمل نفسا وطنيا معارضا، لكن لم يستخدم أداة الاستجواب وأقر أعماله على مراقبة الحكومة.
٭ شعيب المويزري: نعزي الوطن وكل الشرفاء بفقدان الهامة والقامة د.أحمد الخطيب قمة الأخلاق والتواضع والتفاني والإخلاص، وتعامل مع الوطن كجزء من جسده، حتى الحكومات السابقة في عهده كانت حكومات تقدر من يقوم بالواجب وفقا للواجب والولاء، والحكومة تجاهلت دوره مثل ما تجاهلت دور الشعب الكويتي في الغزو، بيان الحكومة تصغير لأحد رموز الوطن.
٭ حمد المطر: هذا الفقدان نشعر به في هذه القاعة، عندما كان نائبا لرئيس المجلس التأسيسي كان عمره عمر الشباب وهذا يجعلنا نستوعب دور الشباب في تلك الحقبة، لذلك يجب أن نهتم بدور الشباب.
وكان أيضا موجودا في الشأن العام ودعم الحريات والشباب، وكان يتفاعل في القضايا الشعبية والوفود كانت تذهب له في المنتديات، أتمنى تكرار مثل هذه الشخصية.
٭ عبدالكريم الكندري: رحل الخطيب لكن سيبقى المنير، فن التعبير عن الحريات وحقوق المواطنين، وسيبقى في دستور 1962، وخير تأبين لهذا الرمز هو احترام نصوص الدستور الذي هو أحد من صاغه، مثلما كانت الغاية من كتابته، وهذا يجب أن يكون من قبل الحكومة والنواب، كان داعما لكل أداة استجواب استخدمت بطريقة صحيحة، وعندما أنا استقلت من مجلس 2013 كان داعما لي لأن أحد أسباب استقالتي هو الدفاع عن الدستور.
٭ مبارك الحجرف: هو نموذج وطني واضح كرّس كثيرا من مبادئ الدستور، وهو نموذج حقيقي لمن ترك أثرا حسنا، أتى في هذه القاعة وما زال ذكره موجودا والأثر الحسن الذي يتركه كل نائب سوف يعود عليه بعد موته.
٭ مهند الساير: نعزي أهل الكويت وأنفسنا بوفاة د.الخطيب الذي قدم لقاعة عبدالله السالم الكثير واحتضن أبناءه النواب بعد اعتزاله الشأن البرلماني، ولكنه لم يعتزل الشأن العام، وهذه المسيرة العطرة والنبراس الذي يفترض أن يكون من الشخص الذي يقتدي به النواب، كان ثابت الخطوات والمواقف وهذا ما يجعلنا اليوم نشعر بالأسى برحيله، وديموقراطيتنا في أسوأ مراحلها، ونسأل الله أن يكون الفقيد قدوة حسنة للجميع.
٭ حمدان العازمي: رحم الله الرمز الدكتور الذي لا يختلف أحد على أنه كان من الناس الذين لهم مواقف وطنية طوال مسيرته، والدكتور لم يقم بتقديم استجوابات، لكنه لم يحجر على زملائه في تقديم الأدوات الدستورية، كان داعما لاستخدام حق النائب في حقه الدستوري.
٭ د.حسن جوهر: نعزي أهل الكويت والفقيد بهذا الفراغ، فقد أنشأ مدرسة وطنية بدءا من الحياة الدستورية، وانتهاء بالأوضاع السياسية الأخيرة.
ويكفيك فخرا بأن أخلاقك ومواقفك لم تتغير من 1962 إلى عام 2022، فهنيئا بهذه المواقف التي لم تتغير، نتمنى إن شاء الله أن يكون نموذجا لكل إنسان مخلص يعمل من أجل الكويت وخاصة في المرفق السياسي.
يكفينا أن ننظر الى تصريحاته في آخر أيامه وكيف كانت مواقفه مؤيدة لأي عمل إصلاحي يحارب الفساد والمفسدين.
الاستجوابات
استجواب عبدالله المضف الى وزير الأشغال والشباب من 3 محاور.
٭ مرزوق الغانم: أرحب بأحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى في دولة قطر، فحللت أهلا ونزلت سهلا في بلدك الثاني الكويت بين أهله وأشقائك.
وبشأن الاستجواب، هل يرغب الوزير في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم؟
٭ علي الموسى: جاهز وأطلب دخول الفريق المساند.
٭ عبدالله المضف (مقدم الاستجواب): «أقسم بالله العظيم أن كون مخلصا ............».
من هذا الجزء من القسم يكون هذا الاستجواب حماية للمال العام وانتصارا لحقوق الدولة ومراعاة لمصالح الشعب.
أوجه رسالة للوزير بأنني من دعوتك الى هذه المنصة ولن أخطأ في حقك وكرامتك محفوظة، ولكن كرامة البلد وكرامة الشعب أهم من وقتك.
ملف أملاك الدولة التجاري والزراعي والصناعي، فالتجاري أعلنت استجواب وزير المالية السابق اذا لم يرجع حقوق الدولة فاستجوابك جاهز، وفي الحكومة الجديدة سلمت 3 وزراء 3 ملفات التجارة والأشغال والمالية، وقلت لهم الملفات خط أحمر.
ملف القسائم الصناعية التي تؤجر برخص التراب سلمناها لوزير التجارة وسلمتك في نفس اليوم تقرير لجنة حماية المال العام.
بدأت بالتدرج الرقابي من شهر مارس ٢٠٢١، وكنت أعلم أن هيئة الزراعة لا تدار بالشكل الصحيح، ومرت كورونا وتألمنا منها ولا أستطيع اتهام أحد إلا بدليل، وبدأت في 2021/3 وانتهت في يناير 2022، ومن ثم طلبت تشكيل لجنة تحقيق على اثر تقرير ديوان المحاسبة، وطلبت معرفة هل هذا التوزيع تساوى نتيجة وتدرجت في الرقابة.
في 2021/12/16 حددت المسار والوجهة والطريقة وسلمت التقرير للوزير وطلبت أن يحيل إحالة حقيقة محددة الأركان والوقائع ويوقف كل من ارتبط اسمه بهذا الموضوع، وهذا قبل أن أعرف أنك ستأتي الوزارة.
قبل 1/27 سلمتك تقرير لجنة حماية الأموال العامة ولست من المدرسة التي يحسب كم وزيرا أطحت، بل كم ملفا حققت.
لو المطلوب رأسك لما كنت سلمتك التقرير، عقب ما عرفت أن هناك توزيعا داخل مجلس الوزراء للهيئات انتظارا للمرسوم الخاص بالتبعيات.
أنا رجل سياسة أعرف أقيم وتكون عندي طباع عن الإحالة لن تكون حقيقية ولم أظلمك وفق المادة 100 هيئة الزراعة من ضمن اختصاصات الوزير، وكلمة المحكمة الدستورية تقول لا يجوز استجواب الوزير عن أعمال وزارة سابقة، الأعمال تمت واستمرت في عهدك ولهذا أستجوبك، استند الى تقرير لجنة حماية الأموال العامة وحكم محكمة التمييز ولجنة تخصص الحقائق استند الى ملف الحيازات الزراعية.
لماذا ميزانية هيئة الزراعة لا يقابلها شيء حقيقي ملموس، حادثة مبارك، شخصية مبارك، فما حدث له لم يحدث لأحد في الكوكب، تواريخ قديمة لكنها تخصك لأنها أموال عامة وأنت المسؤول عن هذه الإحالة، مبارك في أقل من شهر أخذ 12 حيازة زراعية بشركات مختلفة لشخص واحد، وفي يوم 2/12 حصل على 3 حيازات في يوم واحد، وفي يوم 2/17 حصل على 4 حيازات بيوم واحد، هذا حرام أم حلال؟
يجوز أم لا يجوز، هذا ملك من، أموال من، حلال من؟
فترات متقاربة بين تأسيس وترخيص وتخصيص لا تتجاوز شهرا، هل يجوز لأحد في المجرة والعالم؟!
بل تعدت المرحلة بالاعتداء على القانون وصار التخصيص لشركات قبل أن يكون لديها ترخيص.
لا أحد يقبل هذا الكلام، من يقبل تخصيص حيازة زراعية لشخص لا يملك ترخيصا.
هناك تساؤل عن سبب ذلك، وأقول إن مبارك شريك ومتضامن في 18 شركة وإن شريكه الموصى هو نائب المدير العام في هيئة الزراعة في الشركات الـ 18.
شريكه كان رئيس لجنة القسائم، ترأس اجتماعات 9، أخذ حيازتين، في 10 أخذ 4 حيازات وفي يوم 14 أخذ حيازة.
هذا المال أنا أحتر عليه، ومسؤولية الوزير تقع في كيفية الإحالة ومدى تعامله مع قيادات وصلت لمرحلة الفساد.
ولمن يقول إن الوقت ليس كافيا للوزير، وأقول وأرد مستعد أن أقف مع وزير 10 سنوات لو يعمل بضمير، وأستجوب خلال نصف ساعة الوزير الذي لا يراعي مصلحة الوطن.
مبارك كان ينوي الدخول في شراكة مع ابنة مقررة لجنة القسائم الزراعية، وأسس 120 شركة وعندما استدعوه ان إجراءات التأسيس والترخيص لم تعد تستغرق وقتا طويلا من خلال التراسل الإلكتروني، وهذا في عام 2014.
وجود علاقات شراكة غير مبررة بين صاحب هذه الشركات والمسؤولين والقيادات.
ومبارك كان عنده شراكة مع وكيل مساعد سابق في وزارة التجارة عن طريق أخيه، وعندما استدعوه قال أخوه صديق عمره ولم تنتبه اللجنة الى اسم آخر، ولكن الاختلاف العوائل لم تنتبه ولكن أنا انتبهت، انظروا الى الفساد عندما نسكت عنه ينتشر، ينتشر في كل الوزارات.
حصول قريبة من الدرجة الأولى لمقررة لجنة القسائم الزراعية على حيازة زراعية، وتاريخ التخصيص يسبق تاريخ التأسيس للمؤسسة بأكثر من 10 أشهر والوزير سكت عنه، ولماذا نجعل الناس تنتظر التي تشتغل وتنتج لبلدها؟
إذا كان هذا يجوز فأي وزير يعطي أولاده أي مناقصات غدا.
تقرير لجنة تقصي الحقائق: هذه الحكومة شكلت اللجنة في يوم 2021/4/5، بعد طلبي أنا بتشكيل اللجنة بيوم، وانتهى تقريرها في 2021/6/24 وصلاحياتها طلب الأوراق والمستندات، ونائبة المدير العام لهيئة الزراعة امتنعت عن تسليم محاضر لجنة القسائم الزراعية، واللجنة تملك أن تطلب هذه المستندات، وعندما سألوها عن المحاضر قالت أعتذر عن تقديم هذه المحاضر لسريتها وللعرف السائد.
وقدمت سؤالا وامتنعوا، والأخ مرزوق الخليفة تقدم بنفس السؤال وطلبوا أمدا، أي عرف يسود على الدستور وحقوق النواب والقانون وحقوق الدولة، وعلى أن نطمئن كنواب على إجراءات تخصيص الحيازات الزراعية.
لماذا هذا الشخص فقط تثق فيه فقط أن تكون لديه هذه المحاضر؟!
- تقرير لجنة التقصي اتجه الى أمرين، التحقيق مع كل من نائبة المدير العام ومدير الإدارة القانونية لامتناعهم عن تسليم المحاضر.
- حكم محكمة التمييز: إلغاء قرار تخصيص 396 حيازة زراعية وزعها قيادات أنت حافظت عليها وراعيتها وثبتها وحافظت عليها، لأنها لم تستوف شروط الإعلان ووزعت لأقارب من دون وجه حق من دون إعطاء المستحق، لهذا ترون الأمن الغذائي بهذا الشكل.
الحيازات توزعت لأنشطة بيع وشراء سيارات وهدايا وتكييف وتبريد وأحذية ومطاعم وتحضير وجبات وأثاث ومفروشات ومطابع، هل أنت لا تعلم ذلك؟!
كم من هذه الحيازات راحت لشراء الولاءات، لذلك أحاسبك، لأن نيتي تعرف أن هذا التوزيع خاطئ، فهناك مزرعة حولت الى شركة أحذية.
الاستجواب لكي أحدد مسؤولية الوزير، في يوم 2021/12/30 جاءت فتوى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم جواز استمرار نائبة المدير العام لشؤون الثروة النباتية والتجميلية.
الوزير يطلب إعادة النظر في فتوى عدم جواز استمرار نواب المدير العام، وهذه أول رعاية لقيادات لديها شبهات!
أنت تربط حزاما ناسفا بنفسك وتضحي بنفسك من أجل قيادات وحمايتها.
أمامي حالتان أولاهما ذهب الى النيابة وحالة بقرار 97 وأملك قرار الإلغاء، وفي يوم 2/1 ينتدب مدير ادارة الوفرة للقيام بأعمال نائبة المدير العام لشؤون الثروة النباتية لحين عودتها من الاجازة الدورية، فهل هذا إيقاف عن العمل؟!
هناك قرار من الوزير السابق بعدم التجديد لنائب المدير العام لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فجاءك هذا القرار فماذا يكون رأيك؟
على الأقل استوضح الأمر لماذا لا يريد التجديد، ولكن أنا سلمتك الملف، وطلبت منك الإحالة في يوم 1/31 وفي يوم 2/13 سلمتني الإحالة.
هذه الإحالة وضع التقرير ووضع (كفر بيچ) وقال يرجى التفضل باتخاذ اللازم.
أنا سلمتك التقرير كاملا والنيابة جهة تحقيق في جريمة وكان عليك أنت من يضع الدلائل والأسماء المتهمة، لو أريد انتصارا وهميا كنت قلت إنني من أجبرت الوزير على الإحالة، لكن هذه الإحالة تطلب التبرئة، وهذه مثل إحالة الوزير الأسبق.
سأستعرض كلمة رئيس الوزراء وأريد السماع لها بإنصات، وعرض فيديو لرئيس الوزراء بشأن مكافحة الفساد والتعدي على المال العام وكيفية الإحالات التي لا تحتوي على دلائل وتؤدي الى حفظ القضية.
٭ المضف: الوزير بالضبط سوى عكس كلام رئيس الوزراء فأين التأشيرة، وأين قائمة البحث، وأين التضامن مع الوزير الذي أعلنته الحكومة، التضامن بغير الحق هو تضامن ضد البلد ولا يمكن أن تتضامن مع كائن من كان إلا بالشيء الصحيح، هذه إحالة طفل وإحالة شرعنة وظلم للبلد وأبناء الشعب الكويتي.
القيادة السياسية وضعت ثقتها فيكم وأعلم حرص الأمير وولي العهد على مكافحة قضايا الفساد.
من يقوم بتوزيع هذه المزارع والحيازات، فكل واقعة أمامها من وزعها.
مشكلتي معاك أمر واضح أن كلامك بالإعلام شيء وتصرفك شيء آخر، وكأنني أمام (عليَّين)، فعلي يحيل عددا من القيادات الى النيابة العامة، وعلي آخر لم يوقف أشخاصا عن العمل، فأي عليَّ نصدق؟!
أتمنى أنك عندما تتكلم لا تقرأ وإذا تمت كتابة مرافعتك هو سبب صعودك المنصة، ولو ارتجلت ستجد نفسك تجلس بجانبي لأنه لا أحد يقبل بإحالة من هذا النوع وهذه الطريقة.
٭ وزير الأشغال علي الموسى: لم يكن لدي الوقت الكافي للبحث في تفاصيل الأحداث، ولكنني تعاونت مع النائب لكن للأسف أغلق كل أبواب التعاون كأن الهدف هو الوصول للاستجواب، ولأنني حريص على أن يكون كلامي مقرونا بشواهد أذكر النائب بحديث سابق بيننا بحضور النائب أحمد الحمد في المجلس.
النائب في 4 يناير سلم لي ملفا يقول إن هذا الملف به مخالفات إدارية وأمور تدين أشخاصا وهذا بعد قسمي.
وجلسة الأربعاء ثاني يوم وبعد بحث سريع جدا بخصوص الملف بلغته بأن هذا الملف ناقص وعرضت عليه تشكيل لجنة تكمل النواقص ولكنه رفض وأصر على إحالة تقرير لجنة الأموال العامة الثاني الى النيابة، كما سلمه لي، حاولت الوصول الى نقطة التقاء ليس لهدف حمايتي من الاستجواب، ولكن لمشاركته رغبته في إصلاح الهيئة من الداخل ولحماية الحيازات الزراعية وتقديم أفضل شيء من حيث الإنتاج الغذائي، وأديت اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد في 3 يناير وثاني يوم أقسمت في 4 يناير ولم أكن أملك أي سلطة دستورية على الهيئة أي يوم 25 يناير 2020 ولو حصرت كل القرارات لم تتعد 4 قرارات 2 منها إحالة الى النيابة وقرار واحد إعادة بعض الصلاحيات الممنوحة للمدير العام ليَّ أنا ومع هذه الاتهامات الموجهة لي وكأنني مشرف على الهيئة منذ سنوات وكأنني صدرت العديد من القرارات، فكيف يكون الإصلاح بطريقة النائب فقط، كيف نحاسب قياديين اذا لم يكن النائب مستعدا للسماع.
هل يمكن للجنة تحقيق أن تنهي أعمالها في 22 يوما مع الاستماع لكل الأطراف والاطلاع على كل الأوراق؟ هل يمكن؟!
النائب يريدني أن أتعامل مع تقرير لجنة حماية المال العام الثاني الذي بدأ التحقيق فيه في 2016 وانتهى في 2019 وبه آلاف الصفحات بتفاصيل وأقوال شهود وقياديين، اذا كنا نتكلم عن جودة تحقيق وجديته فهل يعقل 3 أسابيع، وقبل أن أرد على المحاور فلن أدافع عن قيادي بل سأدافع عن هيئة الزراعة لكي أصلحها ليس لأحمي فسادا أو أتستر على قيادي.
المحور الأول: التهاون في حماية الفساد في هيئة الزراعة.
هذا المحور كتب النائب في بدايته أن دارت حول الهيئة في الآونة الأخيرة العديد من الشكوك حول شبهات فساد، فأسأل النواب أن شبهات الفساد في هيئة الزراعة إلا في الآونة الأخيرة، فكل ما يتم توزيع حيازة زراعية يقولون هناك شبهة فساد حتى لو توزعت في 2013، قبل 9 سنوات، هل النائب عندما كتب «في الآونة الأخيرة» يحاول إلصاق شبهات فساد في شخصي أنا، والفساد منذ 9 سنوات، الحيازات الزراعية أتكلم عنها منذ كنت عضوا في المجلس البلدي في 2013 وكنت أحمل همها مع النائب عبدالله، وبالتالي لكي تكون الأمور واضحة نحن أمام شبهات فساد عمرها سنوات وليس مثل ما ورد في صحيفة الاستجواب من أن الفساد في الآونة الأخيرة، وبشأن حكم محكمة التمييز بسحب الحيازات الموزعة في 2013 وليس بعهدي، وهو حكم قضائي بات استنفد كل درجات التقاضي.
والحكم الوارد بالصحيفة صادر في 2012/1/26 أي بعد يوم واحد من صدور المرسوم بنقل التبعية، ان كل درجات التقاضي وما سبقها من بلاغات وتحقيق حصلت وانتهت قبل أن أكون وزيرا ولم أشارك بأي شكل من الأشكال بهذه القضية التي بدأت وانتهت قبل أن أكون وزيرا بالحكومة.
في 19 ديسمبر 2013 قامت الهيئة بالإعلان عن رغبتها في مشروع الأمن الغذائي (المزرعة المتكاملة) في إحدى الصحف اليومية، الكتاب صادر في 2014/1/26 والشركات والمؤسسات المستوفية للشروط والضوابط بمنطقة الوفرة لعدد 826 شركة ومؤسسة لاعتمادها قبل القرعة (قبل 8 سنوات).
وفي 2014/2/8 تم الإعلان في جريدة بتحديد 2014/2/10 موعد إجراء القرعة وتم إجراء القرعة وفوز 396 شركة ومؤسسة واعتمد بتاريخ 2014/10 قبل 8 سنوات وشكل الوزير حينها لجنة للتحقيق في ملابسات توزيع المزرعة المتكاملة بتاريخ 2014/3/5 ورفعت اللجنة تقريرها قبل 8 سنوات وفي 2014/7/10 صدر القرار رقم 2014/852 بتشكيل فريق عمل لدراسة ملفات تخصيص قسائم الأمن الزراعي بناء على نتائج لجنة التحقيق.
وصدر قرار لجنة القسائم رقم 2014/43 بتاريخ 2014/10/21 متضمنا توصية استكمال إجراء التخصيص لعدد 193 مزرعة ومؤسسة بمشروع الأمن الغذائي (المزرعة المتكاملة) وإيقاف إجراءات تخصيص 203 مزارع.
وفي 19 نوفمبر 2014 وافق مجلس الأمة في جلسة تكميلية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية قبل 8 سنوات.
وفي 2015/10/19 تقدم الوزير الأسبق ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما ورد بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية ومذكرة الفتوى والتشريع، مخالفات لبعض القياديين وقبل 7 سنوات وليس بعهدي، صدر قرار إداري في 2015/4/15 بقرارات عقوبات تأديبية على عدد من القياديين.
انتهى تقرير النيابة في 2018/1/18 وأصدرت قراراتها باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وقيد الأوراق وحفظت إداريا قبل 4 سنوات هذا الكلام.
وسؤالي للنائب عبدالله المضف: هل تهاونت في محاربة الفساد؟! مرت القضية في كل مراحل التقاضي، ولم يكن لي أي صلة بالقضية منذ بدايتها إلى نهايتها، بل كنت مواطنا عاديا أسعى للإصلاح ومازلت، وأنت نائبا منذ 2020، مسؤوليتي الدستورية والأخلاقية بتنفيذ الحكم بدأت مع تولي مسؤولية الهيئة والحكم في 2012/1/26 وصلت بعد أسبوع وبشكل رسمي والإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الحكم هي في 2022/2/9 خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لترشيح أسماء مستشارين لعضوية لجنة خاصة لتنفيذ الحكم وهذه أول خطوة، قبل أن يقدم النائب استجوابه في 10 فبراير دزوا ترشيحات الفتوى والتشريع وأيضا قبل الاستجواب.
وفي 15 فبراير أصدر مدير عام الهيئة بالإنابة علي الفارس قرارا لتشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذ حكم التمييز، وهذا أيضا قبل تقديم الاستجواب فهل تعتقد أن هذه الإجراءات تهاون؟!
ذكر النائب «أن تحركات الوزير تصب في صالح المفسدين»، وأنا أسأل النواب هل هذه تحركات تنفيذ الحكم تصب في صالح المفسدين؟ أين التهاون والقصور في تنفيذ الحكم وكيف قيم الإجراءات بالفشل.
المحور الثاني: التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق
هناك شيء أثار استغرابي كثيرا وأتمنى من النائب أن يوضح لي الأمر وهو في مارس 2021 أي قبل سنة وجه النائب سؤالا برلمانيا الى الوزير السابق شايع الشايع عن عدد الحيازات الزراعية التي تم توزيعها والمخالفات التي رصدت في توزيعها، وكانت الإجابة من مدير عام الهيئة الشيخ محمد اليوسف بأنه لا توجد أي مخالفات في توزيع الحيازات الزراعية، إجابة مباشرة ومقاطعة.
فماذا تغير الآن؟! محمد اليوسف ذاك الوقت هو نفسه مدير الهيئة الحين، والمتغير الوحيد هو الوزير ولم يستجد شيء باستثناء الوزير، كانت عندك الإجابة وتقرير لجنة التحقيق البرلماني وتكلم عنه كل النواب السابقين ولم تقدم استجوابا ولم تتحدث واستقالت الحكومة السابقة، لكن مستغرب وعندي علامات الاستفهام.
التحقيق البرلماني بدأ عام 2016 أي قبل 6 سنوات وانتهى في 2019 أي قبل 3 سنوات، واليوم أنا يتم اتهامي بالتخاذل في التعامل مع التقرير، وبعد 3 أسابيع من توليتي الإشراف على الهيئة يتم اتهامي، لا أتخلى عن مسؤوليتي السياسية، بل أوضح المسار التاريخي للأحداث، التقرير الخاص بلجنة الأموال العامة انتهى الى توصية تتعلق بوزارة التجارة وتأسيس الشركات وتوصية بعض الحيازات الممنوحة لأحد الأشخاص وثالثة برفض الإحالة الى النيابة.
والوزير الاسبق محمد الجبري وجه هيئة الزراعة الى تقديم البلاغ، وتم استجوابه والمجلس جدد الثقة به.
وأبلغ الرد كان من النائب السابق عبدالوهاب البابطين الذي رد على تغريدتك.
قدمت الهيئة بلاغا للنيابة العامة بشأن الحيازات الزراعية وجاء رد النيابة في 2021/1/5، وكل هذا قبل أن يتم توزيري.
- وتحدث المستجوب عن حيازات لمواطن ورد اسمه بالتقرير ولم أدافع عنه وسأكتفي بما جاء في خطاب النيابة بأن المشكو في حقه المواطن هو مجني عليه في جريمة نصب، وذكرت النيابة أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين، ذلك لأن الازدواج في المسؤولية الجزائية عن الفعل أمر يحرمه القانون.
ويتهمني النائب بأني المسؤول الأول عن هذه التجاوزات والتوزيع، نعم سلمتني تقرير لجنة حماية المال العام الثاني وطلبت تحويله للنيابة، وقلت لك خلني أشكل لجنة تحقيق بحضور أحمد الحمد وأنت رفضت تشكيل اللجنة ورفضت إعطائي فرصة للبحث وحولت الملف للنيابة كما أعطيتني إياه من باب التعاون.
وجه المضف سؤالا برلمانيا عن لجنة تقصي الحقائق وطلبت من الإخوان تزويدي بالملف واطلعت على التوصيات الإدارية والفنية وإحالة أحد المديرين لعدم التعاون مع اللجنة.
خاطبت مدير عام الهيئة لتنفيذ التوصيات وتشكيل لجنة تحقيق وتابعت الموضوع مع مدير عام الهيئة الذي اصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق.
فهل تشرح لي أين التقصير في التعامل مع لجان التحقيق؟ أين التقصير؟
في المحور الأول بينت كل الإجراءات التي تم اتخاذها قبل أن أكون وزيرا من سحب حيازات غير المستحقين، المجلس شكل لجنة تحقيق وتمت الإحالة للنيابة والقضاء قال كلمته الفصل في التمييز كان بعهدي واتخذت به إجراء.
والمحور الثاني بينت إجراءات مع تقرير لجنة حماية المال العام الثاني والإحالة للنيابة وقرار النيابة العامة والتعامل مع القرارات.
المحور الثالث: التجاوز على الصلاحيات الدستورية والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة
يقول المستجوب ان الوزير خرج عن كل الأطر الدستورية وتجاوز كل الأعراف بإصداره قرارات قبل ان يتم إصدار مرسوم بتبعيتها له.
فهذه الميزانية لم أكن أتمنى أن يضمها النائب في الاستجواب لأن هذه الجزئية تحديدا تنسف كل الاستجواب لتبعية الهيئة صدر في 25 يناير 2002.
فهو وجه سؤالا برلمانيا في 20/1/2022 لي عن الهيئة اي قبل صدور مرسوم التبعية وبناء على كلام النائب فهو خرج على الأطر الدستورية ووجه سؤالا نيابيا لي عن جهة قبل أن يصدر مرسوم التبعية.
وفق معيار النائب كان تسليم التقرير لي يوم 4 يناير يتجاوز كل الأعراف السياسية لأن مرسوم التبعية لم يصدر الذي صدر في 25/1 وبالتالي على اي أساس سلمتني التقرير؟! رأيك ان ترد، وكيف تريدني أن أتحرك في هذا الملف والهيئة تابعة لوزير آخر؟!
للعلم من باب التعاون وحرص على مد يد التعاون كان الرأي الدستوري والقانوني ان يكون الرد على سؤالك بأن مرسوم التبعية لم يصدر بعد.
جزئية القرار وتم تنبيهي من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن المرسوم لم يصدر وتم إلغاء القرار وكأن لم يكن وكان بخصوص صلاحيات مدير الهيئة وتفويضه.
احترامي للأحكام القضائية تحولت الى رغبة في تعزيز الفساد هل هذا يجوز؟! حكم تمييز بات أم رأي الفتوى أيهما الملزم لي بشأن المسؤولين من الجهات الحكومية؟!
كل ما عرضته عليكم صارت من قبل سنوات، المجالس السابقة نظروا فيها والقضاء صدر بها أحكام وحيازات سُحبت ومسؤولو الزراعة تمت محاسبتهم كل ذلك حدث قبل ان أكون وزيرا.
أتقدم بجزيل الشكر للنائب على استجوابه الذي كان فرصة لبيان الحقيقة وأشكر رئيس المجلس على حسن إدارة الجلسة وأشكر رئيس الوزراء والوزراء على دعمهم الدؤوب لي على العمل لمصلحة الكويت.
أعاهد الله أن أكون ابن الكويت المخلص البار المحافظ على أمواله والقاضي على جميع أوجه الفساد.
٭ عبدالله المضف: أعلنت محاسبتك قبل أن أعرفك، إن لم تحل إحالة حقيقية للنيابة مثلما قال رئيس الوزراء، تستشهد بأحمد الحمد، فأنت قلت ان إحالة الجبري كانت إحالة ناقصة، وقلت لك ان الوزير السابق أحالها إحالة ناقصة، لماذا تحال إحالة ناقصة، لا نريد خلق نصر وهمي والنصر هو مصلحة البلد.
تسألني عن سؤال لي قبل تبعية الهيئة لك انت قبل صدور المرسوم أصدرت قرارا قبل المرسوم فكيف تخاطب الفتوى ولم يصدر مرسوم تبعية الهيئة لك؟! فأنت من تصرفت قبل صدور المرسوم.
الأموال العامة لم تسقط بالتقادم وأنت تسلمت التقرير وأنت الذي أحلت الإحالة الناقصة وحميت قيادات انت الذي حميتها.
من يجاوبني وزير ليس محمد اليوسف وأنت لا تسائلني بل النائب يسائلك، وضعت طريقة محاسبتك قبل لا أعرفك، لا تجر الناس والنواب، حط في بالك هذا الخط لا أحد يتعداه ومن تلمح له كلهم دار مداري.
في 8/2/2022 طلب تثبيت حيازة زراعية اول شيء للتوزيع تأتي شركة مكتملة لا تتعدى حقوق المواطنين وتطلب حيازة زراعية ومن ثم تخاطب هيئة الزراعة البلدية لتثبيتها.
وفي 8/2/2017 بناء على قرار لجنة القسائم الزراعية وفي 8/2/2022 يعني قبل 5 سنوات واليوم تطلب انت تثبيتها و8/2/2012 حيازة أخرى تطلب لها التثبيت وهذا في عهدك.
وفي 2022/2/4.
وفي 2022/2/16.
- 2022/2/8 بناء على قرار لجنة القسائم الزراعية في 2012 بعد 10 سنوات هل يجوز أن تطلب تثبيتها لاستغلالها للأغراض الزراعية الإنتاجية، حيازات توزع اليوم وتوضع بمحاضر سابقة، لذلك يتم الامتناع عن تسليم محاضر لجان تخصيص الخيارات الزراعية. الآن هل طلب التثبيت مخالف أم لا؟
فقرار مجلس إدارة الهيئة بوقف الحيازات الجديدة في 2021/2/27، مجلس إدارة يقول للبلدية لا تعتمدي أي حيازة لأن هناك حيازات تطلب تثبيتها وهي بمدد قديمة.
وهناك كتاب من مدير عام الهيئة بالإنابة خاطب للبلدية، وقال أنا الممثل ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة، فإذا كان مجلس الإدارة قال وقف التثبيت لماذا تستمرون في التثبيت؟!
وإن كنت تعتقد أن هذا الكتاب يعفيك أو يعطيك مبررا لتثبيت الحيازات فكان يفترض بك إحالته للتقاعد فورا أو إيقافه عن العمل.
والبلدية شكلت لجنة تحقيق في تثبيت حيازاتك لأنها تعرف أنها لا تجوز وذلك في 2022/2/24 وفي قضية الحيازة رقم 9 فهي جزء من سوء أداء بعض القيادات، حيازة رقم 9 قطعة 7 بالوفرة سحبت المحكمة ترخيص وتخصيص هذه الحيازة في المخطط رقم 36415 حكمت المحكمة في 2018/11/4 بعدم تخصيص حيازة رقم 9 قطعة رقم 7 وعلى الرغم من الحكم تم تخصيصها لشخص آخر بعد تغيير رقمها من 9 إلى 10 بتاريخ 7 يوليو 2020.
ومن بعد ما خصصوها لشخص نقلوها إلى شركة، القضاء لا يحترم والأسئلة البرلمانية لا تُحترم، لا تصور المسألة أنها خصومة شخصية ولا تختبر قدرة عبدالله على محاسبته لأي شخص كائن من كان فأقرب قريب والمواقف تثبت، ولو دخلنا في النوايا لأرسلت لك رسائل تزعجك ولكن اخترت أن أكون سياسيا ونحترم البعض، ولكن كل شيء يحدث بوجود هذه القيادات، واليوم تفوز البلد أو تخسر البلد، وليس عبدالله أو علي.
المسألة اليوم ليست مزرعة راحت يمينا أو يسارا، المسألة مو تعظيم ثروة على حساب المال العام فقط، بل المسألة ليس فقط شراء ولاءات وإن كنا نحاربها، المسألة أكبر وأخطر وأجسم وهذه ظاهرة فساد والفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة والمراد منه متعمد لخلق حالة من الإحباط في المجتمع وخلق مواطن يُهزم أمام نفسه.
٭ وزير الأشغال علي الموسى: النائب يقول ان البلدية شكلت لجنة تحقيق في 2/24 بشأن تثبيت الحيازات الزراعية، وأنا أعرض كتابا صادرا في 3/7 من البلدية والموضوع هو أنه في سنة 2010 توجهت الهيئة لاعتماد نظام الـ G.P.S، لرفع المخططات الزراعية بخلاف السابق وتثبيت الحيازات أمر قائم منذ 2010 وليس بعهدي ولأن غالبية الحيازات ليس لها مخططات وإحداثيات في الدولة.
والهيئة تخاطب البلدية في حالة طلب صاحب الحيازات أو تداخل بيانات الحيازات مع حيازات أخرى أو خلافات قائمة بين الحيازات لإلزام كل حيازة باحداثياتها وموقعها المساحي والجغرافي.
والمستجوب يقول إني خصصت حيازات جديدة بناء على كتب إحداثيات ويوهم النواب بأنني خصصت.
وكتاب البلدية يؤكد كلامي بأن الكتاب هو مجرد إجراء تنظيمي بين الهيئة والبلدية ويقول إنه لا يوجد بهذه الكتب ما يتضمن التخصيص، بل مراسلات داخلية، وهذه ليست بعهدي.
وهذا الكتاب صادر امس من البلدية يؤكد كلامي بإنهاء إجراءات عادية تنظيمية، هذا بخصوص موضوع البلدية والتثبيت، ويدعي النائب أنني خصصت مزارع.
وبخصوص السؤال البرلماني الذي ادعى فيه أنني حجبت بيانات بل طلبت أمدا في الرد، وذلك بحكم محكمة دستورية يمنع التزويد بالمحاضر ولذلك طلبت أجلا للرد للاطلاع على الحكم وسأرجع وأرد ولم أحجب ولا قلت لا، فيا ليت هذه الاتهامات تكون واضحة.
كثير من المعلومات التي ذكرتها صحيحة وأنا معك وبينت نوايا الإصلاح وحتى لو ما كانت بعهدي.
٭ مهند الساير (مؤيدا للاستجواب): أشكر النائب على الاستجواب الراقي والفني، فملف الحيازات ملف يتداول في كل يوم وكل مناسبة وأمس كانت جلسة خاصة سرية طلبتها الحكومة بشأن الأزمة العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا وتبعاتها علينا.
رأينا في كورونا والأزمة الغذائية، والاستجواب بين خطورة التلاعب في هذه المزارع الذي يؤثر على اقتصادنا وغذائنا.
كنت أنوي التطرق الى موضوع الإحالة فقط وهل هي قانونية أم لا، وهل هي بقصد إبراء الذمة والحفظ والبراءة أم بقصد الإدانة، يمكن مع النائب عبدالله المضف مشتركين في قضايا أملاك الدولة والحيازات الزراعية والأموال العامة والملف هذا ملف خطير.
ونستغرب من الحكومة التي تتكلم عن الخطر الإقليمي والوضع الاقتصادي ونرى في الوقت نفسه ممارسات منها التعدي على المال العام وكسب ولاءات من كيس من، من كيس أولادكم والعبث بمستقبل أولادكم.
منذ متى ومعيار الوقت هو الأساس أم تريدون وزيرا يأتي شهرا يلعب ويعبث ويمشي، فهل لا نحاسبهم؟
أنتم مساءلون أمام رب العالمين ثم الشعب الكويتي ورب العالمين سوف يعطي لكل ذي حق حقه.
أبحث عن المنفذ قبل الإحالة فالمتنفذون أقوى من أصحاب الحق ويتحكمون في القرار، نحن في قاعة عبدالله السالم ما نخش رؤوسنا «أكبر شنب نحاسبه»، من يدافع عن المال العام سنكون ظهره ولا نخشى الوقوف مع الوزير الإصلاحي، أو وزير حتى لو كان يوما واحدا فيه إصلاح.
النائب عرض فيديو يتحدث فيه رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف، ولكن مشكلتنا مع قضايا المال العام أن الاحالة تكون ناقصة، «التشك ليست» مهم جدا (Chek List)، لو نحن في دولة محترمة قبل ما يصعد الوزير أن تقيله الحكومة لأنه تستر على من تعدى على المال العام لأن التعيين ليس منكم، بل يفرض عليكم، ومن لا تقدرون على أنكم تشيلونه نحن نشيله.
النيابة تحقق بالجريمة ولا تروح تذهب وتبحث عن الأدلة، إنما الوزير يدز لها تقرير لجنة ويقول لها ابحثي عن المتهم والجريمة والأسماء، هذا كلام فارغ.
قضايا المال العام 70% منها تحفظ، لأن المسؤولين وأصحاب القرار يدزون الملفات والإحالات ناقصة.
أخطر شيء في الاستجواب إما ان الوزير يكون درسا لكل قيادي في الكويت اذا تواطأ، ليس دورنا نتكلم عنكم، دورنا نعرض لكم والقرار لكم والمسؤولية عليكم وكلنا شركاء في الوطن، ومحاسبون جميعا.
لم يرسل الوقائع أو المخالفة أو المتسببين أو القانون أو الأسماء وكأنك تقول احفظوا القضية وتطلع في الصحف تقول تمت تبرئتي من قبل النيابة.
قرار مجلس إدارة الهيئة بوقف الحيازات الزراعية ماذا فعل فيه الوزير والنائب المستجوب على قناعة ان القضية الواحدة كفيلة بإسقاط الوزير أو تصحيح الوضع، الفكرة عندما نتبنى ملفات نريد إنجازها لإصلاح البلد، مو لازم الوزير عنده ألف خطأ لكي يسقط.
لا تخلون اخوانكم اللي يصعدون من المنصة يدورون أي شيء عليهم لكي يحاسبوهم هؤلاء ليسوا أعداءنا ومسؤولون عن مؤسسات مهمة، هذه الرسالة المهمة وأتمنى من النواب أنهم يراجعون انفسهم إن كنا أخطأنا في حق الوزير لا توقفوا ويانا.
٭ أحمد الحمد (معارضا للاستجواب): الاستجواب هذا جاهز ويستهدف الوزير، وهذا أمر جديد أن يكون الاستجواب جاهزا وينتظر تعيين وزير للاستجواب، وتقديم الاستجواب لم يرتبط بجدول زمني، كيف التعاون وقدم النائب أسئلة للوزير حتى قبل إشرافه على هيئة الزراعة، «استجواب متعسف مسبق الصنع».
رد الوزير أظهر التعاون والتجاوب مع المستجوب، بالرغم من أن الاستجواب قدم بعد 25 يوما من توزيره.
أول سؤال برلماني في 20 يناير، أي قبل 5 أيام من توليه مسؤولية هيئة الزراعة.
وبشأن التخاذل مع التقارير الرقابية الوزير قام بإحالة الملف الى النيابة العامة فأين التقصير وفترة الوزير غير كافية لإصلاح أي خلل وقلنا للنائب وقتها لنترك للوزير فرصة للعمل.
وبشأن محور التجاوز على الصلاحيات الدستورية الممنوحة للوزير أقول إن الوزير لم يمكث وقتا كافيا لتصليح كل الخلل الموجود، ولعل حكم المحكمة الدستورية وجميع تحركات الوزير كانت تصب في الصالح العام ولكن اتهامه بحماية الفاسدين غير صحيح.
الوزير يجب أن يُعطى فرصة فنحن أبناء الدليل أينما مال نميل.
٭ علي الموسى: أطلب من المجلس إحالة الموضوع الى لجنة حماية المال العام لاستيفاء النواقص مع تأكيد على إحالة الملف إلى النيابة متى ما استكملت الشروط والنواقص.
٭ مرزوق الغانم: تقدم عشرة من الأعضاء بطلب سحب ثقة من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب:
1 - مهند الساير
2 - مرزوق الخليفة
3 - صالح المطيري
4 - خالد المونس
5 - بدر الملا
6 - مهلهل المضف
7 - حسن جوهر
8 - فارس العتيبي
9 - شعيب المويزري
10 - الصيفي الصيفي
التصويت على الطلب في جلسة الأربعاء الموافق 2022/3/16.
وهناك توصية:
إحالة محاضر توزيع القسائم الزراعية من 2012/1/1 حتى 2022/3/8 من الزراعة إلى لجنة حماية المال العام للتحقيق فيها.
(موافقة عامة).
ترفع الجلسة.
الغانم استقبل وفد رابطة «برلمانيون لأجل القدس»
استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس وفد رابطة «برلمانيون لأجل القدس» برئاسة رئيس الرابطة عضو البرلمان اليمني النائب الشيخ حميد الأحمر وذلك على هامش زيارة الوفد الرسمية للبلاد.
وتطرق اللقاء الى العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأهمية تكثيف جهود البرلمانيين تجاه هذا الملف في مختلف المحافل البرلمانية من أجل نصرة الأشقاء في فلسطين.
وحضر اللقاء مراقب مجلس الأمة عضو الهيئة التنفيذية لرابطة (برلمانيون لأجل القدس) النائب أسامة الشاهين.
أحمد الشحومي يستقبل الأمين العام لمجلس الشورى القطري
استقبل نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي في مكتبه امس الأمين العام لمجلس الشورى القطري د.أحمد بن ناصر الفضالة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن البرلماني وسبل تعزيزها وتطويرها بما يصب في مصلحة الجانبين. يذكر أن الأمين العام لمجلس الشورى القطري وصل إلى البلاد أمس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.
اللوغاني استقبل أحمد الفضالة
استقبل الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني في مكتبه أمس الأمين العام لمجلس الشورى القطري رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية د.أحمد بن ناصر الفضالة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وجرى خلال اللقاء، استعراض تجارب أمانتي المجلسين المتعلقة بشقيها الإداري والتشريعي وسبل تبادل الخبرات بين العاملين في الأمانتين.
عدنان عبدالصمد: الإيرادات الفعلية لـ«الطيران المدني» بلغت 17 مليون دينار
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة قد اجتمعت يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2021 مع الإدارة العامة للطيران المدني لمناقشة حسابها الختامي للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2020 /2021 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عليه، وقد تبين ما يلي:
بلغت الإيرادات الفعلية نحو 17 مليون دينار، كما بلغت المصروفات نحو 158 دينار شكل الباب الأول ـ تعويضات العاملين 59%، وبينت الإدارة أن سبب انخفاض الإيرادات هو ما تمر به البلاد من ظروف بسبب جائحة كورونا والإجراءات المصاحبة لها منها اغلاق المطار وتوقف الرحلات الجوية.
كما تبين للجنة ان الإدارة لديها قصور في تطبيق مبادئ الحوكمة، حيث احتلت المرتبة 24 من اصل 29 وزارة وإدارة حكومية، حيث حصلت على نسبة 50% من خلال الدراسة التي أعدها ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وطلبت اللجنة دراسة أسباب هذا التدني في التقييم ومعالجة مواطن الخلل التي لديها لتحسين تطبيق مبادئ الحوكمة.
اما فيما يتعلق بالمناقلات المالية، فتبين للجنة ان الإدارة قامت بعدة مناقلات شملت 47% من بنود الميزانية وهو الأمر الذي نبهت اللجنة وزارة المالية اكثر من مرة للتشديد على التقدير السليم لبنود الميزانية لتكون المناقلات في حدودها الضيقة.
وناقشت اللجنة قصور الحساب الختامي في التعبير السليم للمركز المالي للجهة كون 13% من المصروفات الفعلية هي مصروفات قيدية ـ أي لم تصرف بعد ـ حيث بلغت 20 مليون دينار. وشددت اللجنة على ان تكون المصروفات القيدية بناء على مستندات صحيحة وان تقوم الجهة بتسوية مصروفاتها اولا بأول حتى لا يتضخم حساب الامانات بمبالغ غير مستحقة.
وسجل الديوان عدة ملاحظات تتعلق بتجاوز بعض المستثمرين على المساحات المتعاقد معها، كما أن التعاقد مع المستثمر على المساحات المتجاوز عليها ليس الحل الأمثل كون أن هذه المساحات فيما لو طرحت في المزايدة بالأساس لكان من الممكن تحقيق مكاسب افضل للخزانة العامة للدولة. كما تبين للجنة استمرار تأخر المشغل بطرح مزايدات لاستغلال مساحات تجارية داخل المبنى، كما قام بطرح مزايدات قبل الحصول على الموافقات الرسمية، حيث بررت ان الظروف المصاحبة لإنجاز المبنى والحاجة لسرعة إنجاز المبنى.
كما أوضحت الإدارة أن ما يقوم به المشغل العالمي من الممكن أن تقوم به الإدارة من خلال كوادرها وأنه لا توجد نية للتجديد حتى الآن.
وحول بطء تنفيذ المشاريع، بينت الإدارة أن طبيعة المشاريع في المطار مترابطة ويجب تنفيذها بالتزامن، وأن أي تأخير يتسبب في تأخير المشاريع الأخرى، وأن بعض المشاريع مرفوع فيها قضايا على المقاول وما زالت متداولة لدى القضاء.
وشددت اللجنة على ضرورة التأهيل الجيد للمقاولين ومخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات لاستبعاد المقاولين المتعثرين، وضرورة إيجاد حل بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنجاز المشاريع الحيوية كمدينة الشحن الجوي التي تحقق إيرادا للدولة خاصة أنها ضمن مشاريع خطة التنمية.
وفي الختام، طلبت اللجنة الاجتماع مع ديوان المحاسبة وتزويده بالمستندات التي تؤيد تسوية بعض الملاحظات التي تمت تسويتها وتزويد اللجنة بتحديث جديد حول آخر التسويات التي قامت بها واعتمدها ديوان المحاسبة.